الرئيسية / المحامية مروة ابو العلا

المحامية مروة ابو العلا

الجرائم المغايرة لقصد الشريك في قانون العقوبات المصري

تمثل الجرائم المغايرة لقصد الشريك خروجاً على أحكام الركن المعنوي فيما توجبه من ابتناء المسؤولية الجنائية على خطأ الجاني ، وكذلك على القواعد العامة للمساهمة الجنائية التي تقتضي لمساءلة الشريك عن جريمته ليس فقط توافر الركن المادي للمساهمة بل أيضاً تحقق قصده الجنائي . ويستخلص حكم هذه الجرائم مما تنص …

أكمل القراءة »

القصد المتعدي و جدواه القانونية في قانون العقوبات المصري

القصد المتعدي أو ما يسمى بالجريمة متعدية أو متجاوزة قصد الجاني هو ارادة النشاط مع توافر نية الجاني ” قصده” في تحقيق النتيجة المحظورة قانوناً فاذا بنتيجة أشد جسامة تقع لم تنصرف اليها نيته . ومثال الجريمة متعدية القصد الضرب أو الجرح أو اعظاء المواد الضارة التي يتسبب عنها موت …

أكمل القراءة »

الخطأ الجنائي و الخطأ المدني في التشريع المصري

جرى القول أحياناً على أن للخطأ درجتين : خطأ يسير وخطأ جسيم وهو قول يبدو متأثراً بما كان سائداً في القانون الروماني من تقسيم الخطأ الى درجات : جسيم و يسير و يسير جداً . ويرتبط مثل هذا التقسيم للخطأ الجنائي بفكرة المدني اذ أن من شأن القول بوجود درجتين …

أكمل القراءة »

صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية في التقنين الجنائي المصري

_ المقصود بصغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية :  لئن كان قوام المسؤولية الجنائية يتمثل في الوعي والارادة فان الوعي يعني قدرة الشخص على فهم حقيقة أفعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محظور . ولا شك في ارتباط الوعي ببلوغ الانسان سناً معينة . فالانسان لا يولد متمتعاً دفعة واحدة …

أكمل القراءة »

حظر الدفاع الشرعي لمقاومة مأموري الضبط القضائي في قانون العقوبات المصري

يستخلص هذا الحظر من المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط القضائي أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ” . ومؤدى ذلك أن …

أكمل القراءة »

المفهوم الجنائي للموظف العام في القانون المصري

لا يتقيد المفهوم الجنائي للموظف العام بالتعريف الوارد في مجال القانون الاداري . ويمكن القول بأن هناك مفهوماً جنائياً موسعاً للموظف العام يشمل كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة . فمثل هذا الشخص يعد موظفاً عاماً بما يقتضيه ذلك في خصوص تطبيق المادة 63 من قانون العقوبات …

أكمل القراءة »

حلول تشريعية لمشكلة تنازع القوانين في مصر

_وضع المشرع المصري قواعد لحل بعض مشاكل تنازع القوانين في الزمان نعرض لها فيما يلي :  1- القوانين المتعلقة بالأهلية :  تسري القوانين المتعلقة بالأهلية بأثر مباشر على جميع الأشخاص . فاذا كان القانون الجديد يرفع سن الرشد من 18 الى 21 سنة فان كل شخص لم يبلغ 21 سنة …

أكمل القراءة »

الطلاق الثلاث بلفظ واحد و موقف المشرع المصري

_ أولاً : حكمه :  اتفق الفقهاء على أن الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرقاً الواحد بعد الآخر لا لايقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لظاهر قوله تعالى : “ الطلاق مرتان ” . أي أن الطلاق المباح ما كان مرة بعد مرة ، فاذا جمع الرجل الطلقات الثلاث بكلمة واحدة …

أكمل القراءة »

أسباب الاباحة و موانع المسؤولية الجنائية وفقاً لقانون العقوبات المصري

تتميز أسباب الاباحة عن موانع المسؤولية الجنائية من حيث الطبيعة والآثار المترتبة . فمن حيث طبيعة كل منهما يمكن القول ان أسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية أو عينية تلتصق بالفعل ذاته ، بينما لموانع المسؤولية طبيعة شخصية أو ذاتية تتعلق بشخص الفاعل . فأسباب الاباحة تتوافر اما لانتفاء الحق الجدير …

أكمل القراءة »

المفهوم الحكمي للجريمة العسكرية كمسوغ لانعقاد اختصاص القضاء العسكري في ظل أحكام التشريع المصري

يعتبر الفعل جريمة عسكرية حكماً في بعض الأحوال وهو ما يبرر انعقاد الاختصاص للمحاكم العسكرية . لكن هذا لا يعني أن الجريمة في حقيقتها جريمة عسكرية أو أنها تخضع للأحكام الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية . ووفقاً للمفهوم الحكمي تعتبر الجريمة عسكرية وتختص بها المحاكم العسكرية في الحالات …

أكمل القراءة »

الجرائم المركبة و الجرائم متتابعة الأفعال في التقنين الجنائي المصري

_ أولاً : تعريف الجرائم المركبة :  الجريمة المركبة هى تلك التي يأتلف النشاط المكون لركنها المادي من أكثر من فعل كجريمة النصب التي لا تكتمل قانوناً الا بوقوع فعلين متميزين هما استخدام الوسائل الاحتيالية والاستيلاء على مال الغير . والجريمة المركبة تختلف بهذا عن الجريمة البسيطة التي تكتسب وصفها …

أكمل القراءة »

الآثار المترتبة على تقسيم الجرائم الى بسيطة و اعتيادية في قانون العقوبات المصري

_ فيما يتعلق بتقادم الدعوى :  تتميز جرائم الاعتياد بأن سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها لا يبدأ الا منذ اليوم التالي لأخر فعل من الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة قانوناً . ولا عبرة في ذلك بالمدة التي تفصل بين الفعلين المكونين لحالة الاعتياد. _ وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني …

أكمل القراءة »

المبادئ القضائية في تنازع القوانين من حيث الزمان في التشريع المصري

يبين من استقراء أحكام القضاء في تنازع القوانين في الزمان أنه يستقر على عدة مبادئ : 1- عدم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي :  1- من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم …

أكمل القراءة »

اثبات الطلاق وكيفية علم الزوجة به في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 في مصر

استحدث القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أحكاماً في شأن اثبات الطلاق وما يترتب عليه من آثار لم تكن موجودة من قبل . وفيما يلي شرح لهذه الأحكام . _ المادة الخامسة مكرر :  على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال …

أكمل القراءة »

الآثار المترتبة على اعمال مبدأ شرعية العقوبة التأديبية وجواز تعدد مصادر الجزاءات في القانون المصري

_ يترتب على اعمال مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ما يلي : 1- التزام السلطة التأديبية بحدود الجزاء التأديبي :  أي ضرورة الالتزام بالحد المقرر للجزاء المنصوص عليه كذلك الالتزام بمدة الجزاء أو مقداره ومثال على ذلك عقوبة الخصم من المرتب فاذا تجاوزت جهة التأديب المدة المحددة 60 يوم في السنة …

أكمل القراءة »