نظام الوكالات و المحاكم الإلكتروني و نظام الثروة العقارية

شهدت الخدمات المقدمة من وزارة العدل العام الماضي، وهو الأول لبدء تفعيل برنامج التحول الوطني 2020، نقلة نوعية قياسية ساهمت في تيسير تعاملات المتقاضين وإنجازها بسرعة وإتقان، وذلك ضمن توجهات الوزارة في التحول الرقمي وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030.

ففعلت وزارة العدل عددا من دوائرها الشرعية الكترونياً حيث قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة بتفعيل نظام الثروة العقارية ونظام المحاكم الالكتروني ونظام الوكالات الإلكتروني في عدد من دوائرها الشرعية في عدد من مناطق المملكة المختلفة .

وبدأت الوزارة في تفعيل نظام الثروة العقاري الإلكتروني في 176 كتابة عدل أولى داخل المملكة، والذي يُفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، ويسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية.

ففي مجال نظام الثروة العقارية شغلت نظام الثروة العقارية الإلكتروني في 20 كتابة عدل أولى في عدد من مناطق المملكة المختلفة ، وفي مجال نظام المحاكم الإلكتروني تم تشغيل عدد من المحاكم العامة والجزئية بالمملكة حيث شمل تشغيل النظام في أكثر من 61 محكمة شملت كثيرا من مناطق المملكة .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

أما نظام الوكالات الإلكتروني فقد شغلته الوزارة في 57 كتابة عدل ثانية في شتى مناطق المملكة المختلفة.

وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن العمل جار على شمول هذه الأنظمة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التي لم يدخلها النظام بعد حيث يشمل كل نظام الدوائر الشرعية التي تختص به حيث يعمل نظام المحاكم الالكتروني داخل المحاكم اما نظام الثروة العقارية فيعمل في كتابات العدل الأولى بالمملكة بينما يختص نظام الوكالات الالكتروني بكتابات العدل الثانية .

مزايا نظام الثروة العقاري الإلكتروني

وأوضحت إدارة تقنية المعلومات مزايا هذه الأنظمة الالكترونية العاملة في الدوائر الشرعية.

وبينت أن نظام الوكالات الالكتروني

-يعمل على تلافي الاذواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً.

-وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة.

-إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً ، ومتابعة إلغاء الوكالة.

-ويضمن النظام الجديد عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها داخل شبكة إلكترونية موحدة.

-ويعمل على الربط الآلي بين جميع أقسام الكتابة، كما أنه يسهل عملية التوثيق لكافة المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواءً السكنية منها أو التجارية أو غيرها، مما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقًا لفترات زمنية محددة.

كما دشّنت “العدل” نظام الوكالات الإلكتروني في 308 كتابة عدل ثانية.

-وهذا النظام يساعد في إصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى.

-ويسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على شبكة الإنترنت.

-ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعًا.

-وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيًا، ومتابعة إلغاء الوكالة.

نظام المحاكم الالكتروني:

-يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

-كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.

فيما أشارت إلى أن نظام الثروة العقارية يوضح المؤشرات ارتفاعاً أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة كما أن النظام يحصي عملية الافراغات التي تتم وحركة العقار الأسبوعية حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقرير أسبوعي للمؤشر العقاري.

جديرُ بالذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة تقنية تهدف إلى تحقيق الأعمال والخدمات إلكترونياً وتعميم الشبكة الإلكترونية لجميع دوائرها الشرعية والتي تأتي متطلباً أساسياً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : النظام الإلكتروني للثروة العقارية في السعودية