شـرط الاسـتـئـثـار الـجـغـرافـي

نظرا لكون عقد الترخيص التجاري يقوم على الاعتبار الشخصي l’intuitu personae ، فإن شخصية المرخص له أساسية في استمرار العقد، بذلك فإن أي تغيير يطرأ على هذا الطرف، سيؤثر على إمكانية تمام العقد.
هذا ويتضمن عقد الترخيص التجاري بنودا يلجأ إليها تنظيما للشبكة المرخصة وحفاظا على مقوماتها.

فمن خلال تضمين عقود الترخيص التجاري لمجموعة من الشروط، كيف يمكن حماية المرخص لهم؟ وما هي أدوات التخفيف من الشروط المقيدة للمرخص له؟
يعتبر هذا الشرط من أخطر الشروط التقييدية[1] وأكثرها شيوعا، هذا الشرط انتقل إلى عقود الترخيص التجاري بمختلف مجالاتها، فما هو هذا الشرط وما هي أهميته ومدى توافقه مع قوانين حرية المنافسة؟

تعريفه ومميزات شرط الاستئثار الجغرافي
شرط الاستئثار الجغرافي هو الشرط الذي بمقتضاه يلتزم المرخص له تجاه المرخص بأن يمارس نشاطه داخل إطار جغرافي محدد من قبل هذا الأخير، أي حق في الاحتكار يمنحه المرخص للمرخص له داخل رقعة جغرافية محددة[2].
فوجود شرط الاستئثار الجغرافي يمكن المرخص له من التخلص من المزاحمة والمنافسة الشرسة التي يمكنها أن تعيق سيره إذا ما وجدت مؤسسات مماثلة في نفس الحيز المكاني تحمل نفس العلامة وتستغل نفس النشاط الشيء الذي سيجعل عقد الترخيص التجاري يفقد أساسه القائم على مبدأ التعاون المشترك، خاصة وأن الهدف من إبرام المرخص له لهذا العقد هو احتكاره لتوزيع سلع أو بضائع أو تقديم خدمات داخل منطقة معينة وذلك لجني أرباح استثماره في هذا المجال، خاصة إذا كانت العلامة أجنبية وذات شهرة كبيرة، فهذا الشرط يساعد المرخص أو المرخص لهم في ممارسة نشاطهم في جو من الهدوء والاطمئنان، على أساس التزام المرخص بعدم منح تراخيص جديدة في منطقة يوجد بها مرخص له سابق مقابل التزام المرخص له بعدم فتح وحدات أخرى تابعة لمؤسسته خارج الإطار الجغرافي المحدد له.
وللإشارة فعدم تضمين شرط الاستئثار الجغرافي في عقود الترخيص التجاري لا يعتبر سببا لإبطالها[3]، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لعقود الامتياز التجاري.
والإشكال الذي يبقى مطروحا هو ما مصير المرخص له في جو من المنافسة المفرطة لمؤسسات تحمل نفس العلامة وتمارس نفس النشاط؟، وذلك في مقابل احتفاظ المرخص لنفسه بحق إبرام عقود ترخيص أخرى في نفس المنطقة مع تقييد المرخص له وحده بعدد محدد من نقط البيع وبعدم تجاوزها؟

[1] – علاء عزيز حميد الجبور، “عقد الترخيص، دراسة مقارنة”، م.س، ص 133.
[2] – Nathalie Nefussy, Leroy, « les clauses d’exclusivités dans le contrat de franchise », thèse de doctorat en droit, NICE, 1992. p. 129.
Voir aussi, Yves Marot, « le droit de franchise », LGDJ, Montchrestien, Paris ; 2003, p. 90 et 91.
[3] – سعيد غنايم، “عقد الترخيص التجاري بين التنظيم والتطبيق”، م.س، ص 44 وما يليها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : تعرف على شرط الإستئثار الجغرافي