مجادلة الطاعن بشأن عدم وجود مترجم معه أثناء تحقيقات النيابة العامة. غير سديد.

– مجادلة الطاعن بشأن عدم وجود مترجم معه أثناء تحقيقات النيابة العامة. غير سديد. علة ذلك . تعييب الإجراءات التي تمت في مرحلة سابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. مثال لرفض الدفع ببطلان التحقيق لعدم الاستعانة بمترجم.

– المادة170/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مؤداها.

– تقدير إلمام المتهم أو الشاهد باللغة العربية. موضوعي.

(الطعن رقم 38 لسنة 2013 جزائي جلسة 26/1/2015)​

من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم وجود مترجم معه أثناء تحقيقات النيابة العامة يكون على غير سند ، إذ لا يعدو في شق منه إلا أن يكون تشكيكاً في أدلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة بما تنأى عنه رقابة محكمة التمييز ، كما لا يعدو في شقه الأخر إلا أن يكون تعييباً لإجراء جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة 170/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من أن المحكمة تستعين بمترجم إذا اكان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية ، أما إذا كان المتهم أو الشاهد ملماً باللغة العربية فإن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ هذا الاجراء ، وهو أمر تتبينه المحكمة نفسها إذ أنه يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق تقديرها ، ولما كان هذا الاجراء على ما يبين من نص المادة المذكورة مقرر لمصلحة المتهم ، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الثاني اعترف بالاتهام المسند إليه أمام محكمة أول درجة ، وأنكره أمام محكمة الاستئناف بغير الاستعانة بمترجم دون أن يطلب من أيهما الاستعانة بمترجم ، ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، كما يضحي الاستدلال بما يسفر عنه اعترافه أمام محكمة أول درجة بإعتباره وليد اجراء مشروع .

(الطعن رقم 38 لسنة 2013 جزائي جلسة 26/1/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : الدفع ببطلان التحقيق لعدم الاستعانة بمترجم وفقاً لقضاء محكمة التمييز الكويتية