_يبدو الفقه الجنائي الحديث أكثر تقبلاً لضرورات تطبيق المحاكم الوطنية لنص جنائي أجنبي ، أو على الأقل لوجوب أخذه في الاعتبار . فقد اقتضى تدويل الجريمة المنظمة وسهولة تنقل الجناة عبر الحدود واستفحال ظاهرة الاجرام عبر الوطني تجاوز الفكر القائل بتلازم الاختصاص الجنائي القضائي و التشريعي لكل دولة ، و أن القاضي الوطني لا يملك […]

_ يمكن رد صعوبة تعريف الجريمة السياسية الى أمرين :  _ أولهما : نظري ويتمثل في تسييس الجريمة السياسية ذاتها :  فهي تختلف من دولة ذات نظام حكم ديكتاتوري أو شمولي أو ديني الى دولة ديمقراطية فليس ثمة وجود قانوني محض للجريمة السياسية أية ذلك أن التشريعات تعزف دائماً عن التصدي لتعريف هذه الجريمة . […]