من نحن

مكتب القرشي للمحاماة مرخص له بموجب الترخيص رقم ۳۱/١٥١ بتاريخ ۱٤۳۱/٠٦/٢٢ هـ وهو احد أهم المكاتب القانونية المتكاملة الخدمات تحت إدارة المحامي / علي بن محمد بن عبد الكريم القرشي حيث يقوم مكتبنا بتقديم الحلول القانونية لجميع عملائه في القضايا والمسائل القانونية كما نقوم بتقديم خدمات الترافع والتقاضي أمام كافة الجهات القضائية وشبه القضائي و التحكيم والتوثيق و تقديم الدعم والمساندة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، من خلال ما يضمه مكتبنا من خبرات قانونية وقضائية في كافة المجالات المختلفة، لذافقد حرصنا منذ بداية تأسيس للمكتب على مواكبة التطورات في مهنة المحاماة مستفيدين من خبراتنا في مجال العمل القانوني وقد استقطب المكتب – بفضل الله ثم بجهود ومثابرة القائمين عليه – عدداً من العملاء الدائمين من أشخاص طبيعيين وشخصياتٍ معنوية، لنكون مستشارهم القانوني الذي يمدهم بالمشورة والرأي القانوني، ويضم المكتب نخبة من المستشارين المتخصصين في مختلف ضروب العمل الشرعي والقانوني؛ بشتّى فروعه .

خدمات التقاضى والترافع
يتولى المكتب كافة انواع النزاعات القضائية والمطالبات الحقوقية المختلفة، لذا فإن محامينا ومستشارينا لديهم الحق في الحضور أمام كافة الجهات ذات الاختصاص القضائي والإداري في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر ( المحاكم الشرعية، ديوان المظالم، الهيئات العمالية، هيئات التحكيم، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، لجنة الفصل في منازعات التأمين، لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية ،وزارة التجارة، ، ومكتب براءات الاختراع لدول الخليج العربي في الرياض وغيرها من الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي).

إن المستشارين القانونيين والمحامين العاملين بمكتب القرشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديهم خبرات طويلة ومتميِّزة في تمثيل العملاء كمدعين أو مدعى عليهم، وفي كافة أنواع التقاضي في سائر المجالات القانونية وبالتالي فان مكتبنا يتولى الترافع في (القضايا الإدارية -القضايا التجارية-قضايا الأوراق التجارية-القضايا المصرفية-قضايا التأمين -القضايا الحقوقية-قضايا التعويضات-تصفية التركات -القضايا العمالية -القضايا الجنائية – وقضايا الأحوال الشخصية).

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

خدمات الشركات وصياغة العقود
إيماناً منا بما يقوم به المحامون والمستشارون القانونيون في عصر العولمة والتسابق التكنولوجي والتكتلات الاقتصادية العملاقة، في توجيه وتنوير رجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية، وإرشادهم إلى النهج السليم لحماية استثماراتهم ومكاسبهم المادية من المخاطر المحتملة، ولِما يمكن أن ينشأ من أوضاع قانونية وروابط تعاقدية معقدة، لذا تكون الحماية القانونية أمراً لابد منه، لأجل الحفاظ على سلامة تلك الاستثمارات من الاعتداء والاستغلال غير المشروع، الأمر الذي يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة واللوائح والقواعد الوطنية والدولية في المعاملات، والحاجة الماسة إلى مشورة أهل الخبرة في معالجة القضايا بأسلوب قانوني متميز لذا يساعد المكتب عملائه على اختيار الشكل القانوني الأنسب لهم من بين أنواع الشركات بناءً على دراسة موضوعية وإجرائية كاملة لكل حالة ، ثم اتخاذ إجراءات التأسيس وصياغة العقود ومتابعة واستكمال كافة إجراءات الترخيص والتوثيق ، وفقاَ لنظام الشركات ولأنواع الشركات:-( شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة الشخص الواحد ، شركة قابضة ، شركة مساهمة .. ) فضلًا عن إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي لها بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اهتمام المكتب بقطاع الشركات بما يملكه من خبرة تعاقدية طويلة في تمثيل عدد من الشركات، ويقوم مكتبنا في هذا الخصوص بتقديم الخدمات التالية:-

تأسيس الشركات المحلية الخاضعة لنظام الشركات السعودي والاستثمار الأجنبي والمدن الصناعية، وفتح فروع للشركات الوطنية والأجنبية، وعقود الاندماج والمشاركة .
نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية المتعلقة بتصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقًا أو قضاءً، وقسمة وتوزيع ناتج التصفية بما يحفظ حقوق الأطراف ويتوافق مع الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية.
إضافة لتقديمنا الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمنشآت التجارية في المسائل المتعلقة بالقوانين العمالية والأنظمة التجارية والاستثمارية وقوانين الشركات.
كما نهتم بتسجيل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية نيابةً عن الشركات والمنشآت التجارية الوطنية والإقليمية لكون حقوق الملكية الفكرية (من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف) إحدى أصول المنشأة الأكثر أهميةً والتي ينبغي حمايتها بغطاء قانوني محكم .

