الحقوق القانونية للمرأة و مساواتها بالرجل

تعتبر الأمم المتحدة “حقوق المرأة ومساواتها بالرجل” موضوعاً من أهم المواضيع الذي يجب على دول العالم الاهتمام به، نظراً لارتباطه الوثيق بما يعانيه العالم اليوم من تقهقر شامل في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فالفقر الذي يعاني منه العالم الثالث مرجعه إلى الأمية والجهل عند المرأة اللذين يصرفانها عن العمل والإنتاج، ويشغلانها بالإنجاب والاهتمام بأمور البيت والزوج والأولاد.

والظلم الاجتماعي يعود إلى عدم مساواة المرأة في الحقوق، والتمييز بينها وبين الرجل في الأعراف والتقاليد والتشريعات الدينية.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

أما الحروب والظلم السياسي التي تمارسه الدول الكبيرة على الدول المتخلفة فهو يعود أيضاً بنظر الأمم المتحدة إلى بعد المرأة عن مراكز القرار التي يستأثر بها الرجل .

من هنا ونتيجة هذا القهر الذي تعاني منه المرأة، حرصت الأمم المتحدة، منذ منتصف القرن الماضي، على إقامة المؤتمرات، وإصدار الإعلانات، وتوقيع الاتفاقيات، التي تعمل على تأمين حقوق المرأة، والتي تلزم بموجبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على التوقيع عليها وتنفيذها، بمعزل عن قوانين هذه الدول وتشريعاتها، وخاصة الدينية منها.
هذا وقد بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ تأسيس هيئة دستور الأمم المتحدة وميثاقها الذي أبرم بتاريخ 26/6/ 1945م.، والذي جاء ليقر مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس، فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية، كما ورد في نصوص مادتيه: الأولى والثامنة

ومن ثَمَّ بدأ الاهتمام النظري بحقوق المرأة يتحول إلى أفعال منذ عام 1946م.، حيث تم تأسيس “لجنة مركز المرأة”. وفي عام 1948م. صدر”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” شاملاً كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، رجلاً كان أو امرأة .

وبعد ذلك بدأت الأمم المتحدة تخصص المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة. وابرز هذه المؤتمرات :
1- المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ، الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من إندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة .
2- مؤتمر كوبنهاجن – الدانمارك عام 1980م.، الذي عقد تحت شعار: “عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام”.
3- مؤتمر نيروبي/ كينيا عام 1985م.، الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم .
4- مؤتمر بيجين الذي عقد عام 1995م.، وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها، ولطبيعة النقلة النوعية في المطالب والدعوات التي قدمت فيه.
أما ابرز الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة فهي اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) (CEDAW)”، التي اخترتها كمجال للبحث في هذه الدارسة، والتي تحاول الأمم المتحدة فرضها كتشريع جديد للمرأة له الأفضلية على تشريعات وقوانين دول العالم .

و لهذا تعتبر سيداو الأساس لجميع مؤتمرات المرأة التي قامت في المكسيك وكبنهاجن ونيروبي وأخيراً مؤتمر بكين عام 2000م والذي جاء لفرض وإقرار وتفعيل كل ما جاءت به إتفاقية سيداو من نصوص وبنود احتوتها الإتفاقية , وتعتبرجميع الدول التي وقعت ملزمة قانونياً ودولياً بتنفيذها عن طريق سن القوانين التي تفعّل تلك المواد في المجتمع , وقد صادقت عليها 170 دولة أكثرها من الدول النامية والفقيره , والعديد من الدول العربية ( 17 دولة عام 2006) بعد ان وضعوا تحفظاتهم على بعض المواد فيها، وأبرز المواد المتحفظ عليها هي المواد: 2 و 9 و16,اما المملكة الاردنية الهاشمية فقد وافقت على الاتفاقية المشار عليها بستثناء بعض بنود هذه المعاهدة فقد تم التحفظ عليها بسبب مخالفتها لبعض القوانين الداخلية و للمبادئ الاسلامية والعادات والتقاليد الشرقية ومن هذه البنود التي تم التحفظ عليها هي ايضا المواد ( 9 , 15 ,16), وتحتوي الإتفاقية على 30 بنداً , بعضها لها إيجابيات مثل ضمان حق المرأة في التعليم , ومحاربة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة …. و سلبياتها فتتمثل في فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع , وهنا يأتي دور الجمعيات النسائية في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية بمقاومة القرارات التي من شأنها المساس بثوابتنا الدينية والقوانين الشرعية , وتوعية المجتمع والمرأة خاصةً بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة و التمسك بضمان حقها في المجتمع وابراز دورها في بناءه .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الحقوق القانونية للمرأة ومساواتها بالرجل