المحامي الأمثل والأفضل في قانون الشركات

The best lawyer in corportes law

لماذا قانون الشركات بالذات؟!
نحن نفهم أن قانون الشركات عموماً والإماراتي خصوصاً ليس بالقانون البسيط وإنما تحكمه الكثير من الأطر والأحكام القانونية ما تجعله متغير كل يوم ليواكب متغيرات المجتمع وحاجات الاستثمار في الدولة، وهو ما يحتاج معه لمتخصصين دائمي الاطلاع والإتصال بهذا الجانب من القانون.

نؤمن أن التخصص يعني التميز والإبداع وبالتالي نستطيع أن نقدم لك أفضل خدمة ونوفر لك المحامي الأنسب والأمهر لحل قضيتك، فلدينا في “محاماة نت” مجموعة من المحامين البارعين والقادرين على توفير كل المعلومات التي يحتاجها العميل بشأن القضايا والدعاوى المتعلقة بالشركات مراعين في ذلك أهمية عنصر الوقت، فنسعى لإتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة والناجحة بشكل سريع حتى لا يُستنزف العميل ماليا ويضيع حقه بسبب البطء والمماطلة في أروقة المحاكم، وذلك بالتواصل الدائم مع عملائنا لمناقشة أي متغيرات قد تطرأ أثناء سير القضية.

خدماتنا وخبراتنا في قضايا الشركات:
1-تمثيل عملائنا في كافة المحاكم في الدولة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالشركات التجارية.
2- صياغة وتدقيق عقود تأسيس الشركات والتأكد من موافقتها لنصوص القانون الإماراتي.
3- توثيق عقود تأسيس الشركات وتسجيلها لدى وزارة التجارة .
4- دمج الشركات وجعلها كيان قانوني واحد.

إن الإمارات كانت ولا زالت من أكبر الدول الجاذبة والمحفزة على الاستثمار سواء كان المستثمرين أجانب أو مواطنين إماراتيين، فنجد أن الإمارات تضم قطاع كبير ومرن من أشكال الشركات التجارية ليتناسب كل نوع مع الحجم والهدف من تأسيسها، ولكن عزيزي القارىء قبل أن تفكر في تأسيس شركتك الخاصة، عليك أن تحدد أولاً الشكل الذي تريده للشركة من الناحية القانونية، وإن كانت شركة تجارية أم مدنية، أوإذا كنت تملك شركة بالفعل، ولكن لم تكن على علم كافي بالأشكال القانونية للشركات وقت تأسيسها، فما زال لديك الفرصة لتغيير الشكل القانوني الحالي لشركتك إلى الشكل الأنسب لها.

وفي لمحة سريعة نوضح ما المقصود بمصطلح “الشركة”: الشركة هي علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر يساهم كلاً منهم بجزء من المال من أجل التمويل والدعم المالي لقيامها، ويتحمل كلا منهم نصيبه من الربح أو الخسارة، وتنقسم الشركات أساساً إلى شركات تجارية وأخرى مدنية.

الشركة التجارية: هي التي يكتسب الشريك فيها صفة تاجر ويخضع هذا النوع من الشركات لقواعد الإفلاس التي ينظمها القانون، ويندرج تحت هذا النوع من الشركات شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة.

أما الشركات المدنية: تجتمع الشركات المدنية والتجارية في كونهما عبارة عن “شراكة” تسعى إلى الربح أولاً، ولكن يختلفان في الهدف من تأسيسها فالشركات المدنية تهدف إلى ممارسة عمل مدني وليس تجاري ، أمثلة عليها (شركة الأعمال وشركة المضاربة) ولا تتخذ شكل من أشكال الشركات التجارية المحددة والمنصوص عليها في قانون الشركات.

و فيما يلي سنحاول أن نشرح لك أشكال وأنواع الشركات ، والتي عن طريقها يمكنك اختيار النوع المناسب لمشروعك وفقاً لطبيعته والغرض منه..

الشركات حسب القانون الإماراتي:
أولاً المؤسسات الفردية:
هي أبسط أشكال الشركات وهي الشركة المملوكة من قبل شخص واحد فقط،، يكون له الحرية المطلقة في إتخاذ ما يشاء من القرارات والإجراءات، فهو المسؤول الوحيد عن التزاماتها المادية فيقع على عاتقه وحده سداد ديونها ويتضمن ذلك ماله الخاص، وكذلك هو الرابح الوحيد من مكاسبها وأرباحها، تعد الشركة الفردية أقل الشركات تعقيداً من حيث تحصيل الضرائب ومن حيث المشكلات القانونية أو الدعاوى التي قد تثيرها، وإن كان في الواقع مصطلح “شركة” لا ينطبق كثيراً على هذا النوع من المنشآت ، فلفظ شركة يعني بالضرورة وجود (شراكة) بين شخصين على الأقل، ولكن لا فرق بينها وبين الأنواع الأخرى بالنسبة للمتعاملين معها فهي مسئولة أمام الدائنين كغيرها من الشركات، مما يجعلها تندرج تحت أنواع الشركات.

ثانياً:شركات الأشخاص:

على عكس المؤسسات الفردية؛ هذا النوع من الشركات يقوم على علاقة تعاقدية بين شخصين فأكثر، يساهم كلاً منهم بنسب متساوية في التمويل المالي وتحمل الالتزامات والديون التي تقع على عاتق الشركة، تقوم شركة الأشخاص أساسا على مبدأين هما، الثقة والاعتبار الشخصي للشريك، لذا لا يحق للشريك بيع حصته في هذه الشركة حيث أن أي خلل قد يصيب هذه الثقة قد يؤدي بالضرورة إلى حل الشركة نهائياً، فإذ تعرض أحد الشركاء للإفلاس أو الموت أو حتى الحجر يتم حل الشركة،

ويضم هذا النوع الآتي من الشركات:
1-شركة التضامن
وهي الشركة التي يكون كل شريك مسؤول مسؤولية تضامنية للقيام بأعمال تجارية محددة، فيكون كل منهم متضامناً بكل ماله تجاه ديون الشركة،

2-شركة التوصية البسيطة: تتكون تلك الشركة من نوعين من الشركاء، وهما شركاء متضامنون وشركاء موصون..
المتضامنون: ولهم نفس خصائص الشركاء في شركة التضامن من صفة التاجر ويشتركون في إدارة الشركة بأنفسهم، ويتألف عنوان الشركة من أسمائهم.
الموصون:وهم مسئولون عن ديون الشركة كل على قدر نصيبه في أسهم الشركة، ولا يجوز الرجوع على أموالهم الخاصة لاستيفاء حق الدائنين منه، وعلى عكس الشريك المتضامن لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر ولا يشترك في إدارة الشركة.

3-شركة المحاصة:هي شركة غير معلن عنها فلا يعرف بوجودها الا الشركاء فقط ، كأن يتفق إثنان أو أكثر على أن يقوم أحدهم بالأعمال التجارية تحت اسمه وحده، ثم تُقسم الأرباح والخسائر على الشركاء جميعاً بحسب المتفق عليه فيما بينهم، هذه الشركة لا تسجل قانوناً وبالتالي ليس لها كيان قانوني مستقل، وتتميز شركة المحاصة بأنها شركة مؤقتة حيث يتم انشائها بهدف القيام بعمل معين وتنتهي الشركة بمجرد إتمام هذا العمل، لكن لا يوجد ما يمنع من أن تستمر هذه الشركة لوقت طويل وتقوم بأعمال متعددة ومستمرة.

ثالثاً:شركات الأموال:
في هذا النوع من الشركات تظل أموال الشركاء مستقلة عن الشركة، غير ضامنة لديون والتزامات الشركة، وأيضا يمكن أن يبيع الشريك نصيبه لغير الشركاء على عكس شركات التضامن

ويندرج تحت هذا النوع ثلاث أنواع أخرى من الشركات وهي:
الشركات ذات المسؤولية المحدودة: وهي شركات تقوم بالتعاقد بين شخصين أو أكثر، ويميز هذا النوع أن الشركاء يكونوا مسئولين عن ديون الشركة بقدر نصيب كل منهم، ولا يجوز الرجوع على أموالهم الخاصة من أجل سداد ديون الشركة، ويعتبر هذا النوع هو المفضل لدى معظم المستثمرين لسهولة وسرعة إجراءات تأسيسه وعدم إخضاع أموالهم الخاصة كضامن للديون.

الشركات المساهمة:
في هذا النوع من الشركات يتم تقسيم الشركة إلى أسهم متساوية، لكل شريك نصيب من الأسهم ويكون مسئول عن ديون الشركة بحسب ما له من أسهم في الشركة.

شركات التوصية بالأسهم:
هي شركات تتألف من نوعين من الشركاء وهما

1- شركاء متضامنون ويكونوا شخصين على الأقل وتكون أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة،

2-وشركاء مساهمون ولابد أن يكونوا ثلاث أشخاص على الأقل ولا تكون أموال هؤلاء الشركاء ضامنة لديون والتزامات الشركة إنما يتحمل كل شريك التزامات بقدر ما له من أسهم في الشركة.

وقد ألغى القانون الإماراتي الجديد والذي أصبح نافذا في يونيو 2015، نوعين من الشركات التجارية وهما (شركات المحاصة وشركات التوصية البسيطة)، وحددت أنواع معينة تسمح بتسجيلها على سبيل الحصر وهي شركات المساهمة الخاصة والعامة، وشركات التضامن، وشركات المسؤولية المحدودة، فأي شركة يتم تأسيسها في الإمارات يجب أن تتخذ شكل معين من تلك الأشكال المسوح بها والا أصبحت الشركة لاغية.

فإذا كنت من رواد الأعمال في الإمارات فهناك عدة أشياء عليك أن تعلمها قبل البدء في تأسيس شركتك الخاصة، سنعرضها بشكل مبسط فيما يلي:

1-اصبح النصاب القانوني اللازم لاجتماعات الجمعية العمومية 75 بدلا من50 .
2- على من يرغب في بيع حصته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يعلم الشركاء الآخرين، باسم المشتري الذي ينوي الشراء، وكذلك يطلعهم على الشروط التي تم الاتفاق عليها مع المشتري الجديد.

3-يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات بشخص واحد فقط.

4-أضفى القانون الجديد للشركات في الإمارات تعديلات جوهرية فيما يتعلق بأحكام الشركات المساهمة يمكن إيجازها فيما يلي:
أولا: أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات هي المسؤولة عن إصدار القرارات التي تنظم الاكتتاب في الأسهم الجديدة وذلك من خلال البناء السعري للأوراق المالية.
ثانياً: تم تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة الخاصة إلى 5 ملايين درهم بدلا من 2 مليون درهم فقط، أما في شركات المساهمة العامة أصبح الحد الأدني 30 مليون درهم وذلك بدلا من 10 ملايين.
ثالثاً: ‌بات الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة 11 عضواً فقط بدلا من 15 عضو في السابق .
رابعاً: تقليل الحد الأدنى للشركاء المكونين لشركة المساهمة الخاصة ليصبح شخصين فقط بدلا من ثلاثة، و5 أشخاص في حال كانت شركة المساهمة عامة بدلا من 10.
خامساً: يمكن لشركات المساهمة أن تزيد من رأسمالها بإدخال شريك استراتيجي ويكون ذلك مقابل الدعم الفني أو التشغيلي.

سادساً: قد أضاف المشرع في القانون الجديد عقوبات جديدة يجب على الشركات والمقيمين عليها الاطلاع عليها ومن هذه العقوبات الغرامة اليومية بمقدار 2000 درهم عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عن تعديل عقود التأسيس بما يتناسب مع ضوابط القانون الجديد .
سابعاً: ‌تحديد مدة 15 يوم كحد أدنى من أجل الإشعارات المطلوبة من أجل اجتماع الجمعية العمومية..

ولكن ماذا لو تعرضت الشركة للخسارة وباتت مثقلة بالديون والأعباء المالية ويطالبها الدائنين بمديونيتهم كل يوم، وبعد أن كان الهدف من قيام الشركة هو النجاح وتحقيق الربح، أصبح الهدف هو سد أفواه الدائنين والخروج من الشركة بأقل خسائر،..ماذا لو أصبح أحد الشركاء عاجز عن سداد ما عليه من التزامات مادية وتضامنية تجاه الشركة؟ نجد أن المشرع قد راعى هذه الحالة ونظمها وحدد طريقتين للخروج من تلك الأزمة وهما إما تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها!

و نتطرق هنا بشكل موجز لبيان الفرق بين إفلاس الشركة وتصفيتها من خلال الآتي:
يعتبر الإفلاس والتصفية أشهر سببين لحل أي شركة، ويحدث هذا إما من خلال القضاء أو بإتفاق المتعاقدين ولكن ينبغي
أن يكون جميع الشركاء موافقين على حل الشركة، فإذا اعترض أحد الشركاء لا يجوز حل الشركة، ما لم ينص القانون أو يتضمن العقد غير ذلك.

والمقصود بالتصفية: هو إنهاء عقد شراكة ومحو الشخصية القانونية للشركة ويكون ذلك من خلال التسوية المالية بسداد ما عليها من ديون كلٌ بحسب نصيبه في الشركة ومن ثم توزيع ما تبقى على الشركاء، مالم يتبق الا الديون فيتحمل كل شريك بحسب حدود مسئوليته في الشركة نصيبه من الديون، فالتصفية تقع على الشخصية القانونية وهو ما يعني عدم خضوع شركات المحاصة للتصفية أبدا لأنها لا تتمتع بالشخصية القانونية لأنها ليس لها ذمة مالية مستقلة، وتتم التصفية من خلال اختيار المصفي، وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها القانونية وذمتها المالية وكذلك اسم الشركة ولكن بإضافة عبارة “تحت التصفية” ، ..حتى يتم الانتهاء من عملية التصفية

أما الإفلاس: وهو الوسيلة الأخرى لانهاء الشركة، يحدث بناء على طلب أحد الشركاء أنفسهم أو أحد دائني الشركة، أو من خلال حكم قضائي، وقد تم وضع قانون الإفلاس الإماراتي بما يتناسب مع المعايير العالمية والدولية وحاجة المجتمع الإماراتي.. فبمجرد أن تعلن الشركة إفلاسها يتم توزيع الديون وفقًا لأمر الديون التفضيلية المحددة في المادة 189 من قانون الإفلاس .

إذا كنت تريد أن تؤسس شركتك الخاصة ويصعب عليك البدء أو لا تعرف ما هي الإجراءات القانونية التي تحفظ بها حقوقك كشريك، أو اذا كنت ممن قد تعرضت شركاتهم للإفلاس والتعسر وتريد حل الشركة بأقل الخسائر وبالشكل القانوني المظبوط، يمكنك التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وسنوصلك بالمحامي المختص في مدينتك، فلدينا الكثير من المحامين المتخصصين في قانون الشركات في أنحاء دولة الإمارات من أجل التسهيل على العميل.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : المحامي الافضل في قانون الشركات الإماراتي – دبي