استقلالية العدالة وعضوية وزير العدل للسلطة التنفيذية

لقد تطرق المؤسس الدستوري الجزائري الى السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة وافرد الكثير من المواد 138الى 158 معتبرا فيها ان اساس القضاء هو مبادئ الشرعية و المساواة كما ان هاته السلطة تصدر احكامها باسم الشعب الجزائري.
كما افرد المؤسس الدستوري للقاضي الجزائري ضمانة عدم خضوعه الا للقانون في مظهر اخر من مظاهر الاستقلالية حيث كان في السابق ملزما بالدفاع عن مبادئ ومصالح الثورة الاشتراكية وهو ما يمس بمبدأ حياد القاضي
هي نصوص تنم عن وجهة المشرع الجزائري في استقلال القضاء لكن….

اذا كانت النصوص الدستورية تكرس مبدأ الاستقلالية لسلطة القضاء فانه يفهم من خلالها ان السلطة القضائية فعلا مستقلة عن باقي السلطات الاخرى.
وذلك بمفهوم السلطة تحد السلطة او السلطة توقف السلطة و هو النظام المعروف باسم مبدأ الفصل بين السلطات وهي النظرية التي جاء بها المفكر مونتيسكيو حينما قال بان من يملك السلطة يميل لا محالة الى اساءة استعمالها.

فإذا كان وزير الدولة وزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية بصفته وزيرا في الحكومة
في ذات الوقت يتولى الإشراف على على وزارة العدل على الرغم من كونها مستقلة بذاتها الا يميل الى إساءة استعمال سلطته لصالح السلطة التنفيذية باعتباره عضوا فيها ؟
واذا كان وكيل الجمهورية هو واحد من القضاة مثله مثل أي قاض اوكلت له اعمال النيابة العامة يمثل النائب العام هذا الاخير الذي يعمل مباشرة تحت اشراف الوزير وهذا الاخير بامكانه ان يصدر أي امر للنائب العام بعدم تحريك دعوى عمومية قد تكون ضد اعضاء الحكومة – لكون النيابة كل لا يتجزأ- الا يمس هذا باستقلالية الجهاز القضائي ؟

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

فكلنا يعلم بقضية الأستاذ الجامعي “علي بن ساعد” لما حكم عليه بالاعدام غيابيا، هذا الحكم غير النهائي، الذي يفترض على المحكوم عليه ان يقدم نفسه للجهة مصدرة الحكم للطعن في الحكم الغيابي لمحكمة الجنايات عن طريق اجراء المعارضة، لكون احكام محكمة الجنايات نهائية لا يطعن فيها بالاستئناف.

وعلى الرغم من ذلك فان وزير العدل آنذاك واحتكاما لنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فقرة 3 اعطى تعليمات الى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة بان يطعن في حكم محكمة الجنايات عن طريق اجراء الطعن لصالح القانون – على الرغم من فساد هذا الاجراء لان الحكم الغيابي لم يحز القوة التنفيذية بعد، وبموجب ذلك استفاد المحكوم عليه الاستاذ من البراءة.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : استقلالية العدالة وعضوية وزير العدل للسلطة التنفيذية – تفاصيل قانونية هامة