المرأة السعودية في مجال المحاماة

تواصل المرأة السعودية تحقيق انتصارًا هامًا في مجال المحاماة، وهو ما يتمثل في خروجها من عباءة الوكالة إلى الترافع في المحاكم، والذي استمر طوال سنوات عدة حكرًا فقط على الرجال.

وترى المحاميات في المملكة أن إتاحة الفرصة لهنّ للعمل بشكل قانوني ستكفل لهن حقوق الترافع، ما يرسخ أهمية المرأة في المجتمع ويعطيها بالتدريج حق المدافعة في قضايا غير نسائية فقط، بل عن قضايا مختلفة مثل القضايا التجارية والأحوال الشخصية وغيرها.

ولكن يواجه المحاميات بعض الظلم من مكاتب تدريب عدّة

-تحصل على مبالغ خيالية من أجل تدريبهن على احتراف المحاماة، وأكدت بعض طالبات الحقوق أن هذه المعاناة تواجه غالبية الخريجات، وأنهنّ يطالبن بتذليل المعوقات التي يجدنها في مكاتب المحاماة والمحاكم لممارسة العمل بشكل رسمي تحت رعاية وزارة العدل.

وترى بعض الطالبات أن توثيق عمل المتدربة مع مكاتب المحاماة بعقود رسمية يحميها من الاستغلال، لاسيما أن بعض المحامين يضع آخرًا بديلاً له وأقل كفاءة كمرجع للمتدربات بسبب عدم الاهتمام.

وتمارس بعض المكاتب سياسة التعتيم على بعض المتدربات؛ للخوف من تمكينهن فلا يفصحوا لهنّ عن معلومات قد تساعدهن في حل القضايا؛ خوفًا من اكتسابهن خبرة تتيح لها الاستقلال عن المكتب ومنافسته مستقبلاً.

ويتحجج بعض المحامين بعدم خبرة المتدربات فيمنحوهنّ مقابل مادي بخس، بالإضافة إلى أن بعضهم قد يستغل شهرته للعرض على من ترغب في التدريب لتأسيس فرع نسائي باسمه على نفقتها الخاصة هي وزميلاتها، مما يترتب عليه فقط زيادة شهرته بتنوع الفروع الخاصة بمكتبه.

وتطالب المتدربات بوضع حلول لهذه الإشكاليات عن طريق تعزيز الشفافية والمساءلة بين شركات المحاماة المُدربة ووزارة العدل، وضمان التواصل المباشر بينهم، وتقنين عقود التدريب الموحدة من قِبل إدارة المحاماة ما يضمن للمتدرب الحق الكامل في التدريب، تشريع عقوبات رادعة تمنع المحامي من التعسف ضد المتدربة، وممارسة هيئة المحامين سلطاتها وتكثيف جهودها وإصدار لوائح تنظم حقوق المتدربين لاسيما المحاميات، واهتمام الهيئة بالشكاوى المقدمة من المتدربات والتعامل معها بسرية تامة وأخذها على محمل الجد ثم فرض عقوبات تأديبية.

 

الصعوبات التي تواجه المحاميات السعوديات وطالبات الحقوق من قِبل مكاتب المحاماة مثل الإصرار على تحصيل مبالغ خيالية من أجل تدريبهن، وممارسة سياسة التعتيم ضدهن.

ومن أبرز ما تواجهه المحامية المتدربة الاستغلال المادي، الذي قد يصل إلى الحرمان من الرواتب والحوافز المادية أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على شهادة تدريب لمزاولة المهنة.

كما تؤكد بعض المحاميات أنه لا توجد جهة رسمية معينة تلجأ إليها المحامية حال وقوع خلاف بينها وبين المُدرب، ولا يكون أمامها سوى البحث عن بديل آخر، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية الدونية التي ترى أن هذه المهنة تقتصر فقط على الرجال وأن المحامية لن تنجح في هذه المهنة.

هذا وتُصعب بعض مكاتب المحاماة المهام المسندة للمتدربات وتجعل جميع القضايا دون عائد مادي مع إغفال الجهد البدني المبذول من قبلهن، كما أن هناك آخرين يتعاملون معهن كسكرتارية لتنظيم الأوراق وتلقي الاتصالات وكتابة الملاحظات؛ لأنهن لم يحظين بأي تدريب على الأمور القانونية.

وبشكل عام، فإن اقتحام المرأة هذا المجال يساعد على حل كثير من المشاكل لاسيما قضايا الأحوال الشخصية والمسائل الأسرية؛ بسبب أن الكثير من النساء المحتاجات لمن يترافع عن قضاياهن أن يتفهم احتياجاتهن كما أنهن يتحرجن من البوح ببعض التفاصيل الخاصة.

وبالفعل فإن صدور قرار ممارسة المرأة للمحاماة وحصولها على رخصة المهنة بعد طول انتظار أسعد قلوب الكثير من النساء، وهناك العديد من المحاميات المتدربات يتطلعن لاستخراج رخصة مزاولة المهنة، ولكن المجتمع مايزال بحاجة لوقتٍ كافٍ لتقبل وجود سعوديات في هذا المجال.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية في مجال المحاماة