قوانين الحماية العمالية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تنص المادة (12) من النظام الأساسي للدولة بأن “الدّولة (تسنّ) القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون، ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل “وقد جاء قانون العمل العماني ليضع المادة 12 من النظام الأساسي للدولة موضع التطبيق بما اشتمل عليه هذا القانون من أحكام تقضي بحماية حقوق العمال.

يصوّر القانون تأسيس عدد من الكيانات القانونية المستقلة مثل:

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

محكمة تختص بشؤون العمل وتم إنشاؤها بموجب مرسوم سلطاني.
لجنة تختص بتسوية الخلافات والنزاعات في العمل، مع قدرة تحويل القضايا إلى المحاكم.
لجنة تهتم بالحوار الاجتماعي لطرح مشروعات القوانين والتعليق عليها لما لها من تأثير على السياسات الاقتصادية، حيث تقوم لجان التعمين بتقديم التقارير إليها فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما اتخذت وزارة القوى العاملة قرار تنظيم العمل بدوام جزئي للعُمانيين؛ حيث

لا يتجاوز عدد ساعات العمل 4 ساعات في اليوم.
لا يقل أجر العامل عن 3 ريال عُماني في الساعة.
يُعد العامل بدوام جزئي، بمثابة الباحث عن عمل.
يعمل الموظّفون بدوام جزئي وفي سن 16 بين الساعة 6 صباحاً و 6 مساءً فقط.
لا يتجاوز معدل الموظفين بدوام جزئي 10 بالمائة من نسبة التعمين.

وكما ينص قانون العمل أنه يجب على جميع أصحاب العمل توفير السكن للموظفين والمواصلات حسب طلب الموظف، بالإضافة إلى التأمين الصحي، والتكفل بتوفير تذكرة رجوع الموظف إلى بلده، ودفع فوائد الخدمة. هذا ويرتقب من قانون العمل الجديد أن يعمل على تعزيز الحماية القانونية للأعضاء النقابيين، وكذلك إقرار أحكام تتعلق بتخصيص ساعة رضاعة يومية، وحضانة في مقر العمل، وإجازة تصل إلى 60 يومًا.

وسيؤدي إصدار هذا القانون إلى توفير بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص وضمان استقرار العمالة الوطنية فيها وبالتالي تعزيز التعمين. وتختلف الرواتب والعلاوات في القطاع الخاص حسب نوعية وحجم العمل، ومؤهلات الموظف، وخبرته ومجال عمله. وينبغي على كل من الموظفين وأرباب العمل التعرف على حقوقهم في وسط العمل الذي ينخرطون فيه:

حقوق رب العمل:

التصديقات
تغيير صاحب العمل

حقوق الموظفين:

هناك نوعان من حقوق الموظفين وهي الحقوق الشرعيّة والحقوق المتفق عليها في عقد العمل، وكلاهما يُعنى بإدراك حقوق الموظف والتأكد من عدم اختراقها وذلك لضمان تقديم أفضل معاملة للموظف في العمل، ومن هذه الحقوق:

حقوقك في العمل : أساسيات قانون التوظيف، والتي توضح كيفية تطبيق قوانين التوظيف، وأنواع الموظفين واختلاف حقوقهم باختلاف أعمالهم.
الصحة والسلامة : ما يجب أن يفعله صاحب العمل لضمان تمتعك ببيئة عمل صحية وسليمة، وتحديد مسؤولياتك ومسؤوليات زملائك.
الإجازات: ويتضمن ذلك الإجازات المرضية، وإجازات الأمومة والأبوة.

التعمين

يجب على أصحاب العمل تشغيل العمال العُمانيين على أوسع نطاق ممكن. وتحدد بقرار من وزير القوى العاملة نسبة التعمين المطلوبة في كل قطاع من قطاعات الأنشطة الاقتصادية. ويتم فرض غرامة على أصحاب العمل غير الملتزمين بنسب التعمين بمقدار 50% من متوسط مجموع أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا ونسبة التعمين المحققة فعلا.

تسوية المنازعات

يتخصص قسم تسوية المنازعات في مساعدة الموظفين وأصحاب العمل بتحويل القضايا إلى محاكم العمل، حيث: : يختص بـ

تلقي وقيد الشكاوي العمالية (الفردية والجماعية) .
استلام إخطارات الإضرابات والإغلاق والتدخل الفوري لفضها .
مراجعة اتفاقيات العمل الجماعية للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين النافذة أو النظام العام وقيده في سجل خاص. متابعة تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية والتسويات الودية.

كما يتم اللجوء إلى قانون التّحكيم في المنازعات المدنيّة والتّجاريّة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 لحل النزاعات ذات الطابع الاقتصادي مثل تلك المتعلقة “بتوريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والإستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية”.

النّقابات العمّاليّة

وتضم عددا من العمّال في منشأة معينة أو قطاع أو نشاط محدد. كما يتكون الهيكل التنظيمي للنقابة من:

الجمعية العمومية: وتتكون من عمال المنشأة الذين تقدموا بطلبات الانضمام إلى عضوية النقابة وسددوا الاشتراكات المقررة .
الهيئة الإدارية: هي الهيئة المنتخبة في النقابة وتتولى إدارة شؤونها وتصريف أعمالها اليومية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

برنامج حماية الأجور

هو نظام إلكتروني تقدمه كل من وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العُماني ويهدف بشكل رئيسي إلى ضمان تقاضي الموظفين أجورهم في الوقت ووفقاً لعقد العمل وذلك تفادياً للمنازعات؛ إذ “يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات حول أجور العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعرف على حالات التأخر في دفع الأجور، والتدخل قبل حدوث المشاكل وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقدر المتفق عليهما، ويسهل عمليات دفع الأجور بشكل آمن وعملية دفع الاشتراكات التأمينية أيضا، كما يعزز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، ويقلل النزاعات العمّالية المتعلّقة بالأجور إضافة إلى مساهمته في زيادة الإنتاجيّة وتقليل المنازعات.”

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الحماية العمالية في القانون العماني