توضيحات قانونية حول مبدأ الفصل بين السلطات

أ/ عبد الله كامل محادين

يرجع الفضل إلى الفيلسوف الفرنسي “مونتسكيو” في التنبيه إلى فكرة “تقييد” السلطة بضمانة بدت له كافية كمصلٍ واقٍ من الاستبداد السياسي، ومن ثم ككفالة للحرية، إنها فكرته عن توزيع السلطة في الدولة حيث إن:
ما من فرد ينفرد بالسلطة إلا ويستبد بها، وإن السلطة قوة، والقوة لا يوقفها إلا القوة، وبالتالي لا بد من فصل السلطات وتوزيعها بين هيئات ثلاث تفادياً لتجميعها في يدٍ واحدة فتنطلق بها فتتدلى إلى الاستبداد، إنها الفكرة التي شاعت من بعده في عالم السياسة وراحت تتشكل في مبدأ من مبادئ التنظيم السياسي ألا وهو “مبدأ الفصل بين السلطات”.

ولقد انتهى مبدأ فصل السلطات في النظم المعاصرة إلى مضمون بثلاثة أبعاد:

• بعدان تنظيميان: ويقصد بهما مبدأ توزيع وظائف الدولة بين مؤسساتها، ويؤدى إلى:
1. فصل عضوي بين هذه المؤسسة من ناحية.
2. فصل وظيفي فيما يتصل باختصاصاتها من ناحية أخرى.
وذلك بأن الهيئات تتعدد بتعدد الوظائف، الأمر الذي ينتهي إلى مؤسسات لكل منها كيان عضوي ذاتي من ناحية ووظيفة متميزة تختص بها من ناحية أخرى، ولا يوجد خلاف بين النظم الليبرالية في هذين البعدين، فكل هذه النظم تقوم على أساس فكرة الفصل بين مؤسسات الدولة في الكيان العضوي والكيان الوظيفي.

• البعد القانوني: ويشير إلى الطبيعة القانونية لعلاقات مؤسسات الدولة ببعضها البعض أثناء ممارستها لوظائفها، وبخاصة الطبيعة القانونية لعلاقة المؤسستين القائمتين على الوظيفتين السياسيتين وهما التشريع والتنفيذ (أما القضاء فلا يعد وظيفة سياسية). وفي هذا البعد يظهر الاختلاف بين النظم الليبرالية، فعلى ضوء طبيعة العلاقة بين هيئتي التشريع والتنفيذ تصنف النظم الغربية إلى أربعة نماذج رئيسية، وهي:

1- النظم البرلمانية: وفيها تقوم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على أساس فكرة التعاون والتوازن.
2- النظم الرئاسية: وفيها تقوم العلاقة على أساس فكرة الاستقلال.
3- النظم شبه الرئاسية: وهي نظام وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي.
4- نظام حكومة الجمعية: وفيها تقوم العلاقة على أساس فكرة تبعية التنفيذ للتشريع.