دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الجنائية
نظم مختبر الدراسات الجنائية وهيئة المحامين بمراكش ندوة علمية وطنية في موضوع “دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الجنائية”، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يومي 19 و20 مارس 2010، شارك فيها ثلة من الأساتذة الجامعيين من نفس الكلية والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وأساتذة قضاة من الهيئة القضائية بمراكش وأساتذة محامين من هيئات (مراكش- الدار البيضاء- أكادير) وعضوا من الجمعية الدولية للقانون الجنائي، حيث كان عدد المداخلات في هذه الندوة 27 مداخلة نوقشت فيها عدة مواضيع انصبت حول كيفية ممارسة مهنة المحاماة، والمحاماة والأستاذية في الجامعة، ودور المحامي في تحقيق العدالة الجنائية، وعلاقة المحامي بالأجهزة الإدارية والقضائية، ودور المحامي في الوسائل البديلة لحل النزاعات ثم المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية.
وانطلاقا من المبادئ السامية وتعاليم مهنة المحاماة الأبدية التي نرجع إليها من حين لآخر، فإن المحامي ملزم بالتقيد بها ومعاهدة نفسه أن لا يحيد عنها، وأن يحطم بقوة ضميره، وقدسية يمينه التي أداها قبل تشرفه بتحمل هذه الأمانة كل ما من شأنه أن يحط من عظمة الاسم الذي يحمله، وهو اسم العدل والفخر والشرف حماية لتحقيق العدالة التي هي أساس الملك والاستقرار والنماء والازدهار.
وقد خرجت هذه الندوة بمجموعة هامة من الاقتراحات والتوصيات، أهمها ما يلي:
1- ضرورة تفعيل إجراءات الإزدواجية بين مهنتي المحاماة ومهنة التدريس في الجامعة.
2- يلزم توفير الحماية للمشتبه بهم، وللمحاضر بالنص على وجوب إشعار الشخص فور إلقاء القبض عليه بوجوب تعيين محامي، وإذا تعذر عليه ذلك تعيينه في إطار المساعدة القضائية، يحضر معه جميع إجراءات البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، مع اعتبار أي إجراء أو تصريح للمشتبه فيه يتم في غيبة المحامي باطلا.
3- ضرورة تدخل المشرع لتنظيم وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في المادة الجنائية لوضع حد للتضارب في العمل القضائي فيما يخص شهادة متهم على متهم، وكذلك القيمة القانونية للمسطرة الاستنادية.
4- ضرورة التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المنظم للمساعدة القضائية وللأتعاب المستحقة عنها حتى تصبح المساعدة القضائية فعالة ومنتجة للغرض المتوخى منها.
5- انخراط المحامين في الجمعية الدولية للقانون الجنائي من أجل تطوير القاعدة الجنائية الدولية والوطنية.
6- ضرورة مراجعة شروط ولوج مهنة المحاماة حتى لا تصبح مجالا لامتصاص نسب البطالة والنيابة عن الدولة في تحمل مسؤولياتها في توفير مناصب الشغل.
7- تدخل المشرع من أجل ضرورة تحديد اختصاصات وصلاحيات مؤسسات القاضي الوسيط حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين هذه المؤسسة ودور المحامي.
8- ويستحسن من المشرع المغربي إعطاء المكنة للمحامين في تحرير العقود الرسمية مادام أنه خول له حق تحرير العقود ولا يجعله مقتصرا على العقود العرفية.
9- جعل التحكيم المنصوص عليه في الفصل 29 من قانون مهنة المحاماة اختياريا وليس إجباريا.
10- توضيح العلاقة بين التحكيم المنصوص عليه في الفصل 29 والتحكيم الاختياري المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
11- إيجاد نصوص تشريعية تكون الإطار القانوني من أجل ممارسة الوسائل البديلة لفض النزاعات وإنشاء مراكز للوساطة وتعيين الوسطاء في جميع التخصصات مع دعم هذه المراكز بالمساعدة التقنية والاهتمام بالتكوين فيها.
12- يتعين تعميق الوعي والتحسيس بضرورة الوسائل البديلة وإقناع أطراف النزاع بجدواها ومميزاتها.
ويتعين تعزيز دور القضاء باعتباره داعما للتطبيق السليم لهذه الوسائل، بحيث يكون تدخله في بعض مساطرها ضمانا أساسيا لحقوق الأطراف.
13- تجاوز العراقيل التي تحول دون نجاح المحامين في تفعيل خيار الوسائل البديلة عن طريق التوعية والتأقلم مع الوضعية الجديدة التي فرضها العولمة وتدخل هيئات المحامين لتطوير عمل المحامي وتأهيله ومساعدته على مواكبة التطور الحاصل في مجال الخدمات القانونية.
14- إحداث جهاز التفتيش المهني لتفادي السقوط في المخالفات وتكاثر الشكايات.
15- يلزم التمييز في قانون مهنة المحاماة بين المخالفة التي تبرر التأديب والخطأ الذي يبرر التعويض في المسؤولية المهنية أو المدنية.
16- يلزم إشراك النقباء السابقين في تشكيل غرفة المشورة عند الطعن في قرارات التأديب.
17- ضرورة التنصيص على إجبارية التأمين على المسؤولية المدنية للمحامي كما هو الحال بالنسبة للشركات المدنية.
18- ضرورة التنصيص على ضمان الدولة للمحامي على الودائع عند الإعسار مع ضمان حق الرجوع عليه: النموذج صندوق تأمينات الموثقين.
19- ضرورة التنصيص على أن الخطأ المهني للمحامي الموجب للمسؤولية هو الخطأ الجسيم لا غير.
20- إخراج النص التنظيمي لمؤسسة التكوين التي تمنح شهادة مزاولة مهنة المحاماة حتى يكون المحامي في مستوى التكوين الذي يخول له القيام بواجباته المهنية أحسن قيام.
21- مواصلة الأنشطة الثقافية والقانونية بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومحيطها من أجل تطويل مجال البحث القانوني.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً