أهمية الاستشارة القانونية من محامي معتمد في نفس الإمارة – الإمارات

مقال حول: أهمية الاستشارة القانونية من محامي معتمد في نفس الإمارة – الإمارات

اهمية الاستشارة القانونية من محامى معتمد في نفس الامارة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قد يتعرض الكثير من الناس للعديد من الدعاوى ضدة بسبب احتكاكة بافراد المجنمع , وطبعا القانون يطبق على الجميع , من تاريخ سريانة , والجهل بالقانون ليس عذرا لكي يفلت الشخص من الاحكام.

وفي الفترة الاخيرة انتشرت الكثير من القوانين الصارمة التى تهدف الى الردع من ممارسة بعض الافعال المجرمة , حتى لو كان الفعل المجرم بسيط , فنجد احيانا العقوبة جسيمة مقابل فعل تافه , قد يكون مباح في بعض الدول الاخري .

وبما ان دولة الامارات دولة اتحادية , فنجد هناك بعض القوانين المحلية التى تخص كل امارة على حدة , بالاضافة الى القوانين الاتحادية التى تخص كل الامارات .

ونظرا لكثرة القوانين هنا تبرز اهمية اخذ الاستشارة القانونية من محامى معتمد في نفس الامارة مجال الاختصاص ,
واخذ الاستشارة عن طريق الانترنت قد ينطوى علية مخاطرة لا تحمد عقباها , فقد يجيب على الاستشارة شخص غير محامى مثلا , او قد يسئ المحامى فهم القضية بسبب عدم اضطلاعه على اوراق الدعوى , او قد يكون المحامى في امارة اخري لها بعض القوانين المحلية المختلفة ,ناهيك عن الذين يتعدون على اختصاص هيئة الفتوى , من غير الى يتعدون على اختصاص محكمة التمييز في تفسير القوانين , مما قد يؤدى الى كارثة قد تحل بالشخص طالب الاستشارة القانونية .

وفي ناس تاخذ الاستشارة من افراد الشرطة , يفكرهم محامين .
مما قد يؤدى الى مخاطر لا تحمد عقباها خاصة في القضايا الجنائية .
اقترح ان كل شخص يفتى في موضوع تكون الاسانيد الى تؤيد كلامة جاهزة
واذا الاستشارة تنطوى على نوع من الاهمية , فالافضل زيارة مكتب المحامى المرخص في نفس الامارة مجال الاختصاص .والمحامى لما يجاوب لازم يذكر الاسانيد التى تؤيد كلامة .
طبعا ان مش ضد تبادل الاستشارات على النت .
انا عن نفسي اخذ الاستشارات القانونية من النت على سبيل الاستئناس فقط , لين القي الاسانيد التى تؤيدها .
بالاضافة ان هناك الكثير من الوافدين لا يعرفون ان هناك قوانين محلية تخص كل امارة .

فما اوردتهوه سيدي الفاضل هو العنوان الصحيح فانتقاء الاستشارة من المختصين بها ، وبما ان منتدى قانون الامارات ومنذ نشأتها وظهوره على الساحة الالكترونية ، وكان له ان جذب الكثير من الاقلام القانونية والافكار من كافة التخصصات والدرجات العلمية والخبرات ، فكان همه الاول ان يحصل على كل جديد في الساحة القانونية يستفيد منها القريب والبعيد.

وبعد ان وضع المنتدى لبناته الاولى ، وكان منه جمع القوانين الاتحادية والمحلية للامارات الاعضاء ، وكان ظهوره ملفتا لكافة الجهات القانونية في الدولة ، وفي مقدمتها عميدة القضاء الاماراتي عدالة المحكمة الاتحادية العليا ، ان راقبت عن كثب المنتدى والاعضاء المترددين عليه والاسماء التي سجلت وشاركت ، كان منها ان شرفت المنتدى بان يكون الناشر الالكتروني لاحكامها .

وما هو ببعيد من ذلك ان وجه سعادة المدير العام الاستاذ خليفه المنصوري ان يخصص منتدى الاستشارات القانونية التي حلت اقلام السادة والسيدات المحامين والمحاميات فيها بوضع كافة انواع الاستشارت القانونية التي يستفيد منها القريب والبعيد ايضا.
فالاستشارات القانونية والتي تدار من نخبة من السادة والسيدات المحاميين في المنتدى تحت اشراف الاستاذ المستشار علي الراعي كلهم خبرات وليست ببسيطة في العلم بمضمون القوانين الاتحادية والمحلية للامارات ، وان كانت هناك اختلافات بسيطة في وجهات النظر الفقيه فهي لا تؤثر على منظور الدعاوى امام القضاء .

فللقضاء الاتحادي اجتهاداته التي نسعى دائما الى وضعها للمتصفح بعد المستشار القانوني ليضع قوله في الرد على اي استشارة قانونية ترد الى المنتدى بمنظور ذلك الفقه القضائي الذي يكون دائما في محله.

فاذا كانت هناك اجابات من اناس غير محاميين او مستشاريين قانونيين فهي اجابات يتحمل المجيب عواقبها ان كانت خاطئة او قاصرة ، مع العلم بان المنتدى سريعا وعبر اعضاءه يسارعون الى تصحيح تلك الاستشارات الخاطئة او يكملون الناقصة منها .

ولله الحمد والمنة ، فمن الطلبة الطالبات الذين انهوا اليوم المرحلة الدراسية من الناس الذين يشاركون فريق العمل في الاستشارات القانونية ويقدمون ما اكتسبوه من رحلة الدراسة والعمل في القضاء .

ولله الحمد والمنة ان من هؤلاء الطلبة اليوم نفخر ونعتز ان التمسوا من الادارة العذر في المشاركة في الاستشارات القانونية لتقلدهم المناصب القضائية سواء في النيابة العامة او القضاء.

فان وجدت اية استشارة قاصرة او ناقصة او ضعيفة ما عليك سوى ان تدرج رأيك القانوني مدعما بمآثر القضاء في الدولة الذين وضعوا لنا اسس الاعمال القضائية تطبيقا للمواد القانونية ، ولكن هنا نرجع الى نقطة مهمة ، وهو ان الرأي الذي يدرجه صاحبه دون تعصب الى فكره الفقهي ، فالالتزام باحكام القضاء وان كانت تتعارض ، فالامر الساري يكون للمحكمة التي تحكم النزاع المناقش

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.