قراءةفي قوانين البلديات…التشاركية ……………… والعمَدة

حلب
قضاياقانونية
الأحد22-4 – 2012
المحامي عبد الكريم الراشد
ماخاب من استشار ، مبدأ يحض علىالتشاور والتشاركية في الأعمال ، والتشاركية بين السلطة والمواطنين ظاهرة جديدةبدأت تعطي نتائج إيجابية في مختلف مجالات العمل وبخاصة فيما يتعلق باستطلاع آراءالمواطنين والمختصين في مشاريع القوانين ،
وقد أسعدني حضوراجتماع في مكتب رئيس مجلس مدينة حلب لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنظيموالتقسيم وقد كان هذا الاجتماع لافتاً لمشاركة عدد من المختصين في الجوانب الفنيةوالقانونية المتعلقة بقوانين البلديات ولافتاً لاعتماد مبدأ التشاركية .‏

وإذ نقدر عالياًهذا المبدأ التشاركي ونأمل أن يستمر في جميع الأعمال الفنية والقانونية ذات الأهميةفي حياة المواطنين فإنها مناسبة لأن نتناول تلك المواضيع وبعدد من المقالات أبدأفيها بلمحة تاريخية عن الأفكار المطروحة في تلك المجالات :‏
– منذ قرابة ربعقرن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً طلبت بموجبه إبداء الرأي في القانون /60/ لعام 1979 المتعلق بالاستملاك ، وفي حينه قدمت مذكرة تتلخص في أن هذا القانون لا ضرورةلوجوده أصلاً لأن القوانين النافذة والتي منها القانون / 9 / لعام 1974 تكفي لأنتحصل الدولة على العقارات اللازمة لمشاريعها المختلفة ، ومرت الأيام واستمرتالسلطات المختصة في تنفيذ هذا القانون وظهر بسببه الثراء على عدد من المواطنينوالمختصين على حساب أصحاب الأراضي المستملكة ، ثم جاء القانون /26/ لعام 2000 ولميغير في حقيقة الأمر شيئاً فيما يتعلق بقضايا الاستملاك ، ومرت الأيام أيضاً وضاقالمواطنون أصحاب الأراضي ذرعاً من تلك القوانين التي سمحت باستملاك عقارات بأثمانرمزية وخلافاً لما ورد في المادة / 15/ من الدستور فظهرت إشاعات عن إمكانية تعديلقوانين الاستملاك لكنه لم يصدر شيء أيضاً .‏

وفي السنتينالماضيتين نشرت عدة مقالات كان من بينها المقال المنشور في العدد رقم /13096/ منجريدة الجماهير تاريخ 30/5/2010 وقد أكدت في هذا المقال على النقاط الأساسية التيتتلخص في طلب إلغاء كل من القانون /60/ والقانون /26/ المذكورين وتفعيل العملبالقانون رقم / 9 / لعام 1974 بعد إجراء بعض التعديلات عليه .‏

وفي الاجتماعالذي جرى بمكتب رئيس مجلس مدينة حلب دار النقاش حول مشروع أحد القوانين المتعلقبأمور البلديات وسنعرض الأفكار الأساسية عن هذا الموضوع بمقالات لاحقة .‏
وهنا نقول مع القائلين تفاءلوا بالخير تجدوه .‏

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : إجتهادات قانونية سورية حول التشاركية و العمَدة