تفاصيل قانونية حول المركز الوطني لحقوق الانسان

أ. شيماء المومني

أسس المركز الوطني لحقوق الإنسان في أواخر عام 2002 بموجب القانون المؤقت رقم (75) لعام 2002، والذي أصبح قانوناً دائما (قانون رقم 51 لسنة 2006) كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.

رسالة المركز

“من أجل استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة الكبيرة”

كما تتلخص رسالة المركز في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة

اهدافه:

حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة

العمل على نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ.

الإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس.

تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية وإحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

السعي لإنضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن.

آليات عمل المركز

رصد ومتابعة الإنتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة.

تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على وقفها وإزالة آثارها، ومتابعة الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص.

إعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والحلقات الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.

السعي لتدريس مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم.

إقتراح التشريعات ذات العلاقة بأهداف المركز.

تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

إعلان المواقف وإصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المملكة ووضع التوصيات اللازمة لصون هذه الحقوق.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تفاصيل قانونية حول المركز الوطني لحقوق الإنسان