تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :-
كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.
كما تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده.
وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.
وتنص المادة 241 من ذات القانون على :-
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة.
واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
وبالتالى ننصحك بالتصالح مع المجنى علية والتقدم بكتاب إلى السيد المستشار /رئيس المحكمة التى ستنظر القضية فى حال إحالة القضية إليها أو إلى الإدعاء العام حال وجود القضية فى التحقيقات مرفقا به ما يفيد التصالح حال التوصل إلية – وفى كل الأحوال ننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يتخذ إجراءات ومتابعه تحديد جلسة لنظر القضية – ونود أن نبين لك أن ذهابك للشرطة ومحاولتك دفع المبلغ يعد بمثابة إقرار منك بفعل التبديد حال ثبوت ذلك بالتحقيقات .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً