نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم الأحد، سبعة متهمين، وثامناً غيابياً، إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، لنقلهم مبلغ ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية، وحصولهم بالاحتيال والتزوير على المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الإمارات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها.

وتفصيلاً، قال المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل مدني، إنه “بحسب تحقيقات النيابة التي باشرها عضو النيابة المستشار محمد عبدالله آل علي، تبين أن سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، إضافةً إلى شركة خاصة يشغلون وينتفعون بأموال غير معروفة ومن مصادر غير شرعية،

أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ 199.780 درهم في حساب الشركة المتهمة لدى إحدى البنوك التجارية ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى ذات البنك، ومن ثم حازوا واستخدموا تلك المتحصلات الناتجة من جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعماله للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة باستغلال اسم مستشفى خاص بذات الإمارة، لإخفاء والتمويه على مصدرها غير الشرعي”.

وعليه ارتكب المتهمون جنحة غسل الأموال والمعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، لتجريم غسل الأموال، والمادة (121/1) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1978، وتعديلاته لسنة 2006.

وأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين حضورياً، والثامن غيابياً والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي لمعاقبتهم أشد العقوبات وفقاً لمواد الاتهام.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : اجتهادات قضائية في قضية غسل الأموال بالإمارات