تاريخ المطالبات بتشريع قانوني يسمح بقيادة النساء

المملكة العربية السعودية تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة المركبات، رغم عدم وجود تشريع يحظر ذلك، وأن هناك الكثير من الأقاويل بشأن اقتراب السماح بقيادتهنّ والموافقة على استخراج تراخيص لهنّ، والآن نتعرض إلى بعض الحملات المطالبة بإقرار ذلك والتي بدأت منذ العام 1990.

ومن أولى المظاهرات التي نُظمت في البلاد للمطالبة بقيادة المرأة كانت في نوفمبر/تشرين الثاني العام1990 إبان حرب الخليج الثانية، فأصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينصّ على المنع، وتم توقيف المشاركات في التظاهرة ومنعهنّ من السفر وفصلهنّ من العمل واعتقال أزواجهنّ أو أبائهنّ لاتهامهم بـ”عجزهم عن السيطرة على نسائهم”.

وفي حملة ثانية العام 2011 تحت عنوان “سأقود سيارتي بنفسي” حُدد يوم 17 يونيو/حزيران يومًا لقيادة النساء، وشاركت فيها الناشطة منال الشريف التي قادت سيارتها في مدينة الخُبر وتم توقيفها والإفراج عنها بعد ساعات قليلة، ثم قُبض عليها اليوم التالي لاتهامها بـ”الإخلال بالنظام”، واستمر احتجازها 10 أيام ثم أفرج عنها بكفالة وتعهدت بعدم تكرار الأمر، وبعد فترة أوقفت الشرطة أربع نساء كنّ يتعلمنّ القيادة في أحد شوارع الرياض وأطلق سراحهّن بعد التعهد بعدم التكرار.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ثم ظهرت دعوات جديدة العام 2013 قُدنّها ناشطات سعوديات وتم تحديد يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر للقيادة ولكنها فشلت بعد تنبيهات وزارة الداخلية، وفي العام 2014 قررت الناشطة لجين الهذلول استغلال اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن سريان رخص القيادة في دول المجلس فاستخرجت رخصة قيادة من الإمارات سارية المفعول داخل المملكة بحسب الاتفاقية، وبعد قيادتها سيارتها من الإمارات وحتى السعودية أوقفت عبر الجمارك السعودية وظلّت محتجزة لمدة ساعة في المنفذ الحدودي ورفضوا السماح بدخولها مع سيارتها.

-تشريع قانوني مرتقب يجيز للمرأة السعودية القيادة

وفي الوقت ذاته شنّت سعوديات حملة مناهضة لقيادة المرأة، وأطلقنّ تدوينات عبر مواقع التواصل يهاجمنّ فيها الأصوات المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، وأكدنّ أن الأمر خاص بولاة الأمر والمجتمع السعودي وليس عبر الحملات المخالفة للنظام، وكان شعار حملتهنّ “نظام وليس إرغام”.

تعددت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول اقتراب السماح بقيادة النساء للمركبات داخل المملكة العربية السعودية، والموافقة على استخراج تراخيص رسمية لهنّ، وذلك من خلال مسودة قرار حكومي ينتظر صدوره بعد اطلاع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عليه وإقراره من الأجهزة المعنية، كما تتضمن المسودة إنشاء مدارس خاصة لتعليم المرأة فنون القيادة قبل التقدم بطلبات الحصول على الرخصة.

وتعتبر المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من القيادة، رغم عدم وجود تشريع مكتوب يحظر ذلك على النساء إلا أن القانون يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محليًا ولكن السلطات لا تصدر التراخيص لهنّ، ما يحظر عليهنّ القيادة عمليًّا.
ولذلك تعتمد السيدات في تنقلاتهنّ داخل البلاد على السائقين الأجانب، والذين يبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص ويشكلون ضغوطاً اقتصادية على دخل الكثير من الأسر في السعودية.

ورغم الأقاويل المنتشرة عن السماح بقيادة النساء إلا أنه يظل هناك رفض شديد لإقرار المسودة؛ لطبيعة المجتمع السعودي المحافظة والتي تجلت نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني العام 2016 حينما رفض مجلس الشورى السعودي توصية قدمها أحد أعضائه لمناقشة مسألة قيادة المرأة، وهو ما يؤشر على استمرار الرفض وأن المنع سيبقى ساريًا حتى أجل غير مسمى.

هذا بالإضافة إلى فتوى عموم مشائخ السعودية السُنة بتحريم قيادة المرأة؛ إذ أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى كثيرة بتحريمها وانتقد رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الدعاوى التي تدافع عن حقوق المرأة في القيادة، كما أفتى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، بتحريمها مؤكدًا أنها من المحاذير وأن أخطر شيء أن تعطي المرأة الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء رجالًا ونساءً، بينما أفتى مشائخ آخرون بجوازها مثل سعود الفنيسان وخالد المصلح.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تشريع قانوني مرتقب يجيز للمرأة السعودية القيادة