افساد الحياة السياسية جريمة كبرى

للاسف تلك الجريم لا يوجد لها نص عقابى والكل يعلم المبدئ القضائى لا عقاب بلا نص

قد يفرح المتهمون للدخول تحت هذا الاتهام لكن انه ذكاء قضائى كبير انه دخول الاتهام تحت بند التعميم وليس فى التخصيبص للتهمة المعينة

لان التعميم فى هذه الحالة سوف يكشف فى التحقيقات تواجد الكثير من الاتهامات التى تدرك تحت الاتهام بالافساد السياسي

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ما هى الجرائم المدركة والتى نعتبرها افساد سياسى

ان تلك الجرائم متعددة ونقول منها على سبيل المثال وليس الحصر

الكسب الغير مشروع . التربح الوظيفى . الرشوة بكافة اشكالها . التزوير فى الحرية الانتخابية . غسيل الاموال .

الاحتكار للمنتجات ….الخ

كل هذه الجرائم لها ترسانة قوية من النصوص العقابية لدى القضاء المصرى لذلك استحسن فى توجية الاتهام

بافساد الحياة السياسية

المظاهرات والاعتصامات المتواجدة الان لسرعة محاكمة رموز الفساد ليس لها مبرر الان لعلم الكل بسير الاجراءات القضائية والتى يكون دافعها اعضاء كل حقا حقه فى الدفاع المقنع للاتهامات الموجهة

وعدم الخشية بقول الاتهام السياسى الذى يظهر من التحقيقات الاتهامات الجنائية العديدة

ولم يكون كما حدث بالسابق فى محكمة القيم وقانون المدعى الاشتراكى والذى وضع لفترة سياسية سابقة وبعد ذلك تم الغاءه من قبل مجلس الشورى فى 14 يونيو 2008 بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون

الغرض من المحاكمة وهو الغرض الرئيسى هو رد اموال الشعب التى نهبت طوال الثلاثون عاما واستراجاع تلك الاموال لا شك فية وعن امر المصالحة التى اشار اليها البعد فى ايعادة الاموال يوجد من القوانين العديد الذى يكون الحكم فيها كان الاسقاط زكان التهمة لم تكون هذا فى عودة الاموال الطوعى

اما فى حالات اثبات من التحقيقات والحكم القضائى بسلب الاموال عنوه من الشعب سوف يكون العقاب برد الاموال وغرامة تماثل قيمة من تم سلبه وعقاب حبس لا رجعة فية بما نتج عن تلك الافعال

وقد تم الاشارة من المؤسسة العسكرية لم يفلت من العقاب من كان ولا يوجد احد فوق القانون

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إفساد الحياة السياسية جريمة كبرى – مقال قانوني متميز