تعرف على المفهوم القانوني للحقوق اللصيقه

تتخلص هذه القاعده بان كل انسان يولد حرا وانه بميلاده هذا تثبت له مجموعه من الحقوق اللصيقه به كانسان يرغب في العيش في ظل جماعه انسانيه , فهو انسان موجود في مجتمع ,وجودا حتميا وان حقوقه ملاصقه له في وجوده, فمثلا حقه في الحياه والدفاع عن ذاتهه حتى ثابت له وازلى وهو ملاصق له وثابت على وجه اليقين قبل ان تقرره القواعد القانونيه, فهي حقوق لصيقه به , سواء نص عليها قانون ام لم ينص, او عدل فيها او الغاها , فانها لا تتاثر بذلك اطلاقا, وهذه الحقوق ناتجه من كون الانسان يولد حرا لا تقييده قيود , ولا تفرض عليه التزامات الابالقدر اللازم للحفاظ على وجوده ووجود غيره للعيش بسلام وطمانينه, فاساس هذه الحقوق اللصيقه يكمن في ضرورته للانسان ليحيا في هذا العالم , وما ان ارتبط الانسان مع غيره من الافراد او الجماعات الا بقصد الحفاظ على حياته ومصالحه , فاذا ما هددت هذه الحياه انهار الاساس الذي بنيت عليه التزاماته الاخرى وبالتالي باشر حقه الاصيل والملاصق له, في العيش في سلام في هذه الدنيا .

الاصل في الحقوق الانسانيه اذت هو كونها توجد مع الانسان, لكونها ضروريه لحياته, ولكونه لا سلطان لاحد عليه الا في الحدود الازمه للحفاظ على حياته وحياه غيره على السواء ويرى روسو في مؤلفه (( العقد الاجتماعي )) ان الانسان يعيش بدايه حياته الطبيعه سعيدا حتى اذا احس بحاجته الي غيره اخذ يندمج مع غيره ليكون مجتمعا. هذا المجتمع لا بد وان يبنى على (( الاراده العاقله )) والانسان عندما ينتظم في مجتمع يفقد حريه لا محدوده ولكنها في النهايه وهمية , من اجل حريه منتظمه لكنها اكيده. وهذا معناه ان كل شي ينتظم حول معنى القانون. والقانون هو تعبير عن الارداه العامه, وتكون الاراده عامه عندما تكون معقوله اي عندما يكون موضوعها عاما وهذا يؤدي الي قاعده هامه ( عصمه العقل امام بداهه المبادئ) والعقل هو خاصيه كل انسان مستنير …. وميز روسو بين الاراده العامه التي هي اراده الجميع والتي تبنى عاده على العواطف وبين مبادئ التي تبنى على العلم والمعرفه … ويصل روسو في النهايه الي ان الظلم من صنع الانسان ولا يستند الي قانون, وان الاراده العامه هي مجموع الارادات الذاتيه , وهذا يؤدي في جملته الي ايجاد نهائيه هي ( ان الانسان يولد حرا)) تتلازم معه في وجوده محموعه من الحقوق تزداد وضوحا كلما ازداد تعامل هذا الانسان مع غيره في المجتمع الذي يحيا فيه . والشعب الذي يتكون من مجموعه الافراد , له ايضا حقوق لصيقه به منذ شانه وتكوينه اذ لكل فرد فيه مجموعه من الحقوق, وعليه مجموعه مقابله من الالتزامات يتنقل بها الي هذا الكيان الجماعي الجديد الذي يتميز بان له هو الاخر مجموعه من الحقوق, وعليه مجموعه من الالتزامات قبل شعوب الاخرى المماثله له. وتظهر محموعه الحقوق اللصيقه عندما لا تقرها القوانين او عند ما تحدث الممارسات الخاطئه فتظهر الحاجه اليها, او عند استعمالها مشروعا في الوقت الذي يبينها القانون . ويقول استاذنا المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان في شان الحقوق اللصيقه ما يلى : (( وكانت الحريه حقيقه ميتافيزيقيه جوهرها الطبيعي الدائم الانسان وبهذا المفهوم – الذي نراه فطريا – اخذت جانب الحريه والحقوق مختلف التعاليم الساميه المتعاقبه المشبعه بالقين والمثل العليا سواء كانت تعاليم ديينيه او علمانيه . وكانت كل هذه العناصر من احاسيس وافكار ومخططات واديان وفلسفات مصابيح على الطريق, كما كانت قوى متعاقبه لمسيره حقوق الانسان عبر العصور وكان من نتيجه ذلك التاصيل ايضا القول بحقوق الانسان الطبيعيه يستمدها هذا الانسان من الطبيعه ذاتها – لا من تشريع من صنع البشر- وتكون هذه الحقوق بالتالي لصيقه به كانسان- مجردا من اي وصف- ومن ثم تكون حقوقه وحرياته الاساسيه اسبق من اي تنظيم سياسي واقوى منه واعلى قدرا واشمل نطاقا وابقى عمرا ))

وينتقل استاذنا الفاضل الدكتور عثمان خليل راي الاستاذ شارل مالك مقرر لجنه حقوق الانسان في جلسه التي عقدت بتاريخ 8\12\1948 بشان الحقوق اللصيقه كاساس لحقوق الانسان اذ قال : الحقوق الاساسيه التي تنبع منها كافه الحقوق الاخرى ونعنى بها الحريه والاخاء ترجعهما ( الماده الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) الي طبيعه الانسان العقليه والاخلاقيه والماده الاخيره تؤكد طبيعه تلك الحقوق من حيث انها لصيقه بالانسان ثم قال: انه اعلان بحقوق الانسان لا بحقوق ( الدوله والجماعه ) ثم قال ( هل الدولة هيي التي تمنحهه اياها او الهيئه الاجتماعيه او الامم المتحده , ام انها لصيقه بطبيعه الفرد البشريه بحيث لا يصبح بدونها انسانا ( ومن ثم لا يمكن او يمكن سحب هذه الحقوق منه حسب وجهه النظر التى ترجح الاخرى) كما يكون الاعتراف بهذه الحقوق واجبا لا منحه او منه وتكون الحقوق هي التي تحدد سلطان الجماعه لا العكس ) هذا وقد جاء في مقدمه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما يلى : لما كان الاعتراف بالكرامه المتاصله في جميع اعضاء الاسره البشريه وبحقوقهم المتساويه الثابته هو اساس الحريه والعدل والسلام في العالم ) كما جاء في مقدمه اتفاقيتي الحقوق المدنيه والسياسيه والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه سنه 1966 ما يلى :

حيث ان الاعتراف بالكرامه المتاصله في جميع اعضاء الاسره الدوليه وبحقوقهم المتساويه التي لا يمكن التصرف بها يشكل , استنادا للمبادئ المعلنه في ميثاق الامم المتحده , اساس الحريه والعداله والسلام . واقرارا منها باتبثاق هذه الحقوق من الكرامه المتاصله في الانسان

من هذا كله يتضح بجلاء لا يقبل الشك في ان قاعده الحقوق اللصيقه هي الاساس العام لحقوق الانسان ومنها تنشا كافه الحقوق الاخرى الناتجه عن الالتزامات الدوليه التبادليه , وتلك تنشا نتيجه تعارف الدول عليها , وهذ ا يؤدي في نهايه المطاف الي الاعتراف بالحقوق اللصيقه بانها ايضا مصدر حقوق الشعوب والافراد بل واساسها جميعا .