انتقال ملكية الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشركة مشتركة في القانون القطري
تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يقل عن اثنين. فإن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل. ولا يكون الشريك مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال.
وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب بعد إنشاء الشركة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
كل شركة ذات مسئولية محدودة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية. ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر.
– مدى جواز انتقال ملكية شركة ذات مسؤولة محدودة قطرية لشركة مشتركة.
– لا يوجد ثمة ما يمنع من انتقال ملكية شركة قطرية لشركة مشتركة.
لما كان انتقال ملكية الشركة القطرية إلى شركة مشتركة لا يغير من الوضع القانوني للشركة الأخيرة ولا يعدو أن يكون زيادة في حقوقها وعناصر ملكيتها وبالتالي فإنه لا يوجد ثمة ما يدعو إلى إعادة حصول الشريك الأجنبي على ترخيص من زير المالية والاقتصاد والتجارة لمباشرة النشاط، طالما أن نسبة مساهمة هذا الشريك الأجنبي في رأس مال الشركة المشتركة لم يتغير عما كانت عليه ولم تزد عن 49%، وأن ملكيتهم الجديدة في الشركة الجديدة لا تزيد عن 49% من رأس مالها أيضاً، وأن مساهمة العنصر القطري لم تنقص عن 51% من رأس مالها، وأنها تعمل في ذات النشاط السابق المرخص به.
فتوى ف.ت 3/11- 2489 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً