تصفية الشركات حسب القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

المصفى القضائي أو أمين التفليسة غالبا ما يكون محام مدرج فى المحكمة بقسم الإفلاس حيث تقوم المحكمة بتعيينه لإدارة التفليسة بتصفية الديون على حسب تدرج الامتيازات أو باعادة الكيان بمساعدة المدين للوصول إلى الصُلح الواقي من الإفلاس.

وهناك أنواع للشركات التي تحتاج إلى مصفي من أجل حلَ الشركة وإلغاء رُخصتها كــ: شركات التضامن و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركة التوصية البسيطة و شركة المساهمة العامة و شركة المُساهمة الخاصة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

تصفية الشركات
عند تصفية الشركة أو إغلاقها يجب إغلاق الشركة بشكل رسمي لتجنب العواقب القانونية أو المادية. و بصرف النظر عن نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، أو نوع الكيان القانوني لها، يتعين على صاحبها إلغاء الرخصة التجارية بصفة رسمية عند اتخاذه قرار غلقها أو عندما تكون في وضع قانوني يفرض عليه تصفيتها أو حلها.

كما يجب إبلاغ الجهات الحكومية المعنية بإغلاق العمل والتوقف عن النشاط.

في شركة مساهمة، يتوجب على الشريك إبراء ذمته المالية من أية التزامات تُجاه الدائنين والشركاء.

وكذلك يجب أن يحمي حقوقه وسُمعته التجارية وعلاقاته المهنية في الشركة عند تصفيتها.

إجراءات إلغاء الرخص التجارية
يرتبط إلغاء رخصة النشاط بالشكل القانوني للمنشأة.

تُعد العملية واضحة مع المؤسسات الفردية.

فيجب التقدم بطلب لإلغاء رخصة النشاط من خلال دائرة التنمية الاقتصادية المعنية إضافة إلى الحصول على كل براءات الذمة اللازمة من :

وزارة العمل
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
الجهات المزودة لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات
الجهة المؤجرة
أما بالنسبة للشركات القائمة على شراكة وحصص مالية، فالعملية أكثر صعوبةً من حيث الخطوات والوقت المستغرق لإتمامها.

ويتطلب الأمر:

تصفية الحصص
جمع الديون
دفع الديون للدائنين قبل إنهاء الأمر كُليا لدى دائرة التنمية الاقتصادية
الخطوات الأساسية لحل وتصفية مُختلف أنواع الشركات
فيما عدا الشركات المدنية، هناك مرحلتان لحل الشركة وتصفيتها لغاية الحصول على رخصة إلغاء من دائرة التنمية الاقتصادية.

تكمن الخطوة الأولى في حلّ الشركة وتعيين مُصف. و في حال كان الإلغاء بأمر المحكمة، تُعين المحكمة مُصف.

و إذا كان الإلغاء بقرار ورضا الشركاء، يجب:

كتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية يفيد بإلغاء الرخصة التجارية وتعيين مدقق حسابات مُسجل في الإمارة المعنية و بلورة خطاب يفيد قبول المصفي المعتمد العمل على تصفية الشركة.
تقديم المُستندات اللازمة و تعبئة استمارة الإلغاء عبر سُبل التقديم المعتمدة في الدائرة المعنية مع رفع الطلب إلى الدائرة للموافقة على إلغاء الرخصة التجارية وتعيين المُصفي.
إصدار إذن دفع خاص للحصول على شهادة انحلال الرخصة التجارية وتعيين المصفي
تقوم الشركة بالإعلان عن الانحلال و التصفية في جريدتين رسميتين ناطقتين باللغة العربية، وانتظار خمس وأربعين يوما كمدة إعلان.
وتتمثل المرحلة الثانية في محو قيد الشركة بإعداد التقرير النهائي لها و رسالة من الشركاء تُثبت عدم استلام أي اعتراض على الانحلال خلال فترة الإعلان. بالإضافة إلى إلغاء بطاقة المُنشأة من وزارة العمل و العمال و إلغاء إقامة الشركاء الأجانب الواقعة على الشركة.

كما يجب الحصول على موافقة الجهات الحكومية الأخرى المنظمة للنشاط و على موافقة وزارة الاقتصاد لمحو قيد الشركة وذلك لشركات المساهمة الخاصة و على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على محو قيد الشركة وذلك لشركات المساهمة العامة. و تُقدم مُستندات المرحلة الأولى والثانية للحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية لإصدار إذن دفع للحصول على شهادة محو قيد الشركة الـﺫي يتم استلامه بعد دفع الرسوم اللازمة.

تجميد رخصة العمل
يختلف تجميد رخصة العمل عن إلغاءها . ففي دبي مثلا، تُجمد الشركات رخصتها لمدة ثلاث سنوات بشرط دفع رسوم معينة للتجميد، ومن ناحية أخرى، لا يمكن تمديد فترة تجميد الرخصة لأكثر من ﺫلك.

التصفية الخاصة
من ركائز التصفية الخاصة مُضي أكثر من سنتين على إنتهاء الترخيص و تعهد الشريك المواطن بتحمل المسؤولية تجاه الشركة. كما يجب إحضار المستندات التي تأكد طلب الإلغاء و رسالة من وزارة العمل تثبتُ عدم وجود مكفولين على الرخصة.

و يتضمن مكتب فرحات وشركاؤه أمهر المُحامين المُتخصصين في إفلاس الشركات.

إفلاس الشركات في الإمارات
ينظم قانون “الإفلاس” الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 مختلف حالات الإفلاس.

و يُوفر مجموعة من الوسائل الهادفة إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين و يشمل:

عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
الصُلح الواقي من الإفلاس
إعادة الهيكلة المالية
إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس
و يتطلب القانون تشكيل لجنة دائمة تُسمى “لجنة إعادة التنظيم المالي” والتي يحدد قرار مجلس الوزراء عدد أعضائها والجهات التي سيتم تمثيلها و طُرق عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية.

مهام لجنة إعادة التنظيم المالي لقانون الإفلاس الإماراتي
تتولى هـﺫه اللجنة:

– الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم

– تعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي

– إنشاء وتنظيم سجل الكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس

إغلاق الشركات وإلغاء رخصة النشاط في المناطق الحرة
لإغلاق الشركات في المناطق الحرة يجب على المنشأة إعلامُ سلطة المنطقة الحرة مُسبقًا كما يتم الإعلان عن عملية الإغلاق في جريدة محلية عربية.

ويتطلب ﺫلك أيضا الحصول على خطاب عدم ممانعة من شركات الكهرباء والماء والاتصالات والدوائر الحكومية الأخرى، وسلطات المناطق الحرة المعنية. وعند الحصول على كل براءات الذمة، يحتاج صاحب العمل إلى إلغاء تأشيرات مُوظفيه وتصاريح العمل، وإغلاق الحسابات البنكية . و لا يبقى سوى استلام خطاب رسمي بالإنهاء من سلطة المنطقة الحرة المعنية.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تصفية الشركات حسب القانون الإماراتي