التسجيل الصوتي و تسجيل الفيديو و أثره في إثبات الجريمة

بواسطة باحث قانوني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كباحث في محاماة نت و من خلال قرائتي للكثير من القوانين العربية إجمالا و غيرها من القوانين فإن الكثير من الدول توجهت الى إعتبار هذه التسجيلات هي أدلة ناقصة و مفيدة بذات الوقت في حال لم يكن أي طريقة او وسيلة او معلومة تدلل على مرتكب الجريمة لكن اذا وجدت الدلائل الكافية فان هذه التسجيلات يسترشد بها لتكملة الأدلة أو يؤخد بها على سبيل الإستئناس لتكملة دليل ناقص او لتكملة قناعة القاضي , فالقاضي يأخذ بها للإستزادة و تكوين وجة نظره الكافية للفصل في القضية و خصوصا أن الكثير من الوقائع و الجرائم تحتوي على أدلة لكن لا يكون هناك دليل قاطع و حازم لهذا يسترشد القاضي بأي أدلة أخرى يمكن أن تفيده في مجريات و احداث القضية و تساعده على الفصل في الحكم و تسبيبه , و يجب أن نفرق بين التسجيلات التي تكون مع شخص شاء حسن حظه بإلتقاطها اثناء واقعة او جريمة معينة, و بين التسجيلات التي تكون من جهة حكومية , فالتسجيلات التي تكون من جهة حكومية او شرطية تكون صحيحة اذا استحصلت على إذن من النيابة العامة و جهة قضائية حسب من جاء في نصوص القانونية للكثير من الدول العربية .

تابع موضوعالتسجيل الصوتي و تسجيل المكالمة دون علم الطرف الآخر من الناحية القانونية   وذلك لمعرفة المزيد

تكلم هذا المقال عن : التسجيل الصوتي و المرئي و دوره في إثبات الجريمة