آثار الفساد 

1- هجرة العقول والشباب إلى خارج بلدانها.
إن من أهم النتـائج التي أسفر عنها الفساد في النشاط الاقتصادي هذا النـزيف المستمر والمتواصل لخيرة أدباء وعلماء هذه البلدان حتى غدت الهجرة إلى الشمال (أوربا وأمريكا) هو أعظم ما يتمناه المتعلم وغير المتعلم في هذه البلدان، وليس عجيبا أن نلاحظ طوابير من الأطباء والمهندسين يقفون أما القنصليات الفرنسية والأمريكية والبريطانية والكندية للحصول على فيزا للعمل أو الاقامة الدائمة.

2- انعدام الثقة بالمصنوعات المحلية.
وهذه نتيجة طبيعية للثقافة السائدة في هذه البلدان حيث يقدم المصنوع فرنسيا مثلاً على أنه السلعة الأجود والأفضل والأكثر مناسبة للإنسان المتحضر، وخير مثال على ما أقول الملابس، فعلى الرغم من أن هذه المناطق تصنف من أكثر مناطق العالم حرارة طوال العام، وهذا يعني أن المناسب لها ولمناخها هو الملابس الفضفاضة إلا أن الملاحظ تهافت سكان هذه المناطق على إرتداء الملابس ـ البُدل ـ (الكوستيم) الفرنسي أو الانجليزي وجعل رباط العنق وكأن المعني في مناطق باردة تقتضي هذه الملابس الضيقة والثقيلة غالباً.

3- زيادة غنى الأغنياء، وزيادة فقر الفقراء.
ويرجع ذلك لمنظومة القوانين والأعراف التي تسود في هذه المناطق والتي تعمل بنظام السوق المفتوح، والذي لا يضبطه ضابط، ولايحده حد، لذلك فإن من وجد نفسه غنياً سيحافظ على هذه الصفة بكافة الوسائل.

4- وجود طبقة للمنبوذين.
والسبب في وجود هذه الطبقة متعدد الأوجه منها مظاهر الفقر المدقع المنتشرة في بعض هذه الدول، وعدم قدرة بعض الأسر على إعالة أفرادها مما يدفع الوالدين لإرسال أبنائهم للتسول، وانتشار اللقطاء، وغياب المؤسسات الوطنية التي تهتم بمثل هذه الحالات الانسانية، وتدهور القيم الأخلاقية والدينية.

5- انتشار السرقات المقترنة بأعمال العنف.
وهذه ظاهرة تخص بعض الدول وبالتحديد نيجيريا وغانا، ولعل السبب في ذلك الأعداد الهائلة للعمال الذين يعانون من البطالة، ومظاهر الفقر المتفشية، وغياب هيبة الدولة، وتفكك وضعف وسائلها الأمنية والتي تضمن سيادة القانون، وسلامة المواطنين، فعلى سبيل المثال هناك مناطق في نيجيريا لا يمكن بحال من الأحوال السفر فيها نهاراً إلا على هيئة قوافل من السيارات فما بالك بالسفر فيها ليلا.

6- تفكك الأسر و انهيار القيم والأخلاق في المجتمع.
ويعود هذا الأمر إلى عدة عوامل مجتمعة من أهمها المشكل الاقتصادي، وانتشار تعاطي الخمور فمنطقة غرب إفريقيا عموماً من أكثر مناطق العالم تناولا للخمور، وخاصة الدول الفرانكفونية.

7- نتائج ذلك في الخارج :
على المستوى الخارجي أصبحت معظم هذه الدول لا تحظى باحترام الدول والمؤسسات الدولية، بل معظمها لدية مكتب للبنك الدولى يراقب الوضع الاقتصادي

• الكاميرون، مصنفة تحت أكبر دولة منتشر فيها الفساد الاداري.

• النيجر، وتشاد، ومالي، وغينيا بيساو، وجامبيا مصنفات كأفقر دول في العالم.

• نيجيريا، مصنفة كأكبر دولة تزور فيها بطاقات المنشأ. (للصناعات المقلدة).

الحلول والمقترحات

• الاصلاح السياسي.
إن الاصلاح السياسي القائم على أسس من التنمية الاجتماعية والثقافية والسلمية المراعية لخصوصية المنطقة وأعرافها وتقاليدها سيؤي حتماً إلى القضاء على كثير من مظاهر الفساد المستشرية في دول هذه المنطقة، وقد خطت المنطقة عموماً خطوات ذات شأن في هذا الاطار وخير مثال على ذلك التداول السلمي على السلطة بين حزب الرئيس المالي السابق (السيد ألفا عمر كوناكري ) وحزب المعارضة الذي شكل الحكومة الحالية في هذه الدولة ،

ومثال آخر يؤكد هذا البعد المتنامي في غرب القارة ما وقع العام الفارط في جمهورية السنغال حيث فاز المعارض وهو الرئيس الحالي (السيد عبد الله واد) على الرئيس السنغالي في حينة والذي كان متقلدا للأمور منذ أكثر من عشرين عاماً وهو السيد (عبدو ضيوف الرئيس الحالي لمنظمة الفرانكفونية) ومثال ثالث لهذا التيار الاصلاحي في المجال السياسي هو تنازل العسكر ـ بقيادة الكولونيل (ممن ونكي) ـ عن الحكم لحكومة مدنية وطنية منتخبة بإشراف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في جمهورية النيجر وهي الحكومة الحالية برئاسة (السيد ممن طنجة).

ومما لا شك فيه أن مثل هذا التطور الدراماتيكي في دول ذات عرقيات مختلفة وبهذه المواصفات التي أقل ما يقال عنها أنها مرضية لتداول أعلى السلطات فيها أدى إلى زيادة كبيرة في ثقة المستثمرين كما رفع الحذر المفروض على هذه الدول من قبل المنظمات الدولية التي تقوم ببرامج التنمية والإقراض طويلة الأجل كالبنك الدولي والمنظمات الانسانية والتنموية التابعة للأمم المتحدة .

وإن المتتبع لما أنجز في بعض هذه الدول خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي شهدت هبوب قوي لرياح الديمقراطية وتنحي عدد من قادة هذه الدول سواء من خلال صناديق الانتخابات أو بالوفاة أو بأي أسباب أخرى، ليحدوه الأمل في أن تأخذ هذه الدول طريقها الصحيح والسليم نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهذا يحتاج إلى جملة من الاجراءات التي ستتدعم هذا التوجه وخاصة أن أهم ماتملكه هذه الدول من ثروات هو الانسان. ويمكن أن نجمل هذه الاجراءات فيما يلي:

• بناء مؤسسات اجتماعية تهتم بشؤون أصحاب الاحتياجات، وذو الحالات الاجتماعية الخاصة كدور الايتام والمنبوذين، والمعاقين. وتدريبهم على مهن تناسب وضعهم الصحي والاجتماعي.

• منع محلات بيع الخمور ونوادي القمار والميسر التي تؤدي إلي تفكيك الأسر، واستمرار معاناة العائلات، وتوجد المكان المناسب والأرضية الجيدة لتكاثر العصابات ومدمني المخدرات.

• المراقبة الدقيقة من قبل هيئات دولية لأوجه الصرف العام. وذلك من خلال تدريب عدد من أبناء البلاد للقيام بأعمال الادارة الجيدة وتشكيل لجان من الدول المقرضة تقوم بالتدقيق في الحسابات الحكومية، وملاحظة ومتابعة أوجه الانفاق العام، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار ثروات الشعوب، حتى يتم تشكيل رقابة وطنية يمكن أن تقوم بهذا الواجب الوطني.

• تفعيل القضاء الوطني من خلال سن مجموعة من القوانين والنظم التي تضمن حرية القضاء ونزاهته كما تضمن للقاضي الأمن الشخصى والعائلي، وعدم التأثير على الأحكام الصادرة في المحاكم، ومحاربة مظاهر الرشوة والمحسوبية داخل القضاء وخارجه.

• مراقبة مظاهر النشاط الاقتصادي (الأسواق والمصانع) وايجاد حلول سريعة وجذرية لمعوقات هذا النشاط.وتسهيل دخول المستثمرين، وإيجاد منظومة معلوماتية تسهل على المستثمرين الوطنيين والأجانب الوقت والمال في معرفة أوجه النشاط الاقتصادي الممكن أن يمارس في كل بلد، وهذا يتطلب تحسين وسائل الدعاية الاقتصادية والاستثمارية لكل دولة وإيصال هذه المعلومات بصورة صحيحة وموثقة لمراكز الاستثمار الدولية.

• محاربة أوجه الفساد المنتشرة في الدوائر الحكومية، وخاصة المؤسسات الحكومية التي تساهم في تفعيل أو تثبيط العمل الاقتصادي كمصلحة الضرائب والجمارك، إدارات الموانئ البحرية والبرية والجوية، وتفعيل هذه الادارات من خلال إدخال وسائل الادارة الحديثة وترقية وتدريب موظفيها على مسايرة الانجازات في مجال اختصاصها في الدول المتقدمة.

• اصلاح البنى التحتية (طرق، كهرباء، مياه) واصلاح وسائل الري وتنظيمها، وبناء السدود على الأنهار وشق القنوات الفرعية لايصال الماء إلى أكبر مساحة من الأراضي الزراعية، وإقامة الجسور والطرق المعبدة لتسهيل عملية التواصل بين أقاليم القطر الواحد وبين الدول المتجاورة.

• مراقبة الأسعار (Price Control)، وذلك من خلال إنشاء لجان وطنية متخصصة تراقب أسعار السلع الأساسية المتداولة في الأسواق، وعدم ترك الأمر لقوانين السوق، وجشع التجار.

بالإضافة إلى تأسيس لجنة وطنية للمقاييس ومراقبة الجودة والصلاحية ومحاربة كافة مظاهر التزوير في بطاقات المنشأ والصناعات المقلدة.

• تحسين رواتب الموظفين من خلال ربط الأجور بسلم التضخم المالي وهبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ودفع هذه الأجور في موعدها المحدد، وليس كما هو واقع في بعض هذه الدول والتي ربما تأخرت رواتب موظفيها أحياناً خمسة إلى ثمانية شهور. مما سيبطل حجة هؤلاء في قبولهم للرشاوي أو تقاعسهم عن العمل أو إعتدائهم على المال العام بالاختلاس والسرقة.

استبيان
أجب بنعم أو لا :
• تعتبر الرشوة والمحسوبية وعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب من أسباب عرقلة التنمية الاقتصادية وانتشار مظاهر الفساد في بلدك (نعم ـ 83 % )، (لا ـ 14 %) لا إجابة (3 %).

• السرقة من المال العام ممارسة و مبررة ومستساغة في بلدك (نعم ـ 52 % )، (لا ـ 27 %) لا إجابة (21 %).

• ينظر للمستفيد من المال العام في بلدك (باحترام ـ 41 % )، (بإزدراء ـ 29 %) (بلا مبالاة 23 %) (لا رأي لي 7 %).

• تقوم الحكومة (وإداراتها المتخصصة) بواجباتها على خير وجه في النواحي الاقتصادية. (نعم ـ 11 % )، (لا ـ 71 %) لا إجابة (18 %).

• تعتبر الأزمة الاقتصادية وضعف المرتبات هي أكبر مشكلة تعاني منها في بلدك. (نعم ـ 94 % )، (لا ـ 1 %) لا إجابة (5 %).

• الحلول المناسبة في رأيك لمشاكل الفساد الاقتصادي في بلدك تتطلب تغييرا سياسيا (نعم ـ 87 % )، (لا ـ 6 %) لا إجابة (7 %).

• أسباب الفقر في بلدك ترجع لعوامل :
• سياسية : (نعم ـ 65 % )، (لا ـ 27 %) لا إجابة (8 %).
• اقتصادية : (نعم ـ 92 % )، (لا ـ 5 %) لا إجابة (3 %).
• إدارية : (نعم ـ 73 % )، (لا ـ 11 %) لا إجابة (16 %).
• خارجية : (نعم ـ 3 % )، (لا ـ 76 %) لا إجابة (21 %).
• أسباب الهجرة إلى الخارج في بلدك :
• البحث عن الحياة الكريمة (فرص العمل) (69 % ).
• الظلم السياسي والاجتماعي. (14 % )
• أسباب أخرى. (17 %)

تكلم هذا المقال عن : آثار الفساد على الاقتصاد الوطني