كما يقوم مكتبنا بصياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات وفي كافة المجالات القانونية ولا تقتصر على عقود تأسيس الشركات بل تشمل – عقود نقل التقنية – الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع – اتفاقيات الامتياز – التأجير – عقود البيع والشراء – القروض البنكية – والسندات – عقود المقاولات والإنشاءات – عقود واتفاقيات الترخيص واتفاقيات الاستثمار وسائر الاتفاقيات التجارية، واعتماداً على محامينا ذوي التدريب الجيد والكفاءة العالية؛ فإن مكتبنا بإمكانه تمثيل كافة العملاء لتسجيل وصياغة جميع العقود والاتفاقيات المشار إليها أعلاه أمام كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية- دول الخليج العربي – والشرق الأوسط، ونعمل دائما على إستيفاء الحقوق وتحصيل ديون العملاء لدى الغير داخل وخارج المملكة رضاء وقضاء، كل ذلك يتم وفق لائحة سياسة الأتعاب المتبعة من قبل إدارة المكتب إما بعقود سنوية أو شهرية أو بالساعة أو مبلغ مقطوع حسب رغبة كل عميل .

خدمات التحكيم والوساطة

إن محامي ومستشاري مكتب القرشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديهم التدريب والتأهيل المتميِّز كمحكمين ويتمتعون بخبرة طويلة في حل النزاعات بمختلف أنواعها عن طريق التحكيم وهذه الخبرات تشمل: نزاعات الاستثمار – النقل – الإنشاءات – النزاعات المالية – البحرية – الطيران – وكافة النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً، ولدى محامونا ومستشارونا خبرة متميزة وطويلة في التحكيم والتوفيق بين أطراف النزاع وفقاً لقواعد التحكيم الدولية.

وتقوم فكرة التحكيم على افتراض اتفاق المتعاقدين على انتزاع الاختصاص من المحاكم الوطنية وعدم عرض النزاع عليها، وذلك بموجب اتفاق مشترك بينهم ولا يجوز لأحد أطراف النزاع أن يبادر ويقوم بعرض النزاع على محاكم الدولة لأن ذلك يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من حيث عرض النزاع على التحكيم، وللتحكيم مميزات عدة من بينها :- أن

تمتع الأطراف بسلطات واسعة في تنظيم خصومة التحكيم وكيفية سيرها وحتى صدور الحكم النهائي وكيفية تنفيذه .
تمتع الأطراف بحرية واسعة في تحديد القواعد القانونية التي تطبق على إجراءات الخصومة وعلى موضوع النزاع .
يتميز التحكيم بطابع السرية حيث لا يسمح النظام بنشر حكم التحكيم إلا بموافقة أطرافه .
يتميز التحكيم بعنصر السرعة في حسم النزاع حيث يمكن لطرفي التحكيم الاتفاق على ضرورة إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم في الموعد الذي يتفقا عليه ولا تستطيع هيئة التحكيم مخالفة هذا الاتفاق وإلا تحملت المسئولية القانونية .
يتميز نظام التحكيم بأنه يوفر عنصر التخصص والخبرة في تسوية المنازعات حيث يترك للأفراد حرية اختيار شخصية المحكم من أهل الخبرة والتخصص يتميز حكم التحكيم بأنه حكم نهائي وملزم وقابل للتنفيذ بعد استيفاء الشروط الإجرائية التي يتطلبها النظام .
كما يقدم المكتب خدمة الوساطة وهي مجموعة من الإجراءات غير الرسمية الغرض منها حل المنازعات التجارية والمدنية ودياً بين الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الاعتبارية، والتي تتميز بالسرية بين أطرافها والسرعة في تنفيذها وقلة تكلفتها، بالإضافة إلى أنها تُعد فرصة ممتازة للحفاظ على العلاقات التجارية والودية بين الأطراف وتعطيهم أقصى قدر من السيطرة على الوساطة ونتائجها .

الأعمال الإجرائية

لدى مكتبنا خبره طويلة في مجال تأسيس الشركات التجارية المحلية والمختلطة بمختلف أنواعها ( شركة المساهمة – شركة ذات مسؤولية محدودة – التضامنية – التوصية البسيطة – الشركة القابضة… الخ ) وما يطرأ عليها من تعديلات وتصفية الشركات – تسجيل العلامات التجارية – تسجيل الوكالات التجارية – استخراج السجلات التجارية والقيام بتعديلاتها – تحويل المؤسسات الفردية إلي شركات – إعداد اللوائح العمالية الداخلية والمهام الوظيفية للشركات والمؤسسات – وضع الأنظمة التي تحافظ على حماية واستقرار الشركات العائلية ( من الأزمات ) – تولي مهام التحكيم في المنازعات التجارية – استصدار تراخيص وسجلات الشركات الأجنبية والمختلطة من الهيئة العامة للاستثمار .

خدمات التوثيق

يقوم المكتب بتقديم خدمات التوثيق، وذلك بناءً على الترخيص رقم ٣٨/٦٦٣ وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٦ هـ الصادر من وزارة العدل لخدمات التوثيق ومزاولة أعمال التوثيق، بموجب لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦٩٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٠٧ هـ .

حيث نقوم بإصدار الوكالات أو فسخها, توثيق عقود الشركات وملاحق التعديل، الاقرار بالمبالغ المالية والتنازل عنها، العقود الواقعة على المال المنقول، قسمة المال المنقول، بيع وتأجير العقارات والمنقولات، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، براءات الاختراع وحقوق المؤلف، اقرار الكفالة الحضورية والغرمية .

نموذج صيغة الوكالة
وقد تم الاقرار بتوكيل :-…………………………………………………………………………..

فيما يخص (المطالبات والمحاكم) وذلك في المطالبة واقامة الدعاوى ضد الغير – تقديم لوائح الادعاء- المرافعة والمدافعة والمخاصمة- حضور الجلسات وسماع الدعاوى والرد عليها – انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم بدرجاتها وفي أي جهة وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك – الاقرار- الانكار -الصلح – التنازل – الابراء – طلب اليمين ورده والامتناع عنه – احضار الشهود والبينات والطعن فيها – وسماع الشهود واستجوابهم والطعن فيهم – طلب اليمين وردها – طلب تنحي القاضي – طلب الادخال والتدخل – طلب احالة الدعوى – مطالبة المدين وطلب الحجز على امواله وفكها واستلام كافة الحقوق – الاجابة والجرح والتعديل – الطعن بالتزوير – انكار الخطوط والاختام والتوقيع – طلب المنع من السفر ورفعه – طلب التحكيم – تعيين الخبراء والمحكمين – الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم – قبول الاحكام ونفيها – استلام صكوك الاحكام – التهميش على صكوك الاحكام – استخراج بدل فاقد – الاعتراض على الاحكام وطلب الاستئناف والتماس اعادة النظر في كافة الاحكام والتظلم منها امام كافة المحاكم – طلب المعارضة – طلب رد الاعتبار – استلام المبالغ لدى المحاكم الشرعية – طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا – مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ – طلب الحجز والتنفيذ – المطالبة بتنفيذ الاحكام – الاستلام والتسلم لكافة الاوراق والمستندات – مراجعة الجهات الحكومية والاهلية ذات العلاقة بكل ما يلزم حضوري وكافة الدوائر الحكومية والمحاكم العامة بمختلف انواعها ودرجاتها والمحاكم الجزائية بدرجاتها وديوان المظالم بدرجاته ومحاكم الأحوال الشخصية وكتابات العدل ومكاتب الفصل في الاوراق التجارية ومكتب السجل بوازرة التجارة والصناعة ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وكافة اللجان ذات الاختصاص القضائي وكذلك مراجعة امارات المناطق كافة واقسام الشرط والحقوق المدنية والسجون والمرور وهيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة والتوقيع نيابة عني فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغير وكالة خاصة فيما ذكر اعلاه وعليه جرى التصديق والتوقيع تحريراً في ………………

المملكة العربية السعودية – الرياض
حي الصحافة – طريق أنس أبن مالك
رقم المبنى:- ٣٩٥٤
الرمز البريدي:- ١٣٣٢١
الرقم الإضافى :- ٨٦٥٤
[email protected]
الرقم الموحد 4750 92000

530-60-6089 (966+)

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : أسرع مكتب محاماة يقدم الحلول القانونية لجميع عملائه في القضايا والمسائل القانونية – الرياض