الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعية

حلب
الجماهير
قضايا قانونية
الأحد1-4 – 2012
هناك قوانين موضوعية لا تخضع الى مبدأ عدم الرجعية وانما تخضع لمبدأ رجعية القانون الجنائي على الماضي وهي القوانين المُفسِرة والقوانين الاصلح للمتهم.

أولاً: القوانين المُفسِرة‏
القانون المُفسِر هو ذلك القانون الذي يصدر لغرض تفسير قانون سابق له وكشف المراد من نصوصه وايضاح احكامه بسبب اختلاف القضاء أو الادارة في تفسيره بسبب غموض نصوصه.وهذا القانون يسري على الوقائع التي وقعت قبل نفاذه بأثر رجعي لأنه يعتبر امتداداً للقانون الاصلي المفُسَر ويتحد معه ويأخذ نفس نطاقه الزمني.‏

والعبرة في هذا المقام بوصف القانون بأنه تفسيري هو بحقيقة مضمون نصوصه لا بالوصف الذي يخلقه المشرع عليه ، فإن تضمن القانون المُفسِر احكاماً جديدة لم يتضمنها القانون الاصلي المُفسَر ، فإن الاحكام الجديدة تخضع لمبدأ عدم الرجعية.‏
ثانياً: القوانين الاصلح للمتهم‏
اذا ارتكب الجاني جريمة في ظل قانون قديم وصدر قانون جديد اصلح للمتهم اثناء التحقيق أو المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي بات فإن القانون الجديد هو الذي يسري على الوقائع بأثر رجعي.‏
ويقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً افضل له من القانون المفترض تطبيقه عليه.‏
ويتحقق ذلك اذا كان القانون الأصلح يلغي جريمة أو يضيف ركناً لها أو يلغي عقوبة أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسؤولية أو سبباً للإباحة أو لامتناع العقاب دون ان يلغي الجريمة ذاتها أو يخفف العقوبة.‏

والقانون الأصلح للمتهم يخضع لمبدأ رجعية القانون الجنائي على الماضي لتوافق ذلك مع حكمة قاعدة قانونية التجريم والعقاب وهي القاعدة التي تمخض عنها مبدأ عدم الرجعية رغم اختلاف النتيجة من الناحية الظاهرية.‏
فمن الظلم والتناقض في آن معاً ان تطبق عقوبة على متهم في الوقت الذي يعترف فيه المشرع بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحد اللازم وتخلف المصلحة من إيقاعها وفي ذلك ضمان لحريات الافراد ايضاً.‏

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعية – إجتهادات و قضايا قانونية سورية