القانون بين الإصدار ..والنشر.. والوظيفة التي يؤديها
حلب
قضايا قانونية
الأحد18– 12 – 2011
المحامي فاضل حاضري
القانون أمان للفرد والمجتمع وهو مجموعة معينة من القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية وتحكم سلوك الأفراد الذي يفرض على أفراد المجتمع الانصياع والانضباط لقواعده وأحكامه ومن هذا المنطلق يمكن القول أن القانون ينظم قضايا معينة ويضع لها حلولاً قانونية ثم أن فهم القاعدة القانونية يتطلب فهم الأحداث اليومية المرتبطة بها سواء ظهر الارتباط في مرحلة تكوين القاعدة القانونية أو في مرحلة تطبيقها .
ولذا يمكن القول : إن إصدار القانون يتم بمرسوم يثبت بموجبه رئيس الدولة أن إجراء إعداد القانون قد تم بشكل نظامي ويجعل النص الذي أقره مجلس الشعب نافذاً كقانون للدولة ويعرف أحد رجال القانون الإصدار بأنه عملية قانونية دستورية تقوم بها السلطة التنفيذية وتنظم الأمور التالية :
1- إثبات وجود للتشريع .
2- مصادقة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية على التشريع الذي سنته السلطة التشريعية .
3- أمر رئيس الجمهورية للهيئات التنفيذية بتنفيذ التشريع كل فيما يخصها .
أما عن نشر القانون فيمكن القول :بأنه إعلام الجمهور بعمل تشريعي إداري له وبإدخاله في نشرة دورية رسمية كالجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية وبمعنى أن النشر : هو إذاعة القانون على المخاطبين به في الجريدة الرسمية ، وإعطائهم الفرصة في معرفة القانون ، وهو أمر تحتمه العدالة ، لأنه من الظلم البين مؤاخذة الناس على الإخلال بقانون يجهلونه والنشر في الجريدة الرسمية إجراء شكلي لا بد من توافره لنفاذ التشريع ، ولا يغني عنه أي سبيل آخر من سبل الاعلام كالإذاعة والتلفزيون والإعلانات .
وهكذا يتضح أن إصدار القانون هو تصرف قانوني دستوري معنوي في حين أن نشر القانون إنما هو عمل مادي إداري بحت وإن الإصدار يهدف إلى الأمر بالتنفيذ في حين أن النشر يهدف إلى الإعلان والإعلام كما يتضح أيضاً أن إصدار القانون هو ذو دور إثباتي ، فهو بحكم شهادة ميلاد للقانون ، في حين أن نشر القانون هو ذو دور إعلاني
وبهذا الشكل نجد أن القانون بعد أن تخطى مرحلة الإصدار والنشر إنما يقدم للحياة الاجتماعية الوظائف التالية :
1- يعترف القانون لأفراد المجتمع بحقوقهم ومن ثم يحمي لهم تلك الحقوق .
2- يمنع التحكم وسلطة القوي.
3- يمنع العنف في المجتمعات لأن النزاعات هي صلب القانون ومحتواه والقانون هو الذي يتكفل بحل تلك النزاعات .
وخلاصة القول : إن تكوين القاعدة القانونية وتطبيقها يعتبران مؤشرين على المستوى الثقافي والحضاري الذي ولدت فيه القاعدة القانونية.
اترك تعليقاً