الحقوق الدستورية للمواطن بالنظام السعودي

الدستور السعودي يتضمن الكثير من الحقوق للمواطنين نصنفها وفق نصوص الدستور إلى قسمين، حقوق تمنع الدولة انتهاكها، وحقوق تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين، مثل التعليم ومكافحة الأمية والرعاية الصحية لكل مواطن، وكذلك تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتحافظ على البيئة وتطورها وتمنع التلوث عنها. ومن زاوية أخرى تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتحمي حقوق العامل السعودي وصاحب العمل، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية كقيمة اجتماعية ينشر من خلالها التواؤم والتكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع.

أما الحقوق التي تمنع الدولة انتهاكها والتي عبرت عنها بعض نصوص الدستور بسياقات متعددة فهي أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو منعه من التنقل أو توقيفه أو حبسه إلا بمسوغ قانوني، وللمواطن حرية الملكية الخاصة وحرمتها وحظر مصادرة الأموال إلا للمصلحة العامة مع التعويض العادل، وكذلك للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في حالات ينص عليها النظام.

والعقوبة شخصية تكون مسؤوليتها على مرتكبي الجرائم بأعيانهم ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، وللمواطنين حق التقاضي بالتساوي ومجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة. وهذا النص الدستوري المباشر الذي بين الحقوق والواجبات إنما هو لتوضيح المصدر القانوني لحقوق المواطنين للمحافظة عليها، وهو ما تهدف إليه القواعد القانونية العليا بالدولة، وهو أحد عوامل تميزها بوصفها مستمدة من القرآن والسنة ويجب على جميع السلطات التقيد بأحكام الدستور وأن تقدم هذه الحقوق الدستورية للمواطن على أكمل وجه، وألا تمس هذه الحقوق إلا بمسوغ قانوني والحق الدستوري للمواطن هو المصدر لباقي الحقوق في كل الأنظمة الأخرى في الدولة توفر له وتصان دون تمييز شخص على آخر لأي اعتبارات كانت إنما تقوم على قيم العدل والمساواة القانونية.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تعرّف على الحقوق الدستورية للمواطن السعودي