انتهاء الترخيص التجاري

ينقضي عقد الترخيص التجاري مثل أي عقد، وفقا للقواعد العامة، غير أنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص التي يتميز بها هذا العقد دون غيره من العقود، بذلك فمرحلة انتهاء العقد، مرحلة صعبة بالنسبة لكل طرف في العقد وتولد آثارا بالنسبة لكل منهم، فالمرخص له يعتبر الانتهاء بالنسبة له مدعاة لتغيير توجهه المهني حتى يتوافق ووضعيته الحالية وكذا بقية المرخص لهم لانشغالهم بمصير الشبكة التي تضر بمصالحهم عند تفككها ثم المرخص الذي يجد نفسه مجبرا لإيجاد مرشح جديد لتعويض المرخص له السابق وتكوينه، وأيضا الحفاظ على المساهمة التي كان يستخلصها من عند المرخص له. وعليه سوف نحاول دراسة كل من أسباب انتهاء عقد الترخيص التجاري في والآثار المترتبة عليه .
أسباب انتهاء عقد الترخيص التجاري
أسباب انقضاء عقد الترخيص التجاري إما أسباب طبيعية أو أسباب استثنائية أي الانتهاء قبل الأوان .

الأسباب الطبيعية

ينقضي العقد بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها وهذا هو مصيره المألوف، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة تبعا للإجراءات المنصوص عليها بين أطرافه، غير أن وفاة المرخص له أو خضوعه للتصفية القضائية ينهضان كسببين لإنهاء العقد بغض النظر عن طبيعته سواء كان محدد المدة أم لا.

انتهاء عقد الترخيص التجاري بحلول أجله

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فعقد الترخيص التجاري قد يكون محدد المدة كما يمكن أن يكون غير محدد المدة فبالنسبة للعقد المحدد المدة فإنه ينتهي بحلول الأجل المذكور بالعقد ولا يحتاج أحدهما إلى إخطار الطرف الآخر، إذا لم يتضمن العقد شروط التجديد الضمني. بذلك لا يستطيع أحد طرفيه إلزام الآخر باستمرار العلاقات بينهما أو إلزامه بالتعويض إذا ما رفض عند هذا الحلول، وذلك لعلم أطرافه منذ إنشائه بتاريخ انتهائه. كما لا يملك المرخص له إلزام المرخص باستئناف العلاقات التعاقدية معه إلا إذا أثبت سوء نيته في عدم تجديد العقد للإضرار بمصالحه، حيث يستحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سيتكبدها من جراء فقده شعار المرخص، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الامتناع عن تجديد العقد لحلول أجله، لا يجب أن تمليه الرغبة في الإضرار l’intention de nuire أو ناتج عن تسرع ملام rapidité blâmable وإلا اعتبر حينئذ كإنهاء تعسفي يلزم إصلاح الأضرار.
وقضت أيضا بأحقية قضاة الموضوع في بحث عدم إخلال المرخص بالتزاماته التعاقدية.

انتهاء عقد الترخيص التجاري بإرادة المتعاقدين

إذا كان عقد الترخيص التجاري يبرم عادة لمدة محددة فإن ذلك لا يعني عدم إمكانية إبرامه لمدة غير محددة، أو أن يصبح غير محدد المدة بعدما يحل الأجل من دون أن ينهيه أطرافه إذا لم يكن يتضمن شرط التجديد الضمني.
وفي كلتا الحالتين، فإن انتهاء العقد يتقرر بإرادة أي من الطرفين، وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تمنع بقاء الشخص مدينا بالتزام ما، طيلة حياته، على أن هذا الانتهاء لا ينتج أثره القانوني إلا إذا روعيت فيه القواعد الخاصة بالإشهار ومدته وإلا كان الإنهاء تعسفيا يستوجب إصلاح الضرر وتعويض ما فات المتضرر من ربح.

الفقرة الثانية: الانتهاء قبل الآوان، حالاته وأسبابه
هنا سنميز بين حالتين حالة فسخ عقد الترخيص التجاري تطبيقا لأثر الشرط الفاسخ، ثم الفسخ القضائي لعقد الترخيص التجاري.

فسخ عقد الترخيص التجاري تطبيقا لآثر الشرط الفاسخ

في الغالب ما يضمن بالعقد شرط يوضح بصفة صريحة ومن غير غموض مآل العقد حالة إخلال من أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويحدد الآجال والشكليات التي يتعين على الأطراف الخضوع لها قبل المطالبة القضائية ، كما أن هذا الشرط لا يرتب آثاره القانونية إلا عند احترامه لشروطه وعدم التعسف في استعماله سواء تعلق الأمر بعقد محدد المدة أم لا.
ويتحقق الشرط الفاسخ عندما يقع إخلال أحد أطرافه بالالتزامات الملقاة عليه، وعدم التصديق عليه من طرف القضاء بعد مرور مدة محددة من الإشعار، إذ يطبق بصورة آلية وبقوة القانون ، كما أن دور القضاء في هذه المسألة يذهب إلى البحث عن مدى احترام قواعد العدالة والإنصاف، هذا الأخير الذي له الحق في إبطال الشرط الفاسخ إذا كان غير مشروع أو في حالة التعسف فيه كما هو الحال في الشرط الذي يلزم المرخص له بالبيع بالثمن المفروض أو منع إعادة بيع المنتوجات فيما بين المرخص لهم داخل نفس الشبكة.

الفسخ القضائي لعقد الترخيص التجاري

الفسخ القضائي حق مخول لكل طرف في العقد، حيث يمكن للمرخص له كما للمرخص رفع دعوى الفسخ ضد الطرف الآخر، فالخطأ يمكن أن يصدر من المرخص له فتنعقد بالتالي مسؤوليته العقدية لعدم قيامه بالالتزامات الملقاة على عاتقه، إلا أنه يستطيع في هذه الحالة أن يدفع بعدم التنفيذ إذا امتنع المرخص عن تنفيذ التزامه، فإذا ما أثبت خطأ المرخص أمكن للمرخص له المطالبة بفسخ العقد، وفي جميع الحالات تبقى السلطة التقديرية للقاضي لتقدير جسامة الأخطاء والمخالفات والحكم بفسخ العقد تبعا لذلك، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك سواء بالنسبة للمرخص أو المرخص له، لكن الإشكال الذي يبقى مطروح هو مصير المرخص له في حالة عدم قبول دعواه، وبالتالي لم يتم الحكم لصالحه؟
مما لاشك فيه أن الحكم سينعكس سلبا على المرخص له وعلاقته بالمرخص، فبالإضافة إلى تحمله مصاريف الدعوى يتحمل تعويضا إضافيا لفائدة المرخص والذي يتخذ أحيانا شكل إتاوة إضافية لغاية نهاية مدة العقد أو تعويض جزافي تحدده المحكمة أو تعويض اتفاقي منصوص عليه في العقد، كل هذه المشاكل تجعل المرخص له يلجأ إلى الأخذ بالجانب الأقل ضررا حيث يعمل على الاستمرار في العلاقة التعاقدية واللجوء إلى التفاوض من جديد مع المرخص لتنفيذ التزامه بطرق ودية وتجنب عواقب الدعوى القضائية والمطالبة بفسخ العقد.