دور الإعلام في نشر القانون الدولي الإنساني

عادل خالدي، معهد الدوحة للدراسات العليا، طر.

ملخص
يتناول البحث موضوع الإعلام ودوره في نشر القانون الدولي الإنساني، منطلقا من إشكالية رئيسية يتمحور حول الآليات التي يعتمدها الإعلام في نشره للقانون الدولي الإنساني ومكانة هذا الخير في الأجندة الإعلامية من منطلق قانوني، لتتطور لمحاولة ابراز دور الإعلامي أو الصحفي في هذه العملية باعتباره القائم بالعملية الاتصالية وأحد أساساتها، ليلقي البحث الضوء على أهم العراقيل والتحديات التي تواجه الإعلامي خلال نشره للقانون الدولي الإنساني.

الكلمات المفتاحية:الإعلام – القانون الدولي الإنساني – النزاعات – العمل الإنساني.

Abstract The study deals with the subject of the media and its role in the dissemination of international humanitarian law, starting from a major problem that revolves around the mechanisms adopted by the media in disseminating international humanitarian law and placing this good on the media agenda from a legal point of view to develop the attempt to highlight the role of the media or journalist in this process as the initiator of the communication process And one of its foundations, to shed light on the most important obstacles and challenges facing the media during its publication of international humanitarian law. Keywords:Media – International Humanitarian Law – Conflict – Humanitarian Action

مقدمــــة
“… ما زال الملايين يتجرّعون مرّ التبعات الإنسانية المروّعة والمآسي الشخصية للعنف والحرب. ويقع القدر الأكبر من معاناتهم مُحصّلة انتهاكات حقوقهم الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. فالهجمات غير المبررة التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني تسفر عن تعطيل أعمال الإغاثة وتفاقم أوضاع المدنيين”.

هكذا استهل السيد بيتر ماورير*، كلمته خلال الجلسة الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ليرد عن الآراء التي تنادي بفشل القانون الإنساني أمام واقعية صور الدمار التي تلي الصراعات والحروب ومحاربة الإرهاب، ليعبر عن ثقته في صلاحية هذه القوانين التي كانت نتاج خبرات إنسانية مشتركة من أجل إحلال السلام في العالم.

وإن دل ذلك فهو يدل على أهمية دور القانون الإنساني الدولي في العالم، إذيعد أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في سعيها لضمان السلام، بالعمل علىضمان تطبيقه والسعي إلى توعية مختلف الأطراف الدولية والمحلية بقواعده ولوائحه، ونشره من أجل ضمان احترام حقوق الأقليات والمستضعفين في بؤر التوتر والنزاعات، خاصة الداخلية منها، بما يضمن التخفيف من ضخامة آثارها السلبية، ومن الآليات التييستعان بها لذلك،نجد الإعلام بشقيه التقليدي والجديد كأحد أبرز الوسائل التي تساند المنظمات الإنسانية في أنشطتها ويساعدها في تمرير رسائلها، وخلق ثقافة قانونية في مختلف المناطق، بفضح انتهاكات حقوق الإنسان، والحملات التوعية للمواطنين، ونقل الأخبار بما يسهم في استجابة الدول للأزمات والكوارث.

وهذا ما تحاول هذه الورقة البحثية تناوله في تساؤلها المحوري عن دور الإعلام في نشر القانون الإنساني الدولي؟ أين يتفرع عنه عدد من الإشكالات الفرعية المرتبطة بماهية الإعلام والقانون الإنساني الدولي ودور الإعلام في التعريف به، والأخطار التي تواجه الصحفيين والإعلاميين أثناء القيام بواجباتهم في أماكن الصراع.

*السيد بيتر ماورير، ولد في مدينة تون بسويسرا عام 1956، درس التاريخ والقانون الدولي في برن أين تحصل على درجة الدكتوراه، تقلد عدة مناصب ديبلوماسية، ويشغل حاليا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

I- ماهية الإعلام والقانون الدولي الإنساني

I-1- تعريف الإعلام:

خلال الستينات عبر العالم مارشال ماكلوهان، عن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، خاصة في مجال الاتصالات بقوله أن العالم أصبح “قرية كونية” نتيجة التداخل الذي أصبح يميز القطاعات وتحييد الحدود بين الدول،والذي كان نتيجة ثورة اتصالات عالمية، أفرزت هي الأخرى ظواهر أخذت الطابع العالمي على غرار الإعلام، حيث تحوللظاهرة اجتماعية بامتياز ترتبط بمختلف الفواعل الاجتماعية على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما جعل الأكاديميين يقدمون له يتناولونه في عديد من الأدبيات الفكرية مقدمين له العديد من المفاهيم، إذ كل باحث ينطلق من وجهة نظره أو تخصصه في ذلك، ومن بينهم العالم الألماني توجروت،حيث يعرف الإعلام بكونه: ” التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير واتجاهاتها، إذ لابد أن يكون الإعلام صادقا ومجردا من الميول والأهواء غير متحيز قائما على أساس التجربة الصادقة”[1].

أمام التطور التكنولوجي والبحث الإعلامي في المجال تم تقسيم الإعلام إلى قسمين:

إعلام التقليدي، ويقصد به مختلف المؤسسات المتخصصة والمرتبطة بالعمل الإعلامي، والذي يدخل ضمنه كل من:الصحافة المكتوبة والإعلان والتصوير والسينما، ومؤسسات البث من راديو وتلفزيون وغيرها، كما يحيلنا المصطلح إلى الإنتاج الثقافي والمادي لهذه المؤسسات والتي تبوب في مختلف التصنيفات على غرار الأخبار، الأفلام، الجرائد، الفيديوهات، الكتب[2].

إعلام جديد، ويطلق عليه العديد من التسميات كالإعلام الرقمي، والمعلوماتي، والتفاعلي، فمثلا نجد ليستر قد عرفه بأنه:” مجموعة تكنولوجيات الاتصال التي تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام، والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو.”[3].

يعتبر العمل الإنساني بمختلف قضاياه مادة محورية للعمل الإعلامي، أين يضطلع بنقل أخبار الكوارث ومجرياتها ومختلف الصراعات والسياسات المنتهجة لاحتوائها. ومن أبرز الأعمال البحثية في المجال كتاب نقل الأخبار عن الكوارث:المجاعات والمساعدات ووسائل الإعلام، الذي يتناول تجربة المؤلفة سوزان فرانكالتي عملت مراسلة لهيئة الإذاعة البريطانية، حيث تناولت البعد الإعلامي لكارثة المجاعة في إثيوبيا عام 1984، ودور الإعلام في التأثير على الحكومات الغربية في تعاملها مع الأزمة[4]. والكتاب يعبر عن خلاصة نهائية تعبر عن تداخل الإعلام مع المجال الإنساني، خاصة وأنه يقترن بتأثير الصورة، والتي تعادل ألف كلمة اعتبارا للمقولة السائدة، بل تعداه ليصبح جزء من عمليات التدخل الإنساني أثناء الكوارث، بما يضمن التوثيق للعملية وتحديد عمليات التسويق بما يضمن الحصول على المنح والدعم المالي للمنظمات الإنسانية، لينتقل إلى مستوى الاعتماد عليه لنشر سياسات واستراتيجيات مع المجتمعات المحلية.

I-2- تعريف القانون الدولي الإنساني:

هو أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة نسبيا، حيث يرجع البعض نشأته إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945م، تعرفه اللجنة الدولية للصليب الأحمر،بأنه جزء من القانون الدولي وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول. والقانون الدولي متضمن في الاتفاقيات الموقعة بين الدول سواء كانت اتفاقيات أو معاهدات، وكذلك في القواعد العامة والقوانين العرفية والتي تصبح ملزمة قانونا بحكم ممارسة الدول لها.

يطبق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة إلا أنه لا ينظم استخدام الدولة فعليا للقوة إذ أن ذلك ينظمه جزء هام من الفانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.[5]في حين يعرف الأستاذ الدكتور عمر سعد الـلـه هذا القانون بأنه “فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الحقوق المتأصلة في طبيعة الأفراد والجماعات والأقليات والشعوب والتي لا يتسنى بغيرها العيش عيش البشر”[6].

ومن أهم الشروط التي ترتبط بالقانون الدولي الإنساني هو الإلتزام، والمقصود به أن ضمان فاعلية القواعد لا يكون إلا بإلتزام الدول بتطبيقه واحترامه، حيث لا يختص العمل به في أوقات الصراع فقط بل يتعداها إلى فترات السلم أيضا.

رغم أن قانون النزاعات المسلحة الداخلية من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولا البروتوكول الثاني لعام 1977 يتضمن مادة صريحة تتعلق بإلزامية الدول لاحترام القانون الدولي الإنساني، إلا أن المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تنص على “ضرورة احترام الاتفاقية والعمل على تطبيقها.” جعلت منه نصا ملزما للدول باحترام القواعد[7]. لكن الحديث عن إلزامية احترام القانون الدولي الإنساني، يحيلنا إلى أحد تساؤلاتنا وهو الغاية من نشره والاعتماد على مختلف الوسائل لضمان التعريف به على غرار الإعلام، ما دام يتمتع بهذه الصفة، وهو ما يعبر عن وجود العديد من المعوقات التي تحيل وتمنع تطبيقه، خاصة وأن الزامية القانون وضمان احترامه لا يقتصر على الدولة فقط بل يتعدى ليشمل مختلف أطراف النزاع من دول وجماعات متعارضة، وهو ما يضفي عليه شمولية أكبر[8].

مع ذلك فهو معلوم أن أبرز فروع القانون الدولي، التي تعاني من إشكاليات التطبيق هو القانون الدولي الإنساني لعدة اعتبارات أهمها:التصادم بين قوة القانون وقوة الأطراف المتنازعة، والتي ترتبط بتقاطعات السياسة والقانون والازدواجية في المعايير والانتقائية في التطبيق على الصعيد الدولي، أما على الصعيد الداخلي فنجد غياب مجالات التعريف والتوعية به ونشره وتدريسه[9]. فنجد اعتبارا لذلك الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات غالبا لا يتم توثيقها ولا متابعتها باعتبار المعتدى عليه هي الفئة الضعيفة، مثال ذلك الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في ميانمار والتي عرفت سكوتا دوليا إلا مؤخرا أين أعطي لها حيز من التناول الإعلامي الذي سمح بتعرية القضية وإظهارها للرأي العام، والتي تعبر حقا عن أهمية الإعلام في فضح الانتهاكات وتغيير السياسات للدول والأطراف المتنازعة.

II- مقاربة الإعلام ودوره في نشر القانون الدولي الإنساني:

II- 1- أهمية الإعلام كآلية لنشر القانون الدولي الإنساني:

اعتبارا لما سبق تكتسي عملية نشر القانون الدولي، في أوساط المدنيين وأطراف النزاع أهمية كبيرة، لذلك تسعى مختلف المنظمات الإنسانية إلى التعريف به، خاصة في الأوساط المدنية وألا يقتصر على الأوساط العسكرية فقط، لأن السكان أو المجتمعات المحلية أصبحت فاعل رئيسي في العمل الإنساني، لكن هنالك العديد من العقبات، والتي تكمن في عملية النشر منها عدم تجانس الفئات المكونة لشرائح المجتمع[10]، وهنا يظهر الإعلام من خلال خصائصه التي تسمح بالتوجه لمختلف الفئات المجتمعية بتنوع وسائله من راديو وتلفزيون وصحف وحديثا شبكات التواصل الاجتماعية التي تتيح التواصل مع الجميع.

في حين الطفرة التي يعيشها العالم في فتراته الحديثة، والمعنونة بعصر الشبكات الاجتماعية، أصبحت فاعل رئيسي في العمل الإنساني ككل ونشر القانون الدولي الإنساني، حيث أصبحت تطغى على الحياة اليومية للفرد، بكونها جزء لا يتجزأ من يومياته، إذ ارتفع معدل مستخدمي الأنترنيت في العالم ليصل نحو 2.5 مليار مستخدم أي ما يقارب 35 بالمائة من سكان المعمورة هذا عام 2013، في حين كشف تقرير عن موقع نيلسين أونلاين أن 70 بالمائة من مستخدمي الأنترنيت يستخدمون الشبكات الاجتماعية أي ما يعادل ثلثي مستخدمي الإنترنيت فالعالم، وهو ما عبر عنه جون بوربانك “john burbank”، المدير التنفيذي للموقع بقوله:”أصبحت الشبكات الاجتماعية جزءا رئيسيا من التجربة العالمية على شبكة الأنترنيت”[11]،هذا إلى جانب آليات العمل الإعلامي التي ساهمت في العملية من خلال النشر التوثيقي للحقائق المدعمة بالبراهين، وخلق أجواء للحوار والنقاش حول القضايا المصيرية للسكان، وتقديم صورة جلية عن الوضع الإنساني المتدهور في مناطق النزاع.

II- 2- السند القانوني للإعلام في نشره القانون الدولي الإنساني:

على غرار الرائج فالترويج للقانون الإنساني الدولي لا يقتصر على المنظمات الإنسانية والحكومية فقط، بل يرتبط أيضا من جهة بالمؤسسات الإعلامية التي تعي ثقل مكانتها ومسؤوليتها الملقاة عليها كونها ناقل للخبر، وللمعلومة، ومن جهة أخرها بحق يكفله لها قانونيا القانون الدولي نفسه، الذي اعترف للصحافيين والإعلاميين بحرية الإعلام والتعبير في كل الظروف والأوقات سيما الاستثنائية منها، أين يعظم بالذات دورها، أثناء النزاعات والحروب، بتسليط الضوء بالصورة والصوت والقلم على ما يحدث من أجل حماية المستضعفين. هذا الحق القانوني جعل وسائل الإعلام شريك للمنظمات الإنسانية والفواعل الدولية في مهمة نشر القانون الدولي الإنساني[12]، ولأدل على ذلك الدعوات التي يشهدها بلد هش كهايتي في سن قانون منظم للصحافة على أعقاب تحقيق أنجزته وكالة ميديا سكوم، أن 94 بالمائة من سكان هايتي يملكون راديو، وسط ارتفاع كبير لمعدلات الأمية في البلد، لكن التحقيق أبرز غياب أي مضامين نقدية تحاول معالجة مشاكل البلد، وغياب تدريب لممارسي مهنة الصحافة في البلد، وهو ما عبر عنه صحفيو البلاد بمطالب للجهات الرسمية بضرورة خلق صحافة تعالج المشاكل الاجتماعية وتعمل على إرساء منظومة قانونية وتجمع بين الجميع وفق أسس المواطنة، وأن الرهان يقع على الإعلام من أجل النهوض بالبلد[13].

من بين أبرز الأمثلة أيضا على مساهمة الإعلام في نشر وتوعية السكان بالقانون الإنساني وقواعده، القضية الفلسطينية، حيث تقدم وسائل الإعلام مساحات من أعمدة الصحف لمجمل النشاطات والفعاليات التي تنفذ من قبل المنظمات الإنسانية خصوصا في أوقات حظر التجول، بل وتنقل أخبار مختلف الورشات الفنية والتعليمية التي تقوم بها المنظمات الإنسانية وتنقل جهودها في محاولة فك أسرى الحرب والمساجين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، حتى العراق كان بحاجة هو الآخر للإعلام وهو ما عبر عنه الدكتور نعمان الهيتي، في مقال نشرته صحيفة عراقية أنه: ” بسبب غياب الأمن وارتباك الحياة تجري علنا، وخلف الكواليس أحداث منافية للأعراف والتقاليد” هذا التصريح أدلى به بعد فترة من الاجتياح الأمريكي للعراق، أين اختلطت الأمور في ظل غياب صحافة وإعلام ينقل للعالم الانتهاكات التي تحدث للقانون الإنساني الدولي في البلد[14].

II- 3- مسؤولية الإعلامي اتجاه العمل الإنساني:

يشترط على الصحفي أن يمتلك ثقافة العمل الإنساني، لتكون له القدرة على معرفة المعلومات المصرح بها من غيرها وأهم الأحداث التي يجب التركيز عليها في تقاريره بما يساعد حل الأزمة أو التخفيف منها، فيكون بعمله ذو بعد إنساني أكثر منه إعلامي لأن الدفاع عن المستضعف وحشد الجهود لمساعدة المناطق المنكوبة يسبق المنافسة والعمل على الحصرية التي تقتضيها أبجديات العمل الإعلامي.

المنظمات الحقوقية الدولية ورغم الجانب الإيجابي للإعلام لم تغفل إمكانية استعماله بما يثير النزاعات ويؤججها أكثر، لذلك فرضت مجموعة من القوانين الرادعة والتي تقيد العمل وفق الممارسات السليمة، والتي تم ايرادها ضمنيا بما يضمن المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكذا منع الدعاية لصالح الحرب أو لصالح الكراهية العرقية عبر عدد من المواثيق، فقد اتخذت الأمم المتحدة عدة قرارات تدين استخدام الدعاية، عام 1948، وبعث اتفاقيات بهدف ترقية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والعزل العنصري والتحريض على الحرب عام 1978[15]، لذلك فالإعلامي تقع على عاتقه مسؤولية تجاه الأبعاد الإنسانية لعملة المهني، ونوقشت هذه المسألة بعد زلزال شرق آسيا الذي تسبب في سقوط أكثر من 280 ألف قتيل لكن الصحافة العربية والعالمية مرت عليهبشكل عارض، ليضاف هذا إلى إشكالات كانت مطروحة من قبل على غرار إخفاء أو التقليل من حجم الخسائر البشرية، خاصة في النزاعات طويلة الأمد، وكذا موقف الحياد على غرار ملف الصحراء الغربية أين يتعمد الإعلامي عدم الخوض في المسائل غير المفصول فيها فما بالك بالجانب الإنساني منها، ومن جهة نفس الموضوع تجده متناول إعلاميا موازاة مع موقف الدولة وأقصد الإعلام المغربي والجزائري بما يضمن استمرار التمويل الحكومي لهذه المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين،ليبقى الشعب الصحراوي يتأرجح بين كفتيهما، أيضا معضلة تجاهل الإعلام العربي بالخصوص لملف السجناء السياسيين وسجناء الرأي وغيرها من الملفات السياسية التي تعنى بها المنظمات الإنسانية، كل هذا يطرح إشكالية التوظيف السياسي للإعلام في فترات النزاع التي تعري الوسائل الإعلامية وتظهر نقصها أمام مسؤولياتها الإنسانية.

II- 4- التحديات التي تواجه الإعلام في نشره للقانون الدولي الإنساني:

من بين التحديات، والتي يمكن أن تتحول إلى معوقات العمل الإعلامي فالمجال الإنساني هي حداثة التخصصات والعلم الذي يعنى بالمجال الإنساني ما يصعب الحصول على رأي الخبراء والمختصين لمتابعة القضايا والكوارث الإنسانية وتقديم الجانب القانوني فيم يخص القانون الدولي الإنساني، كون أغلبية المختصين لهم خلفية بالقانون الدولي.

غياب خطة إعلامية متكاملة للمنظمات المعنية بالعمل الإنساني ونشر القانون الدولي الإنساني، حيث تعتمد على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لكن وسائل الإعلام لا تليها المساحة اللازمة كونها تتقاطع مع المصالح الربحية الخاصة بها والمتعلقة بالإشهار، هذا إضافة إلى غياب وعي قانوني فيم يخص القانون الدولي الإنساني لدى الصحفيين، بما يؤثر على القدرة على إرسال رسائل ملمة بمختلف الحيثيات القانونية وأثرها على الأزمات والكوارث[16].

ازدواجية المعايير من أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الإعلامية خاصة من ناحية التطبيق، فتجد هناك صعوبة في تفسير تساؤلات المواطن العادي عن سبب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الدول الفقيرة والصغيرة أغلب الأحيان، في حين تتواجد الدول الكبرى والتي تقوم بانتهاكات كبيرة بعيدة عن المساءلة ولعل ما يجري في فلسطين المحتلة وأفغانستان ودول بلاد القوقاز أكبر دليل على ذلك.

هذا إلى جانب الفوضى التي خلقتها أحداث الحادي من ديسمبر 2011، وتوجه العالم في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، أين تداخلت المفاهيم مع بعضها، فأصبح من الصعب التفريق بين المقاومة المشروعة والأعمال الإرهابية، في ظل غياب تعريف واضح ومتفق عليه للإرهاب[17].

رغم أن القانون الدولي الإنساني يقر للإعلاميين بحرية التعبير ونقل المعلومة في ظل الحيادية والنقل الموضوعي للأخبار إلا أن مقرات المؤسسات الإعلامية ومكاتبها لم تسلم من الاعتداءات عليها وعلى إعلاميها كما حدث في العراق وفلسطين من طرف أحد أطراف النزاع.

II- 5- الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين خلال العمل الإنساني:

مسألة حماية الصحفيين لم ترد الإشارة إليها بشكل صريح ضمن النصوص القانونية المطبقة زمن النزاعات المسلحة غير الدولية إلا أن المعاملة الإنسانية التي تضمنها المادة الثالثة المشتركة، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، يقران الحد الأدنى من الضمانات التي لا غنى عنها في الحروب والنزاعات غير الدولية، وبالتالي يستفيد الصحفيون من كامل الحماية التي كفلها القانون الدولي الإنساني للسكان المدنيين في كلا النزاعات الدولية وغير الدولية[18].

فمع ذلك دائما ما ارتبط عمل الصحفيين أثناء العمل الإنساني بمقولة” لا تقتل الرسول”كونه قد يكون أحد نتائج العمل في المجال الإنساني للصحفيين، وسعيهم لنشر وتحقيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أبرز القضايا التي ارتبطتبهذا الموضوع هو اغتيال الصحفية الروسية آنا بوليتكوفسكايا، والتي اعتادت على قول “الكلمات يمكنها أن تنقذا أرواحا”التي توجهت إلى الشيشان لتغطية الحرب الروسية الشيشانية لتصطدم بهول الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الشيشاني من طرف دولتها روسيا، لتقف في مواجهة دولتها في سبيل ضمان مبادئها، لتكون تقاريرها وقوفا مع الإنسانية، والتي كانت سببا في اغتيالها. لتعبر عن الموضوع الصحفية الفرنسية كريستنا لووم، أن سبب اغتيالها هو وقوفها وحيدة بعد تخلي المؤسسات الإعلامية والعالم عنها[19]. وهي أحد المخاطر التي تواجه الصحفي في عمله أن يخير بين نقله للحقيقة وما ينجر عنه أو اختياره السكوت حفاظا على حياته.

وتنقل لنا شاهين، إحدى الصحفيات في قطاع غزة، عملها في منطقة نزاع دائم قولها:”لا شك أن عامل الخطر هو أكثر ما يميز العمل اليومي للصحافي الفلسطيني. وفي منطقة متقلبة وساخنة كقطاع غزة، تبقى معظم مهمات الصحافيين للأسف عرضة للخطر، إذا كان الصحافي يتمتع بقسط كاف من الجرأة والشجاعة، ومستعدا لتغطية الصدامات التي تقع بشكل يومي تقريبا بين مختلف الميليشيات والمجموعات المسلحة، أو الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، فإنه بالتأكيد يجازف بحياته، وما يزيد الوضع سوءا وتعقيدا هو غياب الحماية والعناية الطبية والاجتماعية للصحافيين في حال تعرضهم للإصابة”[20].

تعتبر هذه التجارب تعبيرا عما يقاصيه الصحافيون في سبيل فضح الانتهاكات والمخاطر التي يتعرضون لها، والتي تزداد أكثر خاصة في حال كان أحد أطراف النزاع يحاول العمل على تعتيم إعلامي للقضية، ما قد ينتهي بهم بالموت على غرار ما حدث للصحفية الروسية آنا، كون الإعلام كان له دور محوري في الصراع الشيشاني أنداك وأظهر الجانب الروسي كمعتدي ومجرم للعالم ككل، ما جعله ينسحب منها خلال الحرب الشيشانية الروسية الأولى، وهو دليل على أهمية الإعلام من جهة في نشر القانون الدولي الإنساني وخطورة المهمة وصعوبتها.

الخــــــــــــاتمة:

إن التطور الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما ساهم في تحييد الحدود بين الدول، وتقريب الشعوب بعضها ببعض، واكبه تطورات على المستوى المجتمعي للدول أين شهدت ارتفاع لعدد الكوارث الطبيعية والبشرية، أين أصبحت البشرية ملزمة على الالتفاف ببعضها البعض، والعمل معا من أجل مواجهة المخاطر التي تتربص بها، ولعل العمل الإنساني هو الجامع لها في هذا الإطار، لكن على المستوى البشري في النزاعات والصراعات الدولية والداخلية، فالقانون الدولي الإنساني يعد أحد الضوابط الكفيلة بحماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، وهنا يبرز الإعلام بمختلف مؤسساته، وثقله كصمام أمان لفضح الانتهاكات ونقل الحقائق وتوثيقها بما يسمح بالتدخل الصحيح أوقات الكوارث، ورغم التحديات التي تواجه فالواقع أبان عن عدم القدة عن التحلي عليه، وضرورة العمل على توسيع نشاطاته وتكوين الصحفيين في المجال الإنساني وفي مجال القانون الدولي الإنساني، ما يساعد على صحة أحكامهم وتناولهم للقضايا بما يضمن موضوعية وحيادية في العمل، والعمل على حمايتهم في منطق الصراع ليكون الإعلام السند والمساعد للمنظمات الإنسانية في تأديتها واجبها.

المراجع:

أحمد عبد المجيد، زكي أبو الحلاوة، “فلسطين:الإعلام والعمل الإنساني”. مجلة الإنساني. ع 31(2005).

ألفونس روبينسون، “الصحافة الهايتية المنعطف الكبير”، مجلة رسالة اليونيسكو، (2010).

خالد بوزيدي، “دوروسائلالإعلامفيالتعريفبالقانونالدوليالإنسانيفيضوءالعولمةوالتغيرات الدولية المعاصرة”، مجلة جيل لحقوق الإنسان، ع4(2014).

رحيمة الطيب عيساني، “فعالية أدوات وسائط الإعلام الجديد في التعريف بالقانون الدولي الإنساني”، مجلة جيل حقوق الإنسان. ع 4 (2014).

صادق. عباس مصطفى، الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، عمان:دار الشروق، 2008.

طوني.بفنر، “آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 91، ع874 (2009).

عبد الحكيم بوجاني، “الإعلام وعلاقته بالقانون الدولي الإنساني بين الأهمية والخطورة”، مجلة جيل حقوق الإنسان، ع4 (2014).

عبد الله قاسم.الوشلي، الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر، القاهرة:دار الفجر للثقافة والعلوم الإسلامية، 1994.

غنية بن كرويدم، “التنفيذ الدولي للقانون الدولي الإنساني“، رسالة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2008، تم استرجاعها من قاعدة بيانات المنهل.

فاطمة الزهراء عربوز، (2012)، “الآليات الوقائية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية على الصعيد الوطني”، مجلة الفقه والقانون، ع 47 (2016)، تم استرجاعها من قاعدة بيانات المنهل.

فادي. منير، إبراهيم.خرطبيل، “العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان“، رسالة ماجستير، جامعة جدارا، 2011، تم استرجاعها من قاعدة بيانات المنهل.

لنا شاهين،” الخطر جزء من الحياة اليومية للصحافيين الفلسطينيين”. مجلة رسالة اليونيسكو. (2007).

مزور، كريمة. “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كآلية لحماية الصحفيين زمن النزاعات المسلحة”. مجلة الفقه والقانون. ع22 (2015).

منى. زياد، “مراجعة كتاب:نقل الأخبار عن الكوارث:المجاعات والمساعدات ووسائل الإعلام”، مجلة سياسات عربية، ع7 (2014).

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “ماهية القانون الدولي الإنساني”، تم الاسترجاع من الرابط التالي يوم 5 ديسمبر 2017:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/humanitarian-law-factsheet.htm

Martin Lister et al., New Media:A Critical Introduction, London and New York:Routledge, 2009.

Cristina l’homme, “Anna Politkovskaya:murdered because she stood alone”. The Unisco courier. N4 (2007(.

[1]- عبد الله قاسم الوشلي، الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر، (القاهرة:دار الفجر للثقافة والعلوم الإسلامية، 1994)، ص 10.

[2]- Martin Lister et al., New Media:A Critical Introduction (London and New York:Routledge, 2009), 09.

[3]- صادق عباس مصطفى،الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، (عمان:دار الشروق، 2008) ص 31.

[4]- منى زياد، “مراجعة كتاب:نقل الأخبار عن الكوارث:المجاعات والمساعدات ووسائل الإعلام”، مجلة سياسات عربية، ع7 (2014)، ص 185.

[5]- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “ماهية القانون الدولي الإنساني”، تم الاسترجاع من الرابط التالي يوم 5 ديسمبر 2017:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/humanitarian-law-factsheet.htm

[6]- فادي منير إبراهيم خرطبيل، “العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان“، (رسالة ماجستير، جامعة جدارا، 2011)، ص 12. تم استرجاعها من قاعدة بيانات المنهل.

[7]- غنية بن كرويدم، “التنفيذ الدولي للقانون الدولي الإنساني“، (رسالة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2008)، تم استرجاعها من قاعدة بيانات المنهل.

[8]- طونيبفنر، “آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب”،المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 91، ع874 (2009)، ص 43.

[9]- عبد الحكيم بوجاني، “الإعلام وعلاقته بالقانون الدولي الإنساني بين الأهمية والخطورة”، مجلة جيل حقوق الإنسان، ع4 (2014)، ص232.

[10]- فاطمة الزهراء عربوز، (2012)، “الآليات الوقائية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية على الصعيد الوطني”، مجلة الفقه والقانون، ع 47 (2016)، تم استرجاعها من قاعدة بيانات المنهل.

[11]- رحيمة الطيب عيساني، “فعالية أدوات وسائط الإعلام الجديد في التعريف بالقانون الدولي الإنساني”، مجلة جيل حقوق الإنسان. ع 4 (2014).

[12]- خالد بوزيدي، “دوروسائلالإعلامفيالتعريفبالقانونالدوليالإنسانيفيضوءالعولمةوالتغيرات الدولية المعاصرة”، مجلة جيل لحقوق الإنسان، ع4(2014)، ص 348.

[13]- ألفونس روبينسون، “الصحافة الهايتية المنعطف الكبير”، مجلة رسالة اليونيسكو، (2010)،ص 23.

[14]- أحمد عبد المجيد، زكي أبو الحلاوة، “فلسطين:الإعلام والعمل الإنساني”. مجلة الإنساني. ع 31(2005)، ص35- 36.

[15]- خالد بوزيدي، مرجع سابق، ص 353.

[16]- عبد الحكيم بوجاني، مرجع سابق، ص 232.

[17]- خالد بوزيدي، مرجع سابق.

[18]- مزور، كريمة. “دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كآلية لحماية الصحفيين زمن النزاعات المسلحة”. مجلة الفقه والقانون. ع22 (2015). ص 32.

[19]- Cristinal’homme, “Anna Politkovskaya:murdered because she stood alone”. The Unisco courier. N4 (2007), p 7.

[20]- لنا شاهين،” الخطر جزء من الحياة اليومية للصحافيين الفلسطينيين”. مجلة رسالة اليونيسكو. (2007)، ص4.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : بحث حقوقي حول الإعلام ودوره في التعريف بالقانون الدولي الإنساني