أصل كلمة الديمقراطية و مفهومها في القانون

تعرف الديمقراطية على انها شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة – إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين واختيار من يمثلهم من الحكام ، وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي .

ومصطلح الديمقراطية بمعناها الضيق يطلق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع ، اما بمعناها الواسع فهي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

اشتقت كلمة الديمقراطية من المصطلح الاغريقي وهو عبارة عن شقين ديموس وتعني الشعب وكراتوس وتعني السلطة او الحكم ، وقد استخدم في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية ، وخاصة أثينا والمصطلح مناقض للأرستقراطية وتعني حكم النخبة لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً، فالنظام السياسي في أثينا القديمة ، على سبيل المثال ، منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية ، وفعلياً ، فان ما يجري في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة عن طريق حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وكثيراً ما يطلق لفظ الديمقراطية ليقصد به الديمقراطية الليبرالية لأنها هي النظام السائد – عمليا – للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ الديمقراطية لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أم الشرق، فالديمقراطية : هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة في حين ان الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات ، وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الحادي والعشرين ما يزيد على نصف سكّان الأرض في أوربا والأمريكيتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطية كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية ، فالديمقراطية تتباين حسب شكل الحكم التي يمسك شخص واحد فيه بزمام السلطة ، كما هو الحال في نظام الحكم الملكي، أو حيث يستحوذ على السلطة عدد قليل من الأفراد، ومع ذلك، فإن تلك المتناقضات الموروثة من الفلسفة الإغريقية، هي الآن أفكار غامضة لأن الحكومات المعاصرة قد تحتوي على عناصر من الديمقراطية والملكية مختلطة معاً، بينما يعرف كارل بوبر الديمقراطية على النقيض من الدكتاتورية أو الاستبداد، وبالتالي فهي تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم والاطاحة بهم من دون الحاجة إلى ثورة .

وفي الحقيقة فان هناك عدة أشكال من الديمقراطية ، ولكن هناك شكلان أساسيان وكلاهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة ، أحد نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة، التى يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومة.

وفي معظم الديمقراطيات الحديثة، يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية في صنع القرار ولكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين، وهذا ما يسمى الديمقراطية التمثيلية التي نشأت من الأفكار والمؤسسات التي وضعت في العصور الأوربية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات الأمريكية والفرنسية.

المحامية: ورود فخري

تكلم هذا المقال عن : أصل و مفهوم كلمة الديمقراطية في القانون