عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية عن طريق احدى وسائل تقنية المعلومات
وذلك وفق القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكثير من التطورات في حياتنا اليومية ويسّرت الكثير من الخدمات التي كان يتطلب إجراؤها كثيراً من الجهد والوقت ، و هناك الكثير من الخدمات المقدمة ضمن الحكومة الرقمية في المجالات التالية:
1. المسائل العائلية
2. الإسكان والعقار
3. العمل والتوظيف
4. المركبات والمواصلات
5. الثقافة والترفيه
6. الشؤون القانونية
7. الجنسية والإقامة
8. التعليم
9. الصحة
10. المجتمع والشؤون الدينية
11. السلامة والبيئة
12. المزايا المخصصة للمواطنين
حيث بات من اليسير حالياً تسديد فاتورة الماء والكهرباء عبر الانترنت إذ يتم تسجيل الدخول الآمن لموقع الحكومة الرقمية ومن ثم اختيار خدمة دفع الفواتير ليتم تحويل مبلغ الفاتورة من حساب المواطن البنكي إلى حساب الشركة.

أيضا هناك خدمة دفع المخالفات المرورية التي يمكن للأفراد أو الشركات أو المؤسسات التجارية من خلالها الاستعلام ودفع المخالفات المرورية باستخدام الرمز المروري أو رقم لوحة السيارة أو رقم رخصة القيادة.

وهناك من يستغل هذه التقنية الرقمية في عمليات النصب والاحتيال، ومن الأساليب الاحتيالية الإعلان عن وظائف وهمية لشركات ومؤسسات محددة وغيرها بهدف الإيقاع بالآخرين للاستيلاء على أموالهم.

وأيضاً هناك الرسائل الاحتيالية التي يعمل المحتالون من خلالها على تقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها مما يتسبب بالعديد من الإشكاليات للمستخدم.
ولحماية هذه الخدمات الالكترونية حدد المشرع الإماراتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم 11 عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.

ومما سبق يتبين حرص المشرّع الإماراتي على حماية المواطنين من عمليات الاحتيال (الالكتروني) والتي لا تقل خطورة عن الاحتيال التقليدي بل قد تكون أكثر خطورة، حيث جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .

المحامي / محمد المرزوقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت