إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية

Litigation procedures in Saudi Arabia

لقد صدر مرسوم ملكي في عام 2007، يدعو إلى بدء الإصلاحات المادية في القضاء والمحاكم في المملكة العربية السعودية. كان قانون القضاء بطيئًا في التنفيذ، لكن عملية إعادة تنظيم كبيرة لنظام المحاكم جارية.

تم إنشاء محكمة عليا جديدة، هي المحكمة العليا، وكذلك محاكم استئناف جديدة ومحاكم ابتدائية في مختلف محافظات البلاد. كجزء من إعادة تنظيم السلطة القضائية، أصبح قانون مجلس المظالم الجديد  ساري المفعول وأدى إلى اختصاص قضائي أضيق لمجلس المظالم.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

المحاكم الشرعية، والمعروفة أيضًا بالمحاكم العامة، هي محاكم ذات اختصاص عام. تترأس هذه المحاكم القضايا التجارية ولها أيضًا ولاية قضائية حصرية على بعض المسائل، مثل قانون الأسرة والميراث.

أولاً: المحاكم العامة

– المحكمة العليا

المحكمة العليا في الرياض هي أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية وتقوم بمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة أو التي أقرتها محاكم الاستئناف. يتم تعيين رئيس المحكمة، وكذلك قضاة المحكمة الآخرين، بموجب مرسوم ملكي. التزام المحكمة العليا هو مراقبة وحماية تطبيق الشريعة الإسلامية داخل النظام القضائي.

محاكم الاستئناف

تقوم محاكم الاستئناف بمراجعة القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى. تعمل محاكم الاستئناف من خلال دوائر متخصصة، وتتألف من ثلاثة قضاة (أو خمسة في بعض الحالات) وتتولى المنازعات داخل منطقتهم المحددة. تتعامل الدوائر المختلفة مع مجالات العمل والجنائية والتجارية وغيرها من مجالات القانون. بدأت محاكم الاستئناف مؤخرًا في عقد جلسات الاستماع وإصدار الأحكام. في السابق، لم تعقد محاكم الاستئناف عادة جلسات استماع. بدلاً من ذلك، سيقومون بمراجعة طلب الاستئناف ويقررون ما إذا كانوا سيدعمون حكم المحكمة الأدنى أو يعيدون القضية إلى المحاكم الأدنى مع التعليقات.

محاكم الدرجة الأولى

المحاكم الابتدائية في المملكة العربية السعودية لها اختصاص على جميع القضايا، دون الإخلال باختصاص مجلس المظالم، وتنقسم إلى خمسة أنواع: المحاكم العامة والمحاكم الجنائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية ومحاكم العمل.

– المحاكم العامة لها اختصاص على مجموعة من المسائل، من نزاعات الملكية إلى الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور. يتم إنشاء المحاكم العامة في جميع محافظات المملكة العربية السعودية ويمكن أن تتألف من قاض واحد أو ثلاثة قضاة.

– المحاكم الجنائية لها اختصاص على جميع القضايا الجنائية وعادة ما تتألف من ثلاثة قضاة.

– تتألف محاكم الأحوال الشخصية من قاض واحد أو أكثر ولديها سلطة النظر في المسائل المتعلقة بإثبات الزواج والطلاق والحضانة وتعيين الأوصياء وغيرهم من المسائل العائلية.

– تتألف محاكم العمل من قاض واحد أو أكثر وتتمتع بسلطة قضائية في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والإصابات المرتبطة بالعمل والإنهاء، من بين أمور أخرى.

– تم إنشاء المحاكم التجارية بموجب مرسوم ملكي لمجلس الوزراء في عام 2007. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الإصلاحات ونقل المحاكم التجارية خارج مجلس التظلمات تنفيذاً كاملاً حتى عام 2017. وتتألف المحاكم التجارية من قاض واحد أو أكثر ويكون لها اختصاص على المنازعات التجارية، بما في ذلك المنازعات التي تنشأ بين التجار أو فيما يتعلق بالشراكات، وكذلك حالات الإفلاس. هناك ثلاث محاكم تجارية – تقع في الرياض وجدة والدمام.

– في فبراير 2018، أصدر وزير العدل قرارًا بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية التي تؤثر على المحاكم التجارية. تنص المادة على ما يلي:

– يجب ألا يتجاوز تاريخ الجلسة الأولى للقضية التجارية 20 يومًا من تاريخ تسجيل الدعوى؛

– يجب ألا يزيد عدد جلسات الاستماع في القضايا التجارية، بعد إخطار المدعى عليه، عن ثلاث جلسات؛ لا يُسمح بالتأجيل الإضافي إلا في حالات الضرورة، مثل مرض أحد الطرفين أو ممثليهم، أو عدم قدرة الشاهد على الحضور؛

– في الجلسة الأولى، يجب أن تحدد الهيئة القضائية المسائل الأولية المتعلقة بشروط الاختصاص والمقبولية؛

– يجوز للمحكمة، في الدعاوى التجارية، أن تمكن الأطراف – بقرار مسجل حسب الأصول – من تبادل المذكرات والوثائق مع إدارة المحكمة؛ يجب أن يشتمل القرار على عدد المذكرات، وتاريخ تقديم كل منها، وتاريخ الجلسة التالية؛ و

– يجب على الخبير المعين من قبل المحكمة تقديم تقريره إلى المحكمة في غضون 60 يومًا من تعيينه إلى القضية. إذا تعذر على الخبير تقديم تقريره إلى المحكمة في غضون مهلة 60 يومًا، فيجب عليه توضيح سبب التأخير وقد تمدد المحكمة هذه المدة لمدة أقصاها 30 يومًا.

ثانياً: إجراءات المحاكم
يحتوي قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية 15 على مواد تتناول جوانب مختلفة من الإجراءات في المملكة العربية السعودية

ترد الإجراءات في مجلس التظلمات في القواعد الإجرائية أمام مجلس التظلمات. تحتوي هذه القواعد على إرشادات حول مسائل مثل الاختصاص القضائي، رفع القضايا، النظر في القضايا والأحكام، طرق الاعتراض على الأحكام وغيرها. القضايا.

ثالثا: الإجراءات والأطر الزمنية
التقاضي في السعودية غالبًا ما يكون بطيئًا. ومع ذلك، فإن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على اللوائح التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لعدد جلسات الاستماع في القضايا التجارية (إلى ثلاث)، قد تسرع من وتيرتها.

تبدأ عملية التقاضي عن طريق تقديم بيان بالمطالبة وتقديم إشعار بالمطالبة وتاريخ الجلسة الأولى للمتهم. من المتوقع أن يحضر المتهم الجلسة الأولى. ومع ذلك، فإن غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى يؤدي إلى تأجيل تلقائي للمسألة إلى جلسة لاحقة، والتي يجب إخطار المدعى عليه بشأنها. إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة الثانية أو أي جلسة استماع أخرى دون عذر مقبول لا يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن تصدر حكمًا تقديريًا لصالح المدعي.

وبالمثل، إذا تغيب المدعي عن أي جلسة استماع دون عذر مقبول، فيمكن أن يصدر حكم تقصير لصالح المدعى عليه. كانت المحاكم السعودية مترددة للغاية في إصدار أحكام التقصير حتى عندما تكون تكتيكات التأخير لحزب متطرفة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس.

بافتراض عدم وجود حكم افتراضي، تستمر عملية التقاضي من خلال سلسلة من جلسات الاستماع حيث تقدم الأطراف وتستجيب للمرافعات. عندما تتاح للأطراف الفرصة للرد على مرافعات بعضهم البعض بما يرضيهم ورضا المحكمة، تغلق المحكمة القضية للحكم. المحاكم السعودية عادة لا تمنح التكاليف القانونية للخصم الناجح.

تتوفر الإغاثة المؤقتة في المملكة العربية السعودية فقط في ظروف محدودة للغاية. يجوز للأطراف أن تطلب الإغاثة المؤقتة إذا كانت المسألة عاجلة وهناك خطر أن يكون تأخير تلقي الإغاثة ضارًا. على سبيل المثال، قد يحصل الدائن على مرفق وقائي لأصول المدين عندما يكون هناك خطر من احتمال إخفاء الأصول أو تهريبها إلى خارج البلاد. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن الإغاثة الزجرية متاحة من الناحية النظرية على أساس مؤقت أو دائم، إلا أنها في الواقع نادرة للغاية.

رابعاً: التمثيل في الإجراءات

الإجراءات الجماعية غير مسموح بها في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، أصبح التقاضي متعدد الأحزاب أكثر انتشارًا، لا سيما في القضايا المرفوعة من قبل الوكالات الحكومية ضد عدة مدعى عليهم.

بشكل عام، قد يكون المتقاض إما ممثلاً ذاتيًا أو يمثله محامٍ مدرج في قائمة المحامين الممارسين في المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن التمثيل الذاتي مسموح به، إلا أنه غير شائع في الواقع ونادراً ما يتم عرضه خارج نزاعات العمل والمجرم البسيط.

من القيود العملية الرئيسية على التمثيل الذاتي لمعظم الأطراف الأجنبية أن إجراءات المحاكم في المملكة العربية السعودية تتم باللغة العربية. يجب تقديم جميع الشهادات والحجج الشفوية، وكذلك الأدلة الوثائقية، باللغة العربية. يجوز استخدام مترجم خاص أو معين من قبل المحكمة. يجوز لأي كيان قانوني بخلاف الشخص الطبيعي أن يمثل نفسه من خلال محامٍ داخلي أو ممثل قانوني غير محامٍ. وكممارسة، يجب أن يكون هذا الممثل القانوني أو القانوني سعوديًا.

في أي ظرف من الظروف عندما يمثل ممثل نيابة عن طرف، بما في ذلك عندما يكون الطرف ممثلاً بمحامٍ داخلي أو غير قانوني في عمله، ستطلب المحكمة توكيلًا يثبت سلطة ذلك الممثل في المثول نيابة ويجب أن تتم المصادقة على التوكيل الرسمي المنفذ خارج المملكة العربية السعودية في البلد الذي تم التوقيع عليه. عندما يفشل المتقاض في إصدار توكيل، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، إصدار حكم لصالح الطرف الخصم، رغم أن المحكمة في معظم الحالات ستسمح للحزب بفرصة إضافية واحدة على الأقل للامتثال لهذا المطلب.

– الخدمة خارج الولاية القضائية

تحدد المادة 20 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الآلية التي يمكن من خلالها للأطراف أن تخدم الإجراءات القانونية خارج المملكة العربية السعودية في القضايا التي تنظر فيها المحاكم الشرعية. تنص هذه المادة على ما يلي: ‘إذا كان مكان إقامة الشخص المراد خدمته في بلد أجنبي، فيجب إرسال نسخة من العملية إلى وزارة الخارجية للتواصل بالوسائل الدبلوماسية. يجب أن يكون الرد الذي يفيد بأن النسخة قد وصلت إلى الشخص المطلوب تقديمه كافيًا.

في قضايا مجلس الشكاوى، فإن الإجراء الواجب اتباعه للخدمة خارج نطاق الولاية القضائية يكاد يكون متطابقًا مع الإجراء المتبع في المحاكم الشرعية. تنص المادة 43 (و) من قواعد وإجراءات مجلس التظلمات على ما يلي: “فيما يتعلق بالأشخاص المقيمين خارج خدمة المملكة، يجب أن يتم ذلك من خلال وزارة الخارجية؛ في هذه الحالة، سيكون من المناسب تلقي رد يزعم أنه خدم الاستدعاء.

لا يتم تغيير متطلبات المحاكم الشرعية ومجلس التظلمات عندما تكون المستندات التي يتم تقديمها هي تلك التي تباشر الإجراءات، ولا يوجد أي تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية