مـــهـــنــتــي كـــمـــحـــــامــــــي
المحاماة ليست مجرد مهنة أو وظيفة أو وسيلة لكسب الرزق ، إنما هي رسالة الدفاع عن المظلومين ، رسالة وضع الحق في نصابه وهي فن رفيع في توجيه الثقافة العامة للناس للوعي بحقوقهم والجهر بها .
المحامون كما عرفهم قانون نقابة المحامين هم أعوان القضاة الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها ، فالمحامي هو المؤتمن على أغلى ما يملكه ويدافع عنه الإنسان – حياته وحريته وعرضه وشرفه وماله ، ليس تجاه موكله فحسب بل الواجب الأسمى للمحامي ليس اتجاه موكله فحسب بل هو واجبه وولاءه للعدل ولقضية العدالة ومن واجب المحامي عدم الميل مع – الهوى ودعوى الباطل بل إنارة طريق الحق والعمل على إصلاح ذات البين ، ومن الواجب ذكره عن هذا المقام ، أن المحامي ليس لسان حال موكله وأداته فيردد ما يقوله الموكل وإنما أداته في بيان وجه الحق في قضيته ولذلك عرف المغفور له الملك عبد الله بن الحسين الأول المؤسس ، المحاماة بأنها رسالة عامة و خاصة تجعل المحامي من أصل النصيحة وقول الحق أيضا حيثما كان قول الحق واجباً وفي عداد من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينبه الأمة إلى إلى المسالك المنجية وإلى نقض دعاوى خصومها وإبطال أباطيلهم وأنها ركن من أركان العدل ، والعدل صفة الحكام الذين يحكمون بالحق ،والحق أقدم من القانون ، ولذلك أيضا تمنى لويس الثاني عشر أن لو يكن ملكاً لفرنسا ، تمنى أن يكون محامياً فقال ، (لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محاميا) .
وإذا كان واجب القاضي هو تطبيق القانون في القضية المعروضة عليه في محكمة الدرجة الأولى( الصلح والبداية) ، فإنه يمتنع على القاضي رؤية القضية في مرحلة تالية ، بينما المحامي هو الذي يعد القضية ويطرحها أمام القضاء ، وهو الذي يرافق الدعوى من أولى مراحلها ، ويراقب تطبيق القضاة للقانون في كافة مراحل التقاضي بدايةً وإستئنافاً وتمييزاً حتى مرحلة التنفيذ للحكم النهائي .
ولذلك فالمحامي الناجح هو الذي يتحلى بكافة الصفات التي يتحلى بها القاضي من حيث النزاهة والإستقامة إضافة إلى التحلي بالأدب في عرض الدعوى وفي القول والمرافعة والبعد عن التعصب لموكله او في ممارسته للمحاماة فحسب ، بل في سائر شؤون حياته الخاصة وإن أول مقومات المحامي الإلتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره مع القوانين المنظمة لمهنة المحاماة وآدابها ، وثاني هذه المقومات التأهيل القانوني الكفيل بأداء المحامي لمهنته بكفاءة كالإحاطة بكافة التشريعات ذات العلاقة في الدعوى التي يعدها والإحاطة بكافة المبادئ القانونية والاجتهادات القضائية والفقهية المتعلقة بها إضافة لما يترتب عليه من انجاز المتطلبات النظرية والعملية لأداء واجبه على أكمل وجه .
ويتضح من خلال واجبات المحامي نحو موكله وخصمه لا بد أن يكون مستقلا في عمله من خلال وجود تشريع حامي ينظم مهنة المحاماة ويكفل إستقلالها ، وأن استقلال المحامي يرقى ويتعزز في دولة القانون التي يحكمها مبدأ سيادة القانون و دولة المؤسسات ، ويسود فيها إحترام حقوق الإنسان ، وان احترام هذا الحقوق يقتضي حرية حصول الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع يتمتعون بالنزاهة والإلتزام الأخلاقي لكي يتمتعوا بثقة المتقاضين .
وإذا كان للمحامين نقابة لحماية حقوقهم وتنظيم جهودهم وتطوير أعمالهم فان لهذه النقابة الرقابة على سلوكهم وأدائهم لواجباتهم وملاحقتهم إذا ما قصروا في أدائها ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقيب المحامين بالأردن
أحمد طبيشات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً