انحلال الرابطة النظامية بين الشركات
هناك أسباب كثيرة تؤدي قانونًا إلى انقضاء الشركات بمختلف أنواعها، والمقصود بذلك أن تنحلُ على إثرها الرابطة النظامية التي تربط بين الشركاء، وقد تكون هذه الأسباب عامة أو خاصة، وإذا تحقق أي منها تنقضي الشركة وتنتهي شخصيتها الاعتبارية.

ونصّ نظام الشركات الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، على أنه من الأسباب العامة لانقضاء الشركات تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله أو استحالة تحققه.

وجاء في نصّ المادة (16) أنه (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكلِ نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ب/ تحقُق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحقُقه).

وبذلك تنقضي الشركة إذا تم تنفيذ العمل أو الغرض الذي تأسست من أجله، مثل أن يتم إنشاء شركة ما بهدف إنشاء أحد المطارات أو تشييد منطقة سكنية أو شقّ قناة، أو غيره من الأعمال، ففي مثل هذه الحالات تنقضي الشركة حال الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وعند استمرار الشركة في مزاولة نشاطها رغم تحقق هدفها واستمرت في مزاولة أعمال تدخل ضمن الغرض ذاته، فإن ذلك يكون تجديدًا ضمنيًا لها، ولكن لا يُعتدُ به في مواجهة الدائنين الشخصيين للشركاء، ويحقُ للدائنين الاعتراض على تجديد الشركة والمطالبة بوقف أثره.

وبما أن الشركة تنقضي بتحقُق الغرض الذي من أجله تم إنشاؤها، فإنها تنقضي حال استحالة تحقُق هذا الغرض، وهذه الاستحالة مرجعها بعض الأسباب وأحد أبرز هذه الأسباب ضياع مال الشركة، فإذا ضاع كله أو معظمه وتعذر استثمار الباقي فإن هذا الهلاك يؤدي إلى استحالة تحقق الغرض.

ابرز اسباب انحلال الرابطة النظامية بين الشركات في التشريع السعودي
من أبرز الأسباب التي أقرَّها المشرِّع السعودي لانقضاء الشركة باستحالة تحقُق الغرض الذي من أجله تم إنشاؤها، ضياع مال الشركة، فإذا ما ضاع كله أو معظمه وتعذر استثمار الباقي من تلك الأموال، فإن هذا الهلاك يؤدي إلى استحالة تحقق الغرض.

ومثلما يكون الهلاك ماديًا فإنه يكون معنويًا أيضًا، ومثال على ذلك أن يكون هدف التأسيس استغلال امتياز ممنوح للشركة، ثم يحدث لسبب ما سحب هذا الامتياز منها، فينتج عن ذلك استحالة تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله.

ومن الضروري مراعاة الآثار الناتجة عن هلاك مال الشركة لمعرفة تأثيره على استمرار نشاطها وبالتالي انقضاؤها من عدمه، ولذلك يجب التفرقة بين الهلاك الكلِي والجزئي لأصول الشركة، فالهلاك الذي يترتب عليه انقضاؤها هو الكلي؛ لأنه يؤدي إلى استحالة استمرار مزاولة نشاطها، أما الهلاك الجزئي فيترتب عليه تعذر قيام الشركة بمواصلة نشاطها، فيأخذ حكم الهلاك الكلي ويترتب عليه الآثار ذاتها.

وإن كان يترتب على الهلاك الجزئي قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بما تبقى لديها من أموال، فهذا الهلاك لا يؤدي إلى انقضاء الشركة.

ويجب معرفة أنه قد لا يترتب على حالة هلاك مال الشركة كليًا انقضاؤها، لأن الهلاك الذي يحتجّ به هو الذي يؤدي إلى استحالة تحقيق غرضها، وخير مثال على ذلك هلاك موجودات الشركة التي كان مؤمنًا عليها، وكان مبلغ التأمين كافيًا لإعادة ممارسة نشاطها، ففي هذه الحالة لا تنقضي الشركة ولا تنحلّ.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : الرابطة النظامية للشركات وانحلالها وفقاً لنظام الشركات السعودي