‘الطرائد السهلة’.. هكذا يُبتزّ المغاربة رقميا!
إن كنت تبحث عن عمل، عن سكن، عن تذكرة سفر، عن جامعة تتابع فيها دراستك، أو إن كنت تبحث عن صديق أو حبيب… فقد تجد ضالتك في العالم الرقمي.

تتعدد الأهداف والوسيلة واحدة، هي هذا العالم الذي يوفر شبكة ضخمة لمواقع التواصل الاجتماعي ينخرط فيها مئات الملايين من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

وكما أن لهذا العالم الرقمي إيجابيات فإن له سلبيات، وكما أنه قد يسهل مهمة من يبحثون عن المعرفة والعلاقات الإنسانية الجدية والجديدة، فهو قد يسهل أيضا مهمة المجرمين الذين يبحثون عن “طرائد سهلة” ولعل أخطرهم، أولئك الذين يمارسون الابتزاز الجنسي على الويب.

50 حالة شهريا

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

50 حالة، هذا هو معدل الشكايات التي تتوصل بها جمعية “حماية ضحايا الويب كام ومحاربة الابتزاز” شهريا.

رئيس الجمعية، حماد لكبير، يوضح لـ”أصوات مغاربية” أن أغلب الضحايا أجانب (خليجيون ومصريون بالخصوص)، مشيرا إلى أن حالات الضحايا من المغاربة تتعلق في غالب الأحيان بالنساء.

​لكبير يشدد على أن الجمعية تحرص في معظم الحالات على حل المشكل “وديا وسريا، وذلك استجابة للضحايا الذين يعبرون دوما عن رغبتهم في حل المشكل دون الوصول إلى القضاء خشية الفضيحة”، مردفا في السياق نفسه أنه “في حال فشل المحاولات الودية لوقف الابتزاز يلجؤون إلى القضاء”.

بين الثقة والطمع

بحكم امتلاكه سابقا لوكالة خاصة للتحقيقات، يتذكر، الخبير في علم الإجرام، رشيد المناصفي، كثيرا من الحالات لأشخاص وقعوا ضحايا للابتزاز الجنسي عبر النت من خلال مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.

وحسب المناصفي، فإن معظم ضحايا هذا النوع من الابتزاز هن النساء، مختزلا في حديثه لـ”أصوات مغاربية”، أسباب الظاهرة في “الثقة والطمع”، على حد تعبيره.

وحسب المتحدث، فإن حصول المبتز على صور أو فيديوهات للضحية في أوضاع معينة “ناتج إما عن ثقة الأخيرة في ذلك الشخص لأسباب مختلفة من بينها وعده لها بالزواج، أو نتيجة للطمع، وذلك حين تعرض الضحية صورها بمقابل مادي”.

رأي القانون

بالنسبة للمحامي في هيئة تطوان، نوفل البعمري، فإن “الابتزاز الإلكتروني يعكس تطور الجريمة في المغرب مع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة”.

البعمري يوضح بأسف أنه لم يتم التنصيص على هذه الجريمة بـ”الشكل القانوني الكافي”.

ويضيف أن هذا النوع من الجرائم ليس لها تعريف قانوني دقيق في القانون الجنائي، “بل يتم العمل على تكييفها انطلاقا من المادة 583 منه”.

تنص هذه المادة القانونية على معاقبة “كل من استعمل أية وسيلة غير مشروعة للحصول على المال بأي من الطرق التي يكون فيها الإكراه بالنسبة للضحية”.

يقول البعمري: “هذا الفصل القانوني يتابع به أغلب المتهمين في مثل هذه القضايا”.

#الشرطة القضائية في مملكة المغرب تضم قسماً للأمن الإلكتروني.وعلى ذلك فهي المسؤولة عن معاقبة مرتكبي جرائم الإبتزاز التي يمارسها المغاربه

وحسب المحامي، يشترط لتحقق تلك الجريمة وجود عنصرين أساسيين حتى يتم تكييفها للمادة المشار إليها وهما “الركن المادي الذي يتمثل في القيام بفعل التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة بهدف الحصول على مال غير شرعي كمقابل وكنتيجة لهذا التهديد والابتزاز الذي قد يتعرض له الضحية”.

بالإضافة إلى ذلك، الركن المعنوي المتمثل في “وجود قصد جنائي لدى المتهم بارتكاب هذه الجريمة، ويكتفي المشرع بهذه المتابعة في حال لم تقترن بجرائم أخرى خاصة، تعدد المرتكبين لها إذ تنضاف جريمة تكوين عصابة إجرامية”.

ويتابع البعمري مشددا على أنه “على الرغم من وجود هذه الجرائم إلا أن اللجوء إلى القضاء واتباع المساطر القانونية لمتابعة ومواجهة المبتزين تظل في حدود ضيقة نظرا لطبيعة ولموضوع الابتزاز الذي قد يتعرض له الضحايا”، ذلك أن موضوع الابتزاز غالبا ما يكون “جنسيا” وهو الأمر الذي “يحول دون تقديمهم لشكاوى في الموضوع مخافة الفضيحة والتشهير”.

هكذا تخلص نفسك

في ظل انتشار هذه الظاهرة، وفي ظل عدم القدرة على التخلي عن الوسيلة التي يستعملها المجرمون لتصيد ضحاياهم، يبدو لزاما الحصول على بعض النصائح لضمان عدم الوقوع في ذلك الفخ.

يعود الخبير في علم الإجرام، رشيد المناصفي، إلى السببين اللذين سبق أن أكد أنهما يقفان وراء الظاهرة ليدعو إلى “التخلي عن الثقة عند التعامل مع جميع الأشخاص في العالم الافتراضي”.

ويحذر المناصفي من “خطر كاميرا الحاسوب” مشددا على ضرورة عدم استعمال تلك الكاميرا مع أي كان، منبها في السياق ذاته إلى إمكانية اختراق تلك الكاميرا ما يتيح للمخترق التجسس على حياة الضحية دون علمها، لذلك فهو ينصح هنا بوضع لاصق أسود عليها.

أما في حالة الوقوع في فخ الابتزاز، فيدعو المناصفي هنا إلى اللجوء إلى الشرطة، محذرا من مجاراة ابتزاز المجرمين، ويوضح أن “اللجوء إلى الشرطة سيحمي الضحية في حال تم استغلال الصور ونشرها في مواقع إباحية مثلا”، ينضاف إلى ذلك أن “المبتز لن يتوقف أبدا في حال استجابت له الضحية وسيواصل ابتزازه”، يقول المناصفي.

يُذكر أنه كثيرا ما تتم الإشارة إلى المغرب في تقارير دولية باعتباره من أكثر الدول التي يمارس فيها هذا النوع من الجرائم، كما سبق لبعض البلدان أن حذرت مواطنيها من عصابات الابتزاز الجنسي في المغرب.

المصدر: أصوات مغاربية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الابتزاز الرقمي بالمغرب وعقوبته وكيفية التخلص منه