هل تُدفع مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات؟
المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

وفقًا لقانون العمل الإماراتي، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة كما يلي:

مكافأة نهاية الخدمة – في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد

وفقًا للمادة 132 من قانون العمل الإماراتي، يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
• أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
• أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك، بشرط ألا يزيد مجموع المكافأة عن أجر سنتين.

مكافأة نهاية الخدمة – في حالة تقديم الموظف لاستقالته

وفقًا للمادة 137 من قانون العمل الإماراتي:

• إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 132؛
• فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة؛
• فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.

وبموجب قانون العمل الإماراتي، يحق لجميع الموظفين تلقي رواتبهم وبدلاتهم كاملة لمدة الإشعار المنصوص عليها في العقد قبل تاريخ إنهاء العقد (تُدفع في آخر يوم عمل). كما أن الموظف يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل الإماراتي.

إن علاقة العمل تربط الشركة والموظف مباشرةً فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة. لكن في حالات الديون مثلًا، فالعلاقة تكون بين المدين والشركة، أي أن العلاقة التعاقدية تكون بين الموظف والعميل مما لا يخول أي طرف ثالث بالمطالبة بشيء أو ملاحقة أحد الطرفين. فالموظف هو وكيل صاحب العمل الرئيسي ويعد طرفًا ثالثًا في هذه المعاملة التجارية.

وحتى إن كان الموظف هو المسؤول عن جمع المبالغ المستحقة من العميل، فلا يمكن تسوية المبالغ أو إنقاصها من مكافأة نهاية الخدمة أو تعطيل تلك المكافأة. هذا يعني أنه حتى إذا وقع الموظف على الموافقة على تأجيل تلقي المكافأة، كأن يتلقاها عندما يدفع العميل للشركة، فسوف تعتبره المحكمة نوعًا من الإكراه وسوف تأمر صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة إلى الموظف في الحال.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت