ما هي الشروط الواجب توافرها في الواقعة المراد اثباتها بناءا على ما جاء في قانون البينات الفلسطيني؟ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها. وهذا ما ورد في نص المادة 3 من قانون البينات الفلسطيني

تسجيل العلامات التجارية: ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- […]

استقلال القانون التجاري و ذاتيته : مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون […]

مواد ونصوص قانون المصارف الفلسطيني رقم 2 لسنة 2002م   قانون المصارف الفلسطيني رقم 2 لسنة 2002م اعادة نشر بواسطة محاماة نت محتويات التشريع الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) التعاريف مادة (2) نطاق التطبيق مادة (3) صلاحيات سلطة النقد مادة (4) حظر مباشرة الأعمال المصرفية دون ترخيص مادة (5) حظر استعمال كلمة”مصرف أو […]

حقوق المرأة مصانة تحت مظلة القانون قاضي احوال شخصية : حاجتنا الى ثورة اجتماعية قبل ان تكون ثورة قانونية على الرغم من أن التفريق القضائي يعتبر رخصة شرعية وقانونية وضعت لانهاء العلاقات الزوجية التي يتعذر معها استحالة الاستمرار بالحياة الزوجية , فيكون هنا التفريق علاج وليس داء ولكن نجد حالات كثيرة جدا يكون الطلاق او […]

سلطة الوصي: الوصي هو كل شخص مُنح الولاية على مال الصغير غير أبيه وجده لأبيه، وسلطة الوصي أضيق نطاقًا من سلطة الولي الشرعي، سواء كان مختارًا من قبل الأب، أم كان معينًا من قبل المحكمة المختصة، أم كان إدارة شؤون القصر. وتقضي الفقرة الأولى من المادة (137) بأن سلطة الوصي – ولو كان مختارًا من […]

دراسة وبحث قانوني لقانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992 (23/11/1992) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم المرسوم المؤقت 1- يسمى هذا المرسوم المؤقت “قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992” . الغاء وإستثناء. 2-(1) تلغى القوانين الآتية : (أ‌) قانون القوارب لسنة 1907 ، (ب) قانون الاماكن العمومية للعبور لسنة 1932، (ج) قانون تنظيم الملاحة […]