موجة غضب بين أوساط محامين الخليل ,

دعا المكتب الحركي للمحامين في الخليل الى إجتماع طارىء  لجميع المحامين أعضاء الهيئة العامة في محافظة الخليل و ذلك  عقب التطورات و التداعيات الأخيرة التي شهدتها نقابة المحامين الفلسطينيين و قد حضر الإجتماع عدد من المحامين البارزين في المحافظة  , وألقى العديد من المحامين الكلمات التي تعبر عن غضب كبير من الإجراءات النقابية التي وصفها البعض بالفردية و التي لا تنسجم مع تطلعات الهيئة العامة  , كما تم الدعوى للإجتماع ايضا على خلفية طلب الإستقالة المقدم من المحامي حاتم شاهين , وقد رفض الغالبية تلك الإستقالة و دعا الكثير حاتم شاهين الى العدول عن موقفه , تماشيا مع الشرعية .

و بعد موجه من الغضب  التي سادت بين الحشد الكبير من المحامين و بعد دعوات بحجب الثقة عن المجلس الحالي  قال المحامي البارز سهيل عاشور أن  نقابة المحامين و على لسان النقيب نفت ما جاء في الإعلام  في التوصل الى تسوية لا بل أكد أن جميع الإجراءات الإحتجاجية و النقابية فعالة و انه لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من نقابة المحامين في التوصل الى إتفاق , و ما نشر ما هو الا مجرد طرح للحلول و لكن لم يكن هناك أي تصريح رسميا من نقابة المحامين حول أي حلول  , كما قال عاشور أن نقابة المحامين هي مؤسسة وطنية يجب الحفاظ عليها و قال انها وصلت الى ما هي عليه بعد تضحية الكثير من المحامين و أنه يتوجب على  الجميع أن يلتف ضمن الإطار النقابي و أن يتماشى مع الشرعية .

و قال المحامي الدكتور بسام القواسمة و بعد إجراء إتصالات مع الجهات المسؤولة و على لسان النقيب أن هناك نفي لأي تفاهمات او اتفاقات و ان ما تم بثه من الإعلام ما هو الا موقف من طرف واحد و انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الخصوص و عليه  تبقى فعاليات النقابة الإحتجاجية سارية , و دعا القواسمة الى المحامين الى ضبط النفس و التصرف بحكمة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الجسم النقابي .

و قال أمين سر المكتب الحركي للمحامين الأستاذ عمران محفوظ , دعونا الى هذا الإجتماع بعد التطورات الأخيرة في النقابة و التجاهل الكبير و التهميش المتعمد بحق المحامين و قال أن من يلعب في توجيهات و خيارات الهيئة العامة كمن يلعب في النار و أن اي قرار لا يتماشى ولا ينسجم مع مطالب الهيئة العامة هو غير شرعي و كما اشار الى مبنى محكمة الخليل و قال أنه يعاني من ظروف صعبة للغاية و يجب إتخاذ قرارات حاسمة و فعالة نحو ايجاد مبنى جديد للمحامين و في ذات السياق قال المحامي سهيل عاشور , أنه من المحزن أن يكون مبنى المحكمة بهذه الصورة المؤسفة و من المحزن أن تكون مقر النيابة في المحكمة عبارة عن سقف لمحل تجاري , و أن المبنى ينتقص لكافة الخدمات الضرورية  و أصبح من اللازم و الضروري ايجاد مبنى بديل يليق بهيبة العدالة في مدينة الخليل و أوضح  و كما ورده من مسؤول رفيع المستوى انه للان لا يوجد اي قرار بشأن مبنى محكمة الخليل و هذا يدفع المحامين في الخليل الى الإحباط الشديد .

نتركم مع الصور و ايضا البيان الرسمي لهذا الإجتماع

و هذا البيان ورد رسميا الى محاماة نت من المكتب الحركي للمحامين في وسط مدينة الخليل

اجتاحت اليوم موجة غضب عارمة ما بين افراد الهيئة العامة للمحامين في فلسطين عامة وفي محافظة الخليل خاصة على اثر البلبلة الاعلامية التي اشاعت خبر تراجع النقابة عن فعالياتها الاحتجاجية دون حل ازمة نقابة المحامين مع الاجهزة الامنية والنيابة العامة ودون حل الخروقات القانونية حيث تم الدعوة على اثره لاجتماع عاجل لمحامي محافظة الخليل وتم تبني موقف واضح ومانع للإلتباس حيث تم اصدار البيان التالي : انطلاقاً من حرص المكتب الحركي للمحامين في الخليل و الهيئة العامة في محافظة الخليل وعلى اثر البيانات الاعلامية المتناقضة وبعد مراجعة نقابة المحامين بخصوص اجراءات النقابة التصعيددية التي سبق ان اعلن عنها فإن النقابة اكدت ان جلسة اليوم مع النائب العام هي احدى سلسة الجلسات التباحثية للوصول لحل للخروقات القانونية من قبل النيابة العامة والاجهزة الامنية وانه لغاية اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق نهائي لحل هذه الازمة وعليه اكدت نقابة المحامين على استمرار الفعاليات الاحتجاجية ودعت الى الحشد لفعالية الاعتصام امام الداخلية في رام الله وتعليق الدوام من الساعة ١١:٠٠يوم غدٍ وعليه تؤكد الهيئة العامة في محافظة الخليل على الاستمرار في الفعاليات وصولاً لنيل الحقوق المسلوبة المعلن عنها في المؤتمر الصحفي السابق لنقابة المحامين اضافة الى رفع كتاب لنقابة المحامين في ادراج قضية مبنى نقابة المحامين ضمن الفعاليات التصعيدية القادمة .