الخبير الإكتواري

كل شخص متخصص في رياضيات التأمين، يُرخص له من قبل المصرف بمزاولة أعمال تقدير احتمالات تكرار الأخطاء وأسس وأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة باحتسابها وإحصاءاتها، وذلك كله وفقاً للنظم المتعارف عليها في مجال التأمين والقرارات الصادرة من المصرف.

دولة قطر – قانون – رقم 13 – لسنة 2012 بشأن إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

ويشترط فيمن يمارس الأعمال الاكتوارية أن يكون حاصلاً على شهادة متقدمة في تخصص علم الرياضيات أو الإحصاء أو المالية ثم اجتياز تدريباً متقدماً (ماجستير أو دبلوم في العلوم الاكتوارية)، ويعد عمل الخبير الاكتواري أساسي وهام في القطاع التأميني فهو لا يقدم الإحصائيات فحسب، وإنما يتعاطى بكافة المسائل الفنية والإدارية والمالية، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يقدمه لشركة التأمين من نصائح وملاحظات سواء في تسعير الوثائق أو الخدمات أو في تحديد قواعد القبول والاختيار.

وتعد الدراسات الاكتوارية هي الاساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والإدخار لدى أي شركة تأمين، فموجبها يتم تحديد قيمة الاقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعة متغيرة من العوامل كعمر طالب التأمين وحالته الصحية ومعدلات الاستثمار خلال فترات التأمين والرؤى المستقبلية للمتغيرات في قيمة العملات وفي معدلات التغيير التي يمكن أن تطرأ على عوامل المؤثرة في تحقق الخطر المؤمن منه، ومنهاLife Table وفي المعدلات المقابلة لجداول الوفاة Mortality Table إضافة إلى حزمة من المعلومات عن معدلات ومؤشرات الحوادث والعجز والاستشفاء، وتقدير أو تحديد المصاريف الإدارية إلى جانب سعر الفائدة المرتبط بمعدلات التضخم والنمو. أي أن البصمة الحرفية للخبير الاكتواري تظهر بجلاء في هذا الفرع التأمين، وإن كانت موجودة في باقي الفروع التأمينية الأخرى.

ونظراً لهذا الدور المحوري الذي يناط بالخبير الاكتواري كأحد أهم اصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين، فقد اهتمت الانظمة والقوانين ولوائح تنظيم العمل بتحديد المهام التي يتولاها الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين :

1. مراجعة المركز المالي للشركة

.2. تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.

3. تحديد نسب الاحتفاظ.

4. تسعير المنتجات التأمينية للشركة.

5. تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.

6. الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها.

7. اعداد تقرير سنوى عن مدى كفاية المخصصات