اختصاص القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبدالرحمن سلامة وأبوبكر محمد رضوان وغبريال جاد عبدالملاك وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 27/3/1995 (الاثنين) أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، فى حكم محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” “أ” الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 3466 لسنة 49 والقاضى بما يلى:
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المطعون فيها على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصلياً: 1- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادى.
2- وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرارى وزير الداخلية المطعون عليهما بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا لانتفاء القرار الإدارى.

3- وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار صادر عن مجلس الشورى واحتياطياً – برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.
وبتاريخ 19/3/1995تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بمحضر الإعلان
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الطعن جلسة 2/4/1995 أمام الدائرة الأولى فحص الطعون وفيها أمرت تلك الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن إعلان فوز المطعون ضده فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت عام 1992 بالدائرة الخامسة البلينا محافظة سوهاج وأمرت الدائرة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه وحدد لنظره جلسة 17/4/1995.

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعيد تداول الطعن أمام الدائرة الأولى فحص التى قررت بجلسة 5/6/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى” لنظره بجلسة 11/6/1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة “الدائرة الأولى” حيث دفع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 30/4/1995 بانتفاء شرط المصلحة فى الطعون.

وبجلسة 15/5/1995 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على نسخة من مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين لدور الإنعقاد العادى الخامس عشر لمجلس الشورى/ كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 5/6/1995 قررت دائرة فحص الطعون “الأولى” إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى” لنظره بجلسة 11/6/1995.
وتم نظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التى قررت بجلسة 11/6/1995 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/6/1995.

وتم نظر الطعن أمام المحكمة “الدائرة الرابعة” بجلسة 24/6/1995 وفيها دفع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى “الأصلية” لعدم اختصام رئيس اللجنة العامة الذى أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً.
كما حضر بذات الجلسة المطعون ضده وذكر أن رئيس اللجنة العامة لفرز الأصوات يعتبر متبوعاً (يقصد تابعاً) لوزير الداخلية الذى تم اختصامه (فى الدعوى).
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/8/1995 ومذكرات فى ثلاثة أسابيع.
وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية بصفته (الطاعن) مذكرة وردت بتاريخ 15/7/1995 طلبت فيها الحكم.
أصلياً:

1- بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى السلبى بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادى استناداً إلى أن مجلس الشورى وحده و المنوط به الفصل فى صحة العضوية بناء على التحقيق الذى تجريه محكمة النقض، وبالتالى لا يملك الوزير إجراء أى أمر فى هذا الشأن.

(2) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرارى وزير الداخلية المطعون عليهما بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا لإنتفاء القرار الإدارى استناداً إلى أن ما يقوم به الوزير فى هذا الشأن إن هو إلا عمل تنفيذى لما يقرره مجلس الشورى.

(3) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار صادر عن مجلس الشورى واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها مع إلزام المطعون ضده على جميع الأحوال بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.
وخلال الأجل لم يقدم المطعون ضده أية مذكرات أو مستندات.
وبالجلسة المشار إليها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية (الطاعن) فمن ثم يكون للأخير مصلحة تبرر له إقامة الطعن الراهن، ويغدو الدفع بعدم وجود مصلحة للطاعن غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 7/2/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3466 لسنة 49 ق ضد وزير الداخلية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن إعلان فوزه فى الانتخابات التكميلية للتجديد النصفى بالدائرة الخامسة بمركز شرطة البلينا والامتناع عن إعطائه شهادة الإعادة للتجديد النصفى لمجلس الشورى فى الدائرة الخامسة (البلينا) بمحافظة سوهاج بينه وبين منافسه/ ……… وقد فوجئ بإعلان نتيجة فرز الأصوات على خلاف ما كان يعلن أولاً بأول ويتم رصده من اللجان الفرعية إذ أعلن المشرف العام على الانتخابات حصول منافسه على 16725 صوتاً وحصوله هو على 16608 أصوات وذلك خلافاً للحقيقة، فطعن فى نتيجة الانتخابات وأحيل الطعن إلى محكمة النقض التى انتهت فى تقريرها إلى وجود خطأ مادى فى عملية رصد الأصوات، وأ، حقيقة الأصوات التى حصل عليها هو 16703 أصوات، وأن عدد الأصوات التى حصل عليها منافسة 16640 صوتاً، وقد أحيل هذا التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى التى انتهت فى تقريرها المرفوع للمجلس فى 15/1/1995 إلى بطلان إعلان انتخاب (أ) مع إعمال حكم المادة/217 من اللائحة الداخلية، ولذا فقد بادر إلى انذار كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى لإعلان فوزه إلا أنه لم يتلق رداً، وأنه تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الشورى فانتهى إلى قراره، فأرسل ثانية إلى وزير الداخلية بطلب إعلان فوزه دون جدوى مما دعاه لإقامة الدعوى لإلغاء قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن إعلان فوزه وتسليمه شهادة بانتخابه.

وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى (المطعون ضده حالياً) طلبا احتياطياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 2876 لسنة 1995، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج وبتجديد ميعاد وقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن تلك الدائرة.
وأمام محكمة القضاء الإدارى، دفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن الطلبات بتلك الدعوى موجهة أساساً إلى قرار مجلس الشورى بإسقاط عضوية أحد أعضائه وإعلان خلو الدائرة وهو عمل برلمانى يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى، كما طلبت الجهة الإدارية احتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى باعتبار أن مجلس الشورى هو صاحب القرار فى إعلان خلو الدائرة ولا يملك وزير الداخلية مخالفة القرار الذى أصدره المجلس فى هذا الخصوص وإعلان فوز أحد أعضاء المجلس وبالتالى لا يكون هناك وجود لقرار سلبى من وزير الداخلية بالامتناع عن إعلان فوز المدعى (المطعون ضده حالياً). كما طلبت الجهة الإدارية على سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى.

وبجلسة 25/3/1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على أساس أن هناك خطأ مادياً شاب عملية رصد الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى التى أجريت عام 1992 بدائرة البلينا بمحافظة سوهاج وأن حقيقة عدد الأصوات التى حصل عليها المدعى (المطعون ضده حالياً) 16703 أصوات وأن عدد الأصوات التى حصل عليها منافسه/ ……… 16640 صوتاً على النحو الذى تضمنه تقرير محكمة النقض بنتيجة التحقيق فى الطعن فى عضوية المذكور وما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى بتقريرها المرفوع فى 15/1/1995 الذى وافق عليه مجلس الشورى بجلسة 5/2/1995 وما انتهى إليه من إبطال عضوية (أ). ولذا فإنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر إلى تصحيح الخطأ المادى الذى شاب إعلان نتيجة الانتخابات ويعلن فوز المدعى (المطعون ضده) الذى حصل على أكبر الأصوات باعتبار أن تصحيح الخطأ المادة يختص به وزير الداخلية باعتباره السلطة المختصة بإعلان النتيجة وما تضمنته المادتان 37، 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 واللتان جعلتا تصويب الأخطاء المادية من اختصاص وزير الداخلية، وما يؤكد ذلك أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور لم تعرض لحالة الخطأ المادى وما يترتب عليه من إبطال العضوية ولم تعط المجلس مكنة تصحيح هذا الخطأ وإعلان اسم المنتخب الذى أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة مثلما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الأمر الذى يترتب عليه أن تكون السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخابات هى المنوط بها تصحيح الخطأ المادى وهى فى هذا المجال وزير الداخلية ولا يجوز إعادة انتخابات جديدة لتعارض ذلك مع إرادة الناخبين وإعطاء فرصة جديدة للمرشح الذى لم يفز حقيقة فى الانتخابات فضلاً عما يتضمنه ذلك من مساس بمركز العضو الذى جرى انتخابه فى انتخابات صحيحة لا مطعن عليها سوى الخطأ المادى فى فرز الأصوات.

وقد طرح الحكم المطعون فيه القول بأن وزير الداخلية قد التزم ما قرره مجلس الشورى بإعلان خلو الدائرة ودعوة الناخبين للانتخاب على أساس أن وزير الداخلية يتعين عليه أن يستلهم قراراته من أحكام الدستور والقانون وأن يعرض ما تقرره المجالس النيابية إذا كان يخالف تلك الأحكام، وأنه لا يجوز طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أن تصدر إحدى السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواه على خلاف الدستور والقانون، وأنه لذلك يتعين على وزير الداخلية إعلان فوز المدعى (المطعون ضده) وأوضح الحكم المطعون فيه أنه يتوافر فى طلب التنفيذ ركنا الجدية والاستعجال، ومن ثم انتهى إلى وقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المشار إليها.

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لما يلى: 1- أن المجلس التشريعى وحده هو صاحب الصفة والاختصاص فى كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضاءه بمجرد إعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخابات، وليس لوزير الداخلية بعد إعلان نتيجة الانتخابات أى اختصاص أو سلطة فى تحديد المراكز القانونية لأعضائه، وأن المادة الرابعة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وكذا المادة 217 من اللائحة الداخلية لذات المجلس قد جاءتا صريحتين فى بيان كيفية شغل الأماكن الشاغرة بالمجلس لأى سبب من الأسباب بإجراء انتخابات تكميلية وبأن يخطر وزير الداخلية لكى يتخذ الإجراءات اللازمة من فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين.
2- لجأ الحكم المطعون فيه إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب ولا سيما المادتين 352، 355 إذا كان تصحيح الخطأ المادى لم يرد بشأنه نص فى قانون مجلس الشورى ولا فى لائحته الداخلية فإن مؤدى ذلك هو عدم جواز إجراء هذا التصحيح من جانب وزير الداخلية إلا بنص.
3- لم يتصد الحكم المطعون فيه للدفاع المبدى عن هيئة قضايا الدولة بانتفاء وصف القرار الإدارى عن قرارى وزير الداخلية المطعون فيهما باعتبار أن هذين القرارين قد صدرا تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الشورى تطبيقاً لأحكام القانون ولائحته الداخلية بإجراء انتخابات تكميلية وأن هذين القرارين مجرد أعمال تنفيذية تقوم بها السلطة التنفيذية ولا تعبر عن إرادتها ولا تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معين ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد فرض رقابته على عمل قام به مجلس الشورى وليس على قرارات وزير الداخلية.

ومن حيث إن الفصل فى أوجه الدفاع فى المنازعة الماثلة، إنما يستوجب بسطا لوقائع النزاع، وعرضا لنصوصها القانونية التى يدور النزاع حولها سواء بالدستور أو بقانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية وتلك المحال إليها بموجب ذلك القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لوقائع النزاع، فإنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أنه بتاريخ 17/6/1992 أجريت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عن الدائرة الخامسة مركز البلينا بمحافظة سوهاج وذلك بين كل من/ ……….. (المطعون ضده حالياً) ومنافسه السيد/………. وعقب انتهاء العملية الأصوات، فتقدم/ …………. (المطعون ضده) بالطعن إلى مجلس الشورى وذلك استناداً إلى حدوث خطأ مادى فى عملية رصد الأصوات بينه وبين خصمه مما ترتب عليه فوز الأخير بعضوية مجلس الشورى، وقد أحيل الطعن إلى محكمة النقض للتحقيق فأعدت تقريراً فى شأنه تضمن أن عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح (فئات)/ ……….. (المطعون ضده حالياً) 16703 وأن عدد الأصوات الحاصل عليها خصمه السيد/ ………… (عمال) 16640 مما يكشف عن وجود خطأ مادى فى عملية رصد الأصوات فى انتخابات الإعادة للتجديد النصفى لمجلس الشورى مما ترتب عليه فوز الأخير بمنصب عضوية مجلس الشورى عن الدائرة المذكورة.

وبعرض نتيجة التحقيق سالف الذكر على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارتأت إعلان انتخاب السيد/ ……….. وطلبت الموافقة على ما انتهت إليه مع إعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعرض الأمر على مجلس الشورى – بجلسته السادسة والثلاثين المعقودة فى 5/2/1995 تمت الموافقة بمجموع 185 صوتاً من إجمالى الأصوات 188 على ما انتهى إليه تقرير اللجنة سالفة الذكر بإبطال عضوية السيد/ ………. وإعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقضى بإعلان خلو المكان فى حالة إبطال العضوية وإبلاغ وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلى.
وقد أبلغت وزارة الداخلية بما تقدم فأصدر وزير الداخلية فى 11/2/1995 القرار رقم 2876 (لحل المنازعة) بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج التى خلت ببطلان عضوية أحد شاغليها، كما أصدر بذات التاريخ القرار رقم 2877 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية تلك الدائرة وهما القراران اللذان طلب المطعون ضده وقف تنفيذهما وإلغاءهما.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التى يثيرها النزاع فإن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 قد نص فى المادة 205 الواردة بالفصل الأول من الباب السابع الخاص بمجلس الشورى على أن: “تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (89)، (90)، (91)، (92)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)،(99)،(100)، (101)، (102)، (103)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة بمجلس الشورى رئيسه.

وتنص المادة (93) من الدستور والمحال إليها بموجب النص المتقدم على أن: “يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس كما تنص المادة (94) من الدستور أيضاً على أنه:
“إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء خدمه انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المكملة لمدة عضوية سلفة كما تنص المادة (104) من الدستور كذلك على أنه:
“يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه”.
ومن حيث إن المادة (4) من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1989 تنص على أنه:
وتنص المادة 22 من ذات قانون مجلس الشورى على أنه:

“يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور.
كما تنص المادة 24 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه فإن المادة 23 منه تنص على أنه:
“يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء فى الجريدة الرسمية”.
كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أنه:
“تعلن النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة أيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه.
وتنص المادة 38 من ذات القانون بأن:
“يرسل وزير الداخلية عقب إعلان الانتخابات إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه”. ومن حيث إنه إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور فقد أصدر مجلس الشورى لائحته الداخلية ونصت المادة 217 منها بعد تعديلها منه بجلسته المعقودة فى 4 فبراير 1990 بمضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين، على أن:
“إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاء أو الاستقالة أو بإسقاط العضوية أو بإبطالها أو لغير ذلك من أسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة وبيان صفته فى ذات الجلسة التى تقرر فيها انتهاء العضوية.
ويصدر رئيس المجلس قراراً بذلك يخطر به وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلى فى هذه الدائرة فإذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله.
وفى الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

ومن حيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن مناط اختصاص مجلس الشورى معقود على الفصل فى صحة عضوية أعضائه تلك العضوية التى لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب وفوز المرشح وذلك بقرار يتعين أن يصدر من وزير الداخلية وأنه يترتب على إبطال العضوية خلو المكان فى الدائرة وفى الحالات المنصوص عليها فى المادة 217 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتم إجراء انتخاب تكميلى والقصد من ذلك الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين غير أن ذلك اللائحة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويغدو هذا الدفع غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.

ومتى حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادى استناداً إلى أن مجلس الشورى هو المنوط به الفصل فى صحة العضوية، فإن الثابت من الاطلاع على أحكام قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه أنها خلت مما يعطى مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادى فى إعلان نتيجة الانتخاب كما أن أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد تعديلها الحاصل فى 4 فبراير 1990 لم يرد بها سوى نص المادة 217 سالفة الذكر وإن كان هذا النص قد أورد عبارة “أو غيرها من الأسباب” إلا أن تلك الأسباب المشار إليها هى من ذات النوع الذى ردت تلك المادة إلى أسباب قانونية وليست أخطاء مادية وبالتالى لا تشمل الخطأ المادى وما يؤكد صحة ذلك أنه فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 217 سالفة الذكر فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم فى اختيار عضو جديد بعد إبطال العضوية إلى السابقة أما فى حالة الخطأ المادة فليس الأمر كذلك ولا يتطلب الأمر الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم وذلك لوضوح تلك الإرادة من البداية، بل إن فى الرجوع إليهم من جديد تعارض مع إرادتهم الصريحة السابقة ومساساً بحقوق العضو المنتخب منهم وذلك على التفصيل الوارد بالحكم المطعون فيه والذى تؤيده المحكمة لسلامته.

ومن ثم فإنه يتعين أن تعود مكنة تصحيح الخطأ المادى إلى السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخاب (وزير الداخلية) إعمالاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه وذلك على التوضيح الذى أورده الحكم المطعون فيه والذى تميل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتتبناه لسلامته واتفاقه مع التفسير الصحيح للقانون، ولما كان إبطال عضوية/ ……… تم استناداً إلى وجود خطأ مادى قد شاب عملية رصد الأصوات فى لجان الانتخابات على التفصيل السابق إيراده، فمن ثم كان على وزير الداخلية باعتباره السلطة الملزمة قانوناً بإعلان نتيجة الانتخابات طبقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كان عليه تصحيح الخطأ المادى وإصدار قرار إعلان فوز المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أكبر من منافسة سالف الذكر وإذ لم يفعل وزير الداخلية ذلك وامتنع عن التصحيح يكون امتناعه هذا مشكلاً لقرار سلبى ويكون الدفع المبادئ فى هذا الشأن بعدم القبول غير مستند إلى أساس صحيح من القانون متعيناً طرحه.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 876، 877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد موعد الانتخاب، استناداً إلى القول بأنهما مجرد تنفيذ لما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلى، فإن المستقر عليه طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أنه لا يجوز أن تصدر إحدى السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواه ومن ثم فإن استجابة وزير الداخلية لما انتهى إليه مجلس الشورى فى شأن فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للانتخاب خلت من إيراد نص خاص يحكم حالة إبطال العضوية بناء على خطأ مادى.

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يصير التصدى للدفوع وأولها عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع استناداً إلى القول بأن مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص فى كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضائه – هذا الدفع فإنه وإن كان مجلس الشورى هو المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه على النحو الذى نصت عليه المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى المشار إليهما، إلا أن مناط اختصاص مجلس الشورى فى هذا الشأن أن يكون الطعن موجهاً إلى عضوية أحد أعضائه على النحو السالف الذكر ولما كانت هذه العضوية لا تثبت إلا بعد صدور قرار وزير الداخلية بإعلان فوز المرشح وانتخابه، ومن ثم فإنه قبل صدور ذلك القرار وانتخاب المرشح فإن المنازعات المختلفة أيا كانت لا تدخل فى اختصاص المجلس باعتبار أنها غير موجهة للطعن فى عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى إذ أنه لم يكتسب صفة العضو بعد.

ومن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى هو طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز المطعون ضده وذلك عقب إبطال عضوية السيد/ ……….. وما يترتب عليه من إلغاء قرار فوزه السابق وعدة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور ذلك القرار أى حالة عدم اكتساب عضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا محافظة سوهاج التى نتجت بقرار مجلس الشورى المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى عضوية أى من أعضاء مجلس الشورى لعدم شغل هذه العضوية بعد إبطالها، وبالتالى تخرج هذه المنازعة عن اختصاص مجلس الشورى وكذلك الأمر فيما يتعلق بقرارى وزير الداخلية رقمى 2876، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد ميعاد قبول الطلبات فهذان القراران بالطبع سابقان على إجراء العملية الانتخابية وقبل إعلان انتخاب عضو ما وبالتالى يكونان سابقين على كسب صفة العضوية بمجلس الشورى ولا يتضمن طلب وقفهما أو إلغائهما طعناً فى عضوية أحد أعضاء المجلس وبالتالى ينحصر الاختصاص بنظر هذه القرارات جميعها عن مجلس الشورى ليدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية وبسائر المنازعات الإدارية على النحو الذى نصت عليه المادة 10 من قانون مجلس الدولة فلا يعد مجرد على تنفيذى، ولكنه قرار إدارى متكامل الأركان وأن ما انتهى إليه مجلس الشورى فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محلاً للطعن فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول طلب وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما، فإنه يكون قد أصاب الحق فى هذا الصدد ويغدو الدفع المبدى فى هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون بما يجعله مستوجباً طرحه.

ومن حيث إنه عما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من القول بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص رئيس اللجنة العامة للانتخابات الذى أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً، فإنه طبقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية السابق إيرادها فإن السلطة المختصة بإصدار قرار إعلان النتيجة العامة للانتخابات هى وزير الداخلية وحده، ومن ثم فإن عدم إعلان النتيجة الذى يشكل قراراً سلبياً بالامتناع إنما ينسب إلى وزير الداخلية وحده ويكون هو وحده صاحب الصفة فى اختصامه أمام القضاء وذلك دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب الذى لا يعدو كونه يؤدى عملاً لوزارة الداخلية ولحسابها حتى ولو كان من غير العاملين بها وبالتالى لا تكون له صفة تبرر اختصامه فى الدعوى ويكون هذا الدفع من جانب الجهة الإدارية غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يجعله مستوجب الرفض.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطعن من قول بأن الحكم المطعون فيه لجأ إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب المتعلقة بتصحيح الخطأ المادى والمنصوص عليه بالمادتين 352، 305 بما لا يجوز، فإنه بالرجوع إلى المادة 352 من تلك اللائحة فإنها تنص على أنه:
“على اللجنة أن تبين فى تقريرها بإبطال عضوية أحد الأعضاء مدى أحقية غيره من المرشحين فى الدائرة فى إعلان انتخابه قانوناً وذلك فى الحالات التى يكون إعلان النتيجة قد تم بناء على خطأ مادى”.
كما تنص المادة 355 من ذات اللائحة على أن:
“يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا قرر المجلس بطلان العضوية، أعلن الرئيس خلو مكانه فى الدائرة أو اسم المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه قد جرى صحيحاً وله الحق قانوناً فى عضوية المجلس وفى الحالة الأخيرة يدعو الرئيس المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف اليمين الدستورية فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشأن صحة العضوية.
ومن حيث إن الحكم المطعون وإن كان قد أشار إلى نص المادتين سالفتى الذكر، إلا أنه لم يقم بإجراء القياس عليهما لتطبيق الحكم الوارد بهما على النزاع، وإنما لجأ إلى ذلك فقط لإجراء مقارنة بين نصوص كل من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس الشعب وذلك بقصد بيان أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد أوردت نصوصاً خاصة بتحديد السلطة المختصة بتصحيح الخطأ المادى، فى حين أن لائحة مجلس الشورى قد خلت من وجوب نصوص مماثلة، والدليل على ذلك أنه لم يطبق الأحكام الوارد، بالمادتين سالفتى الذكر من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وإنما لجأ إلى القواعد العامة بتحديد السلطة المختصة بتصحيح الخطأ المادى وإبان أنها ذات السلطة المختصة بإصدار القرار الذى وقع به الخطأ المادى وهى هنا وزير الداخلية فى حين أنه لو لجأ إلى القياس والأخذ بأحكام هاتين المادتين لتغير الوضع ولا تنهى إلى أن تلك السلطة هى سلطة مجلس الشورى نفسه وهو ما لم يفعله الحكم ولم ينته إليه ومن ثم ما يتمسك به الطعن فى هذا الشأن لا يمثل عيباً يشين الحكم المطعون فيه ويتعين لذلك طرحه.

ومن حيث إن مناط صحة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أن يتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركنا الاستعجال والجدية وذلك بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه وركن الاستعجال قوامه أنه يترتب على تنفيذ تلك القرارات أضرار قد يتعذر تداركها إذا ألغيت تلك القرارات أما ركن الجدية فقوامه أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً وبحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فى طلب إلغاء القرارات مثار النزاع فإنه لما كان يترتب على الاستمرار فى امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإعلان فوز المطعون ضده فى الانتخاب، وأيضاً فى تنفيذ قراريها بدعوة الناخبين للانتخاب بالدائرة المشار إليها وتحديد موعد الانتخاب بها، يترتب على ذلك تفويت فرصة الطالب (المطعون ضده) فى عضوية مجلس الشورى وهى بطبيعتها مؤقتة بمدة محددة ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث عن ركن الجدية فإن البادى بحسب الظاهر من الأوراق جدية طلب وقف التنفيذ وذلك لما تتضمنه تلك القرارات من مساس بحق المطعون ضده وإهدار لإرادة الناخبين التى تمت، ومخالفة لأحكام القانون التى توجب تصحيح الخطأ المادى وإعلان فوز الحاصل على أكبر الأصوات وبالتالى عدم جواز إجراء انتخابات جديدة بدعوة الناخبين إليها وذلك على التفصيل المتقدم إيراده، ولا يغير من ذلك أن تلك القرارات صدرت استناداً إلى ما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية بدعوة الناخبين للترشيح وتحديد موعد الانتخاب، ذلك أن وزير الداخلية يستلهم قراراته من أحكام القانون والدستور وبالتالى فلا يتقيد بما انتهى إليه مجلس الشورى متى كان مخالفاً لتلك الأحكام، وذلك كله على التفصيل الذى أورده الحكم المطعون فيه والذى تتبناه هذه المحكمة لسلامته وتميل إليه منعاً للتكرار، ومن ثم يتوافر كذلك ركن الجدية.
ومن حيث إنه وقد توافر فى طلب إلغاء القرارات محل النزاع ركنا الجدية والاستعجال، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقفها قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ويغدو الطعن فاقداً الأساس القانونى مستوجباً الرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى أو الطعن يلزم قانوناً بالمصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 240 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

تكلم هذا المقال عن : إختصاص القضاء الإداري – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